تقرير يرصد ضعف تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب رغم ارتفاع النشاط البرلماني

سجلت الطبعة الثالثة من تقرير "ماذا يفعل البرلمانيون؟" الصادر عن مركز الأبحاث "طفرة"، ضعفًا واضحًا في استجابة الوزارات لأسئلة النواب، رغم ارتفاع النشاط البرلماني مقارنة بالولايات السابقة.
وأبرز التقرير الصادر يومه الأربعاء، أنه خلال الدورة البرلمانية السادسة من الولاية التشريعية الحالية (2021-2026)، بلغ عدد الأسئلة التي طرحها النواب 2932 سؤالًا، لكن الحكومة لم تجب سوى عن 1002 سؤالًا، أي بمعدل استجابة 34% فقط.
وحسب ما أفاد به التقرير فبالرغم من أن هذا الرقم يمثل تحسنًا مقارنة بالدورة السابقة، التي شهدت استجابة بنسبة 19% فقط، إلا أنه لا يزال أقل من المطلوب، ما يثير تساؤلات حول التزام الحكومة بمسؤوليتها في تقديم الأجوبة للبرلمان.
وجاءت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مقدمة القطاعات الحكومية الأكثر تلقّيًا للأسئلة البرلمانية ب 344 سؤالًا، تليها وزارة الداخلية ب339 سؤالًا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب323 سؤالًا.
في المقابل، ظلت بعض القطاعات شبه مغيّبة عن اهتمامات النواب، مثل الأمانة العامة للحكومة التي لم تتلق سوى 3 أسئلة، ورئاسة الحكومة ب5 أسئلة فقط، مما يعكس تفاوتًا في الأولويات البرلمانية تجاه الملفات الحكومية.
ورغم التفاوت في عدد الأسئلة الموجهة لكل وزارة، يبرز التقرير تأخيرًا ملحوظًا في تقديم الردود الحكومية، ففي حين استجابت وزارة التربية الوطنية ل57% من الأسئلة في ظرف 44 يومًا في المتوسط، تأخرت وزارة الداخلية بمعدل 75 يومًا للإجابة على 50% من الأسئلة الموجهة إليها، أما وزارة العدل، فقد احتاجت 65 يومًا للإجابة على 60% من الأسئلة، في حين أن بعض الوزارات، مثل وزارة السياحة، لم تجب سوى عن 5% من الأسئلة.
وأظهر التقرير أن النائبات النساء، اللواتي يشكلن 24% فقط من البرلمان، كنّ أكثر نشاطًا من زملائهن الذكور في طرح الأسئلة، فقد بلغ متوسط الأسئلة المطروحة لكل نائبة 9 أسئلة، مقابل 6 أسئلة فقط لكل نائب رجل.
ووفق التقرير، كانت المعارضة أكثر استخدامًا لآلية الأسئلة البرلمانية، حيث طرحت 65% من إجمالي الأسئلة، مقابل 35% فقط للأغلبية، ورغم تقارب نسب استجابة الحكومة للأسئلة الموجهة من كلا الطرفين (36% للمعارضة مقابل 31% للأغلبية)، إلا أن ضعف التفاعل الحكومي مع الأسئلة يبقى محل انتقاد، خاصة من طرف الفرق البرلمانية التي تعتمد هذه الآلية لمساءلة الحكومة.