السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات

في أول تعليق له على الإضراب العام الذي دعت إليه الحركة النقابية باختلاف هيئاتها شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن "الإضراب حق مكفول للجميع"، وقال: "أحترم النقابات، والقانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب جاء ليكفل هذا الحق، بما فيه الإضراب الوطني. اليوم أصبح الإضراب مشروعا بعدما كان ممنوعًا".
وأورد السكوري، في دردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، اليوم الأربعاء، أن التنظيمات النقابية التي دعت إلى الإضراب العام "تقوم بذلك بمنطق الدفاع عن حقوق الناس"، مبرزاً أن "من واجب الحكومة الإصغاء والتجاوب"، وزاد: "استمعنا فعلاً، ولذلك نصرّ ونحن نناقش الانتهاء من النص على أننا اجتهدنا؛ فإذا أصبنا لنا أجران، وإذا أخطأنا فلنا أجر واحد".
وبالنسبة للوزير سالف الذكر فإنه "في غالب الأمر سيكون هذا الاجتهاد في مستوى تطلعاتنا، ولاسيما حين يبدأ العمل به والاحتكام إليه"، مردفاً بأن "المضرب سيشعر بفرق كبير بالمقارنة مع الحيف الكبير الذي كان سائدًا"، وأضاف: "سيحسّ بالاجتهاد والحقوق الجديدة التي أكسبها القانون للطبقة الشغيلة والعاملات والعمال المنزليين، وللمهنيين والأجراء بكافة مهنهم وتخصصاتهم؛ وهذا مكسب للحقوق في بلادنا".
وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس حول إمكانية اعتبار النص "منقوص الشرعية"، بالنظر إلى المصادقة عليه في ظل "غياب توافق حقيقي مع الحركة النقابية"، لفت المتحدث إلى أن "اتفاق أبريل قضى بضرورة إطلاق مفاوضات والسعي إلى التوافق مع الحركة النقابية، ومن ثمّ الوصول إلى حل قبل يوليوز 2024′′، وتابع: "عقدنا اجتماعات كثيرة، وكل فريق أو منظمة نقابية أو حزب سياسي تشبث بمواقفه؛ فعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشاورات مهمة، وتم التصويت على رأيه بالإجماع".
وزاد السكوري: "حين نطالع النص النهائي نجد أنه يجيب بنحو 95 في المائة بشكل مباشر عما تم التوافق عليه في المجلس سالف الذكر، بما في ذلك تصور الفرقاء النقابيين"، معتبراً أننا اليوم "أمام قانون للوطن وللعمال والعاملات، ولذلك حرصنا على التنصيص في المادة الأولى على أنه في حالة وقوع تنازع في تفسير مقتضى ما تُمنح الأولوية مباشرة للشغيلة والحركة النقابية".
ويرى المسؤول الحكومي الذي دبّر الملف أن "النقابات والفئات الشغيلة كانت بلا حقوق قبل هذا القانون"، مردفا: "كان الطرد معمولا به، وهو ما حرصنا على إنهائه. حتى تنقيل العمال صار ممنوعاً، فضلاً عن صدّ محاولات اللجوء إلى المناولة التي تفشل الإضراب وتضر بالحقوق"، وأورد: "علينا أن نقرأ القانون وسنجد أنه يتضمن تدابير ومقتضيات في صالح المواطنين والشغيلة والتنظيمات النقابية التي تتفاوض نيابةً عنهم".
واستفسرت الجريدة الوزير السكوري بخصوص سبب انسحاب أكبر منظمة نقابية بالبلد من التصويت على المشروع في مجلس المستشارين إذا كان بالفعل يحمل ضمانات للمنظمات العمالية فرد بأن "جميع الفرق لديها جميع الحقوق، فنحن في بلد ديمقراطي"، بتعبيره، مضيفاً: "الجميل في المغرب، رغم الصعوبات، أن كل شخص يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة".
ومضى الوزير قائلا: "رغم كل شيء أحيي النقابات بدون استثناء بغض النظر عن مواقف التصويت، لكونها لم تعرقل المسلسل التشريعي، فقدمت جميعاً تعديلات جوهرية قبلنا أغلبها"، وتابع: "لم نقبلها بصيغتها نفسها، بيد أن عمقها وهدفها تم الأخذ بهما، وقمنا بإضافة المصالح المباشرة وغير المباشرة، والمصالح المعنوية والمادية في تعريف الإضراب، وحرصنا على نسخ كل الأحكام المخالفة التي تتضمن تجريماً، وهذه في الأصل مطالب نقابية".