كشفت معطيات جديدة مقاومةَ مستوى التضخم طفرة الطلب المسجلة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع مارس الماضي، حيث تباطأ معدل التضخم عند 0.9 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى معدل مسجل منذ غشت 2021، ليواصل منحاه التراجعي، بعدما بلغ خلال ثاني شهور السنة الجارية 0.3 في المائة. وأفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم مارس الماضي، بأنه رغم تباطؤ معدل التضخم، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.7 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة تطور أسعار المواد الغذائية ب 1.7 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. وهمت ارتفاعات أسعار المواد الغذائية المسجلة بين فبراير ومارس الماضيين أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 11.6 في المائة، و"الفواكه" ب 3.1 في المائة، و"الخضر" ب 2.5 في المائة، و"اللحوم" ب 1.7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,4 في المائة، إضافة إلى "السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" ب 0.3 في المائة، وكذا "الزيوت والذهنيات" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0.1 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن النمو هم على الخصوص أثمان "الملابس والأحذية" ب 0.4 في المائة. جغرافيا الغلاء سلطت معطيات المندوبية السامية للتخطيط الضوء على جغرافيا الغلاء، حيث سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب1.5 في المائة، وفي العيون ب 1,3 في المائة، وفي طنجة وآسفي ب 1.2 في المائة، وفي مراكش والداخلة ب 1.1 في المائة، إلى جانب القنيطرة والرشيدية ب1 في المائة، وفي أكادير وتطوان وبني ملال ب 0.9 في المائة، وفي فاس ووجدة ب 0.8 في المائة، إضافة إلى الرباط وسطات ب 0.7 في المائة، وفي مكناس ب 0.6 في المائة، وكذا في كلميم ب0.4 في المائة، وفي الدارالبيضاء ب0.3 في المائة. وبالنسبة إلى محمد أمين الحسني، خبير في الاقتصاد التطبيقي، فإن التوزيع الجغرافي للارتفاعات في الأسعار يوضح أن الدارالبيضاء، التي تستأثر بأهم نسبة من الطلب على المستوى الوطني، لم تتجاوز فيها نسبة نمو الأسعار 0.3 في المائة، ما يؤشر على عودة تدريجية في التوازن بين العرض والطلب في السوق، موضحا أن تباطؤ التضخم رغم ارتفاع الطلب واستمرار تطور أسعار المواد الغذائية، مرتبط بشكل مباشر بتعزيز العرض والجهود الحكومية لضمان تموين وتزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية اللازمة في رمضان. وأكد الحسني لهسبريس أن الحكومة نجحت بنسبة كبيرة في التحكم في الطلب خلال مارس الماضي، عبر تعزيز العرض واتخاذ تدابير مهمة على مستوى مراقبة الأسواق، بحيث لم تترك مجالا للمضاربة أو التلاعب في الأسعار، الأمر الذي يفسر إلى حد كبير تباطؤ التضخم عند مستوى معين، ويعزز توقعات بنك المغرب بشأن تواصل المنحى التراجعي للتضخم خلال باقي أشهر السنة الجارية. بنية الأسعار أظهرت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تغيرات على مستوى بنية الأسعار، إذ أفادت المقارنة بين مارس الماضي والفترة ذاتها من 2023، تسجيل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.9 في المائة، مدفوعا بزيادة في أسعار المواد الغذائية ب 0.9 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية ب 1.1 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة إلى "الصحة"، وارتفاع قدره 3.3 في المائة بالنسبة إلى "المطاعم والفنادق". وأكد محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، أن العلاقة بين ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية وتباطؤ التضخم ليست دائمًا ثابتة، وقد تختلف استجابة التضخم باختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية، موضحا أنه عندما ترتفع أسعار المواد الخام والمواد غير الغذائية المستخدمة في عمليات الإنتاج، تزيد تكلفة إنتاج السلع والخدمات، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار النهائية للمنتجات والخدمات التي يتم تقديمها إلى المستهلكين. وحذر يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، من إمكانية زيادة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية ضغط التضخم العام، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات إلى نمو الطلب النقدي على السلع والخدمات، مضيفا في السياق ذاته أن استمرار تطور أسعار المواد المذكورة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على هذه المنتجات، خاصة إذا كانت هذه الزيادة في الأسعار مرتبطة بتقلبات سلسلة الإمدادات أو بعوامل أخرى، مشددا على أن هذا التراجع في الطلب يمكن أن يقلل من الضغط على الأسعار العامة، ويساهم في تباطؤ التضخم. إلى ذلك، أشارت مندوبية التخطيط إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ب 0.3 في المائة خلال مارس الماضي مقارنة مع فبراير الذي سبقه، وب 2.4 في المائة مقارنة مع مارس 2023.
