وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حول ما صرح به قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، في محكمة الإستئناف، بالدار البيضاء، أثناء الإستماع إليه، خلال جلسة أمس الثلاثاء، مشيرا أن هذا الأخير « كشف تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي وممارسات وأفعال مهينة بشكل ممنهج للحط من كرامته في أجزاء حساسة من جسمه ومحاولة اغتصابه وضربه بقضيب على رأسه تسبب له في جرح غائر في رأسه ». وأوضح الشناوي ضمن رسالته التي حصل « فبراير. كوم » على نسخة منها أن ما جاء على لسان الزفزافي أمام المحكمة « يذكرنا بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست خلال سنوات الرصاص، بل إنها منافية لمقتضيات الدستور وكل مواثيق حقوق الإنسان والإتفاقيات المناهضة للتعذيب التي صادقت عليها الدولة المغربية ». وأضاف في نفس الرسالة: « إن ما وقع ويقع الآن ليؤكد المنحى التراجعي عن احترام حقوق الإنسان الذي تسير فيه حكومتكم والذي عبرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان ». وطالب الشناوي الوزير مصطفى الرميد بالإجراءات التي يعتزم القيام بها « للحد من هاته الإنتهاكات وضمان احترام حقوق الإنسان والقطع مع التعذيب وترتيب الجزاءات على من يمارسه وعدم العودة إلى سلوكات سنوات الرصاص »، وفق تعبيره.
