هاجم المستشار عن حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، الحكومة بسبب تسريب فيديو الزفزافي، قائلا في مداخلة موجهة إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن "الحركة الحقوقية والمجتمع المغربي قلقان جدا من مجموعة من التجاوزات، ليست فقط المرتبطة منها بالتعذيب، بل آخرها الفيديو الفضيحة الذي صدر البارحة بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، مس المواطن ناصر الزفزافي". وأضاف خلال جلسة مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالقول: "نعبر عن قلقنا الشديد مما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان، واستهداف النشطاء والحقوقيين والشخصيات الحقوقية المعروفة"، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين لا يتحملون مسؤولياتهم في هذا الموضوع، مشددا على أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية أمام الملك وأمام الشعب الذي له الأمل في إمكانية الإصلاح في ظل الاستقرار، وفق تعبيره. وتابع قوله: "وزير الداخلية وعدنا بفتح تحقيق حول التجاوزات التي عرفتها الحسيمة من خلال اقتحام المنازل وتكسير الأبواب، لا يجب أن نكتفي بالإصلاحات، نريد نتائج التحقيق وترتيب الحسابات اللازمة، ووزير العدل له مسؤولية أساسية فيما يخص التعذيب، لأنه لا زال يرأس النيابة العامة ويجب أن يأمر بفتح تحقيق في جميع الادعاءات التي أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها ادعاءات صحيحة، وشريط الأمس يؤكد هذه الادعاءات، وأننا يجب أن نقلق جميعا على ما يحدث". حامي الدين دعا الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إلى تقديم الجواب اللازم في الموضوع، لافتا إلى أن "هناك نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي يريد الناس من خلاله أن يطمئنوا: هل قطعنا مع هذه التجاوزات أم رجعنا إلى مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كنا نعتقد أننا قطعنا مع تاريخ مظلم لا نريد أن نعود إليه". وعرفت جلسة مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، احتقانا ومشادات كلامية، اضطر معها رئيس الجلسة إلى رفعها لدقائق، وذلك بعد إثارة موضوع الفيديو المهين لقائد حراك الريف المعتقل، ناصر الزفزافي، فيما أعلن فريق حزب الأصالة والمعاصرة سحب أسئلته احتجاجا على "تعامل" الحكومة مع أوضاع البلاد، وعلى رأسها حراك الريف.
