تقرير: 66% من أسئلة النواب دون جواب حكومي والبرلمانيات أكثر نشاطا من زملائهن

كشف تقرير لجمعية طفرة حول العمل البرلماني عن ضعف تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب، إذ لم تُجب القطاعات الحكومية سوى عن ثلث الأسئلة، في حين تستأثر قطاعات التربية الوطنية والداخلية والصحة بحصة الأسد من اهتمام البرلمانيين.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "ماذا يفعل البرلمانيون؟"، أنه خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية، أجابت الحكومة عن 34% من الأسئلة البرلمانية، وهو معدل لا يزال ضعيفًا، لكنه تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالدورة الخامسة، حيث لم يتجاوز معدل الإجابة حينها 19%. ومع ذلك، لا تزال الإجابة عن الأسئلة الشفوية محدودة، حيث لم تتجاوز 15% فقط.

وبلغ مجموع الأسئلة المطروحة خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الجارية 2932 سؤالًا، وأجابت الحكومة عن 1002 منها. علمًا أن أغلب الأسئلة التي تقدم بها النواب كانت كتابية، بنسبة 71%. وقد تجاوز عدد الأسئلة المطروحة خلال الدورات الست الأولى من الولاية التشريعية الحالية نظيره في الولايات السابقة.
وأضاف التقرير أن المعارضة طرحت ما يقارب ضعف عدد الأسئلة المطروحة من قبل الأغلبية، حيث بلغت نسبة الأسئلة المطروحة 64% مقابل 36% للأغلبية. ومع ذلك، فإن معدلات إجابة الحكومة متقاربة لكلا الكتلتين، حيث أجابت عن 36% من أسئلة المعارضة، مقابل 31% من أسئلة الأغلبية.
وأبرز التقرير أنه داخل الأغلبية، طرح نواب فريق الأصالة والمعاصرة في المتوسط ما يناهز 5 أسئلة لكل نائب ونائبة، وفي صفوف المعارضة، طرح نواب الفريق الاشتراكي في المتوسط ما يناهز 18 سؤالًا لكل نائب ونائبة.
وكانت النائبات، اللواتي يمثلن 24% من تركيبة مجلس النواب، أكثر نشاطًا في طرح الأسئلة مقارنة بزملائهم النواب؛ حيث طرحت كل نائبة في المتوسط 9 أسئلة، مقابل 6 أسئلة لكل نائب. كما تصدرت 5 نائبات قوائم فرقهن من حيث عدد الأسئلة المطروحة، مقابل 4 نواب فقط.
ومن حيث البعد الجغرافي، كان نواب جهة الرباط سلا القنيطرة الأكثر نشاطًا، حيث طرحوا ما مجموعه 762 سؤالًا.
وبخصوص النواب الجدد الذين يباشرون مهامهم للمرة الأولى داخل مجلس النواب، ويشكلون 30% من تركيبة المجلس، فقد سجل التقرير أنهم طرحوا في المتوسط ما معدله 12 سؤالًا لكل نائب ونائبة، مقابل متوسط 4 أسئلة فقط للنواب الذين أعيد انتخابهم أو سبق لهم الحصول على عضوية المجلس في ولايات تشريعية سابقة، والذين يشكلون 70% من تركيبة المجلس.
ورصدت "طفرة" في تقريرها أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هي الأكثر استهدافًا بالأسئلة، حيث تلقت 344 سؤالًا. وتميزت أيضًا بأقصر مدة استجابة، حيث بلغ متوسط أجل الرد 44 يومًا، وهو الأقصر بين جميع الوزارات. وجاءت وزارة الداخلية بعدها في الرتبة الثانية من حيث عدد الأسئلة، ثم وزارة الصحة ثالثًا.
ومن حيث الاستجابة، كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأفضل أداءً، بمعدل استجابة 65%، رغم أن متوسط أجل الإجابة يصل إلى أكثر من 90 يومًا.