تقرير: وزارتا "التعليم" و"الصحة" الأكثر تلقيا للأسئلة بالبرلمان وتفاعل الحكومة مع استفسارات النواب ضعيف

كشف تقرير أعده مركز أبحاث "طفرة" حول "النشاط البرلماني في المغرب" أن وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، هما الأكثر تلقيا لأسئلة النواب والنائبات البرلمانيات بمجلس النواب.
وتلقت وزارة التربية الوطنية 308 سؤالا خلال هذه الدورة، تم الرد على 102 منها أي ي حوالي 33 % من مجموع الأسئلة، وقد ضمت 10٪ منها على تعهدات حكومية.

ووجهت لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدورها 308 سؤالا، تمت الإجابة على 61 سؤلا منها، وحظي 7 أسئلة منها بتعهدات من الوزارة، بتراجع في معدل استجابة الوزارة بشكل كبير مقارنة مع الدورات الأربع الأولى من من الولاية التشريعية، حيث انخفض من %56 إلى %2.
وفي المركز الثالث حلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، التي تلقت 307 سؤالا، وتمت الإجابة على 56 منها، بمعدل استجابة يناهز %18.
وأكدت "طفرة" أن ترتيب الوزارات الأكثر تلقيا للأسئلة البرلمانية، يشير إلى هيمنة القضايا الاجتماعية على المشهد البرلماني، كما يعكس أيضا انشغالات الساكنة وهواجسها خلال الفترة ذاتها.
وأشارت أن إضرابات الأساتذة المتتالية، والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر، دليل على وجود اهتمام حي وانشغال متزايد بخصوص تبعات هذه الإضرابات على التلاميذ، وكذا العقوبات المفروضة على الأساتذدة المشاركين في الإضرابات.
أما في قطاع الصحة، تعد القضايا ذات الصلة بإصلاح نظام التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وكذا إضرابات طلبة كليات الطلب، التي انطلقت شهر دجنبر 2023 ولازالت مستمرة، من بين الانشغالات الكبرى.
وفيما يخص الفلاحة والتجهيز، فربما تفسر الهواجس المتعلقة بالجفاف وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وكذا ندرة التساقطات وانخفاض مستوى الموارد المائية في السدود، الاهتمام الذي يوليه النواب والنائبات لهذه الوزارات.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أهمية هذه الانشغالات الواضحة، كان تجاوب الحكومة مع الأسئلة البرلمانية ضعيفا، حيث لم تتجاوب سوى مع %19 من الأسئلة.
وبالمجمل، خلال الدورة الخامسة من الولاية التشريعية 2026-2021 ،قام النواب والنائبات بطرح ما مجموعه 3202 َسؤالا، وقد ردت الحكومة على 610 منها، أي بمعدل %19 فقط.
وتمثل الأسئلة الشفوية %53 من مجموع الأسئلة أي 1702 سؤلا، حيث يفضل الأعضاء الأسئلة الشفوية، على الرغم من أنها محدودة بمقدار الوقت المخصص لكل لفريق بناء على تمثيليته العددية في المجلس، في حين لا تخضع الأسئلة المكتوبة إلى أي قيود، مما يسمح للنواب بطرح أسئلتهم على الحكومة بحرية.
وبحسب ذات التقرير كان عدد الأسئلة التي تلقتها الحكومة من الأغلبية خلال هذه الدورة أكثر، حيث بلغ 1878 سؤالا مقابل 1324 سؤالا من المعارضة.