نشر مركز الدراسات "طفرة" تقريره الأول حول تتبع العمل البرلماني في المغرب من خلال الأسئلة البرلمانية، تحت عنوان "ما الذي يقوم به البرلمانيون؟". ويركز التقرير على تتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بالأسئلة الشفوية والكتابية التي طرحتها النائبات والنواب البرلمانيون خلال الدورات الأربع من الولاية التشريعية الحالية.
وكشف التقرير ضمن نتائجه أن النساء البرلمانيات طرحن ما مجموعه 6005 سؤالا، وهو ما يمثل في المتوسط 62 سؤالا لكل واحدة منهن، مقابل 45 سؤالا فقط للرجال. وأشار التقرير أن هذه الأرقام تبرز أن النائبات أكثر نشاطا في مراقبة العمل الحكومي مقارنة بنظرائهن من الرجال، على الرغم من عدم تولي أي منهن رئاسة أي فريق نيابي. وفي المحصلة، تم طرح ما مجموعه 20514 سؤالا كتابيا وشفويا من قبل النائبات والنواب خلال أربع دورات من الولاية التشريعية الحالية، ردت الحكومة على 46٪ ّ منها، بمعدل أقل بقليل من النصف. وتميزت الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية بوجود عدد كبير نسبيا من الأسئلة الكتابية والشفوية مقارنة بالولايتين التشريعيتين السابقتين، ويتجسد هذا الاتجاه بزيادة تمثل نسبة 130٪ مقارنة بالولاية التشريعية 2011-2016. وتلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة العدد الأكبر من الأسئلة الشفوية والكتابية بمعدل 2248 سؤالا، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب 2087 سؤالا، ووزارة التجهيز والماء ب 1909 سؤالا، ووزارة الفلاحة والصيد البحري ب 1903 سؤالا. وأكد التقرير أن هذه الأرقام تكشف أن القضايا الاجتماعية تحتل مكانا مركزيا في المشهد البرلماني، إذ تعتبر قطاعات التعليم والصحة والماء والفلاحة المشمولة أكثر بأسئلة النائبات والنواب، وذلك راجع لمختلف التحديات التي يواجهها إصلاح النظام التعليمي والصحي، وخاصة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والجفاف وتغير المناخ، فضلا عن التضخم، حيث إن لهذه التحديات الثلاثة تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية. ولفت إلى أنه من أصل 20514 سؤالا تم طرحه، 10015 منها أصلها من الأغلبية، أي 48٪ من إجمالي الأسئلة المطروحة وبمتوسط 37 سؤالا لكل عضو من أعضاء الأغلبية، وحصلت هذه الأخيرة على 4297 جوابا، بمعدل قدره ،43٪. وفيما يخص المعارضة فقد طرحت ما مجموعه 10499 سؤالا، أي 51٪ من إجمالي الأسئلة المطروحة بمتوسط 87 سؤالا لكل نائب من المعارضة، وتوصلت هذه الأخيرة ب 5174 جوابا من الحكومة، أي 49٪ من مجموع الر ّ دود المحصل عليها، 2.5٪ منها شملت تعهدات حكومية. واعتبر التقرير أن هذه الأرقام تظهر أن المعارضة تمارس نشاطا رقابيا أكثر كثافة من الأغلبية، وهو ما يتوافق مع دورها ومع القاعدة العامة في هذا الشأن.