استنكر الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان شريط الفيديو الذي بثه عدد من المواقع الإلكترونية، يظهر فيه قائد حراك الريف المعتقل، ناصر الزفزافي، وهو شبه عاري، الأمر جعل الإئتلاف يتساءل عن هوية الفاعل والمساهم والمتواطئ، وكذا المتسترعن النشر والتشهير. وأفاد بلاغ صادر عن الإئتلاف، أن هذا الأخير بعتبر فيديو الزفزافي بمثابة عمل منافي للقانون وللأخلاق وللمسؤولية الملقاة على عاتق الذين وضعوه خلف القضبان، وعلى الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، وكذا على من سيحقق في الواقعة وأسبابها وظروفها ومكانها وزمانها والأهداف منها. وظل الإئتلاف يتساءل مع الرأي العام كيف يستباح الإنسان في كرامته وعرضه وحميميته وثنايا جسده، كما تُستباح حرياته الدستورية والأساسية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشاطه المدني والجمعوي والحقوقي، مذكرا أنه تم بالأمس تخوين مواطنين ومواطنات بالريف، بل كل الريفيين والريفيات، حيث ذاقوا من غضب السلطة التي تبرأت من مواطنتهم واعتبرتهم انفصاليين وعملاء للخارج يتلقون منه التمويل ، بل واحتقرت، حسب ما جاء في البلاغ، هويتهم وحصانة ذويهم لتبرير التنكيل بهم حيث وصل الأمر لدرجة ضرب المحتجين ومحاصرتهم واعتقالهم وتعذيب بعضهم ومتابعة العديد منهم بجرائم ثقيلة قد تؤدي في بعضها لأحكام الإعدام. وأعلنت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان عن إدانتها لتعريض الزفزافي لهذه الممارسة الخطيرة والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية لتنضاف لما سبق وتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي، وأكد الإئتلاف، في الأخير، على بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتعلق بفتح تحقيق عميق في الموضوع، وعلى تعهد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، ملحا الإئتلاف، في هذا الصدد، على ضرورة التعاطي مع الموضوع بكل نزاهة وجرأة، وإطلاع الراي العام على الحقيقة كاملة حول ما جرى بكل استعجال وموضوعية وحياد، وترتيب كل الجزاءات القانونية اللازمة بكل صرامة ، حتى لا يَظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن كل مساءلة أو عقاب ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
