شهدت العلاقات التجارية بين المغرب والصين تطوراً ملحوظاً في مجال استيراد الشاي، حيث أصبح المغرب الشريك التجاري الأول للصين في هذا القطاع. بلغ حجم الواردات المغربية من الشاي الصيني 2.43 مليار دولار أمريكي، مع تجاوز الكمية المستوردة 80,600 طن. هذه الأرقام تؤكد أن المغرب لم يعد مجرد سوق للاستهلاك، بل أصبح لاعباً مهماً في سلسلة القيمة الخاصة بشاي الصين، حيث يمر الشاي المستورد بعدة مراحل قبل وصوله إلى السوق المحلي والأسواق الأفريقية. تبدأ عملية الاستيراد في المغرب باستقبال الشاي الخام من مختلف المقاطعات الصينية مثل "UB"، "Zjang"، و"Xanjang". يتم اختبار جودته في مختبرات محلية للتأكد من مطابقته للمعايير المطلوبة، ثم يتم تنظيفه ومعالجته. بعد ذلك، يتم تعبئة الشاي وتغليفه وفقاً للعلامات التجارية المختلفة، ليتم تخزينه في المخازن لحين اكتمال فحوصات الجودة، ثم يتم توزيعه على الأسواق المحلية والدولية. يُعد الشاي الأخضر الصيني جزءاً لا يتجزأ من المائدة المغربية بفضل جودته وطعمه الفريد. الطلب المتزايد على هذا المنتج دفع بعض الشركات الصينية إلى التوجه نحو إنشاء مصانع محلية في المغرب، وخاصة في مدينة طنجة، لتلبية احتياجات السوق المحلية ولتسهيل عمليات التصدير إلى دول أفريقية مثل مالي والسنغال، اللتين تُعتبران من أكبر أسواق استهلاك الشاي في القارة. في هذا السياق، يُعتبر انضمام المغرب إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية عاملاً مهماً في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، مما يقلل من تكاليف ومدة النقل. هذه المبادرة تساعد الشركات المغربية على الحصول على المواد الخام بشكل أسرع وأكثر فعالية، وتعزز القدرة على التصدير إلى الأسواق الأفريقية بشكل مباشر. الشاي في المغرب ليس مجرد مشروب، بل هو جزء من الثقافة والتراث الوطني، حيث يُعتبر رمزاً للضيافة والترحيب بالضيوف. ويستهلكه المغاربة في جميع المناسبات وفي حياتهم اليومية، مما يجعل الشاي الصيني جزءاً أساسياً من هوية الشعب المغربي. تُظهر هذه التحولات في السوق المغربي كيف أن العلاقات التجارية بين الصين والمغرب تتطور بشكل سريع، مع تزايد الاعتماد على الموردين الصينيين لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وهو ما ينعكس بشكل جلي على الأسواق المحلية والعلاقات التجارية بين البلدين.