قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، إن الحكومة حرصت، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، على التفاعل الإيجابي مع كافة الآليات الرقابية المنصوص عليها في الدستور، سواء من خلال الاسئلة الكتابية أو الشفوية أو المهام الاستطلاعية، فضلا عن التجاوب مع طلبات عقد اللجان الدائمة. وأوضح الخلفي، في معرض جوابه على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول السياسة الحكومية في مجال العلاقة مع البرلمان، أن الحكومة أجابت عن 328 سؤالا شفويا من أصل 4030 سؤالا مطروحا بنسبة تجاوب بلغت 3 في المائة، مضيفا أن الحكومة أبدت استعدادها للاجابة عن 331 سؤالا آنيا أقر منها المجلس 88، أي بنسبة تجاوب 27 في المائة. وفي ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، فقد بلغ عدد الأسئلة المطروحة 2916 سؤلا، أجابت الحكومة على 1244 منها، أي بنسبة تجاوب بلغت 43 في المائة. وعزا الوزير النسب الضعيفة للتجاوب إلى نظام الحصص المطبق في الجلسات الاسبوعية المخصصة للاسئلة الشفوية الذي لا يمكن من برمجة كل الاسئلة التي أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عنها. ولتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أبرز الخلفي أن الوزارة عملت على تدعيم قدرات المكلفين بالشؤون البرلمانية في الدواوين الوزارية من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية وإعداد دليل مرجعي لعمل المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية، وكذا دليل للمساطر التشريعية، مضيفا أنه تم فتح عدة أوراش تروم تعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان وتهم وضع مقاربات جديدة في ما يخص التعاطي مع مقترحات القوانين والاسئلة الكتابية وصورة البرلمان في المجتمع وطلبات الإحاطة. من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل تثمين العلاقة بين المؤسستين الدستوريتين وتقويتها، وسظل متفتحة كذلك على مناقشة كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون بينهما.
