الخط : إستمع للمقال أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المغربية المختصة بالإحصاء، تباطؤاً ملحوظا في معدل التضخم العام بالمملكة خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ 1.6% على أساس سنوي، ويُعد هذا المستوى الأدنى للتضخم منذ بداية العام الجاري، بعد أن سجل 2% في يناير و2.6% في فبراير. ويأتي هذا التراجع بعد عامين شهدا ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين تجاوز 6%، قبل أن يستقر متوسط التضخم في العام الماضي عند 0.9%. وأوضحت المندوبية أن الارتفاع المسجل في التضخم خلال مارس الماضي كان مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1% على أساس سنوي. أما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد الأكثر تقلباً، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 1.5% على أساس سنوي في مارس، وهو ما يمثل تباطؤاً مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في كل من شهري يناير وفبراير. وقد شجع التباطؤ في وتيرة التضخم خلال العام الماضي بنك المغرب على اتخاذ سلسلة من القرارات بخفض سعر الفائدة. فبعد خفضين سابقين، أقدم البنك المركزي على خفض آخر ومفاجئ خلال شهر مارس الماضي، ليصل سعر الفائدة الرئيسي حالياً إلى 2.25%، وبرر البنك هذه الخطوة بأنها تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل في البلاد. الوسوم التضخم المغرب مندوبية التخطيط