ترانسبرانسي المغرب تجمد عضويتها احتجاجًا على تهاون حكومة أخنوش في استرجاع الأموال المنهوبة وتجريم الإثراء غير المشروع

أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والفساد "ترانسبرانسي المغرب" عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة غياب بوادر حقيقية لالتزام السلطات العمومية بمكافحة الفساد بشكل جاد وفعال. وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذا القرار جاء بعد تلقيها دعوة من رئيس الحكومة بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفًا للفقيد عبد الغني الرميقي، الكاتب العام السابق للجمعية.
وسجلت الجمعية أن تراكم حالات الفساد وانعدام التفاعل الجاد من طرف السلطات السياسية والمؤسسات العمومية جعلا دور اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد شبه منعدم، حيث أكدت أن الحكومة لم تحترم عدة التزامات جوهرية، من بينها عدم إصدار التقرير السنوي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد للسنة الماضية، رغم أن النص القانوني المنظم لها يفرض ذلك على الأقل مرة واحدة سنويًا.
كما أشارت إلى غياب أي تفاعل رسمي مع التقرير الوطني حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي صنّف المغرب في مراتب متأخرة، إلى جانب غياب أي تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، رغم مرور ثماني سنوات على اعتمادها.
ولاحظت الجمعية أن الحكومة لم تفعل توصيات تقارير المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة النزاهة والحكامة الجيدة، ما يعكس تجاهلًا ممنهجًا من طرف الحكومة لهذه الجهات الرقابية. كما انتقدت التأخر في إصدار مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أن مضامينه لا تتلاءم مع الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأكدت الجمعية أن منظمات المجتمع المدني لم يتم إشراكها بشكل حقيقي في المشاريع القانونية ذات الصلة بالشفافية ومحاربة الفساد، مما يضعف دور الفاعلين المدنيين في هذه القضايا الحيوية.
وأوضحت الجمعية أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع، حيث تبين أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد لا تلعب الدور المنتظر منها، نظرًا لغياب الإرادة الحقيقية لتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، مما جعل من المشاركة فيها خطوة غير مجدية. وخلص البيان إلى التأكيد على أن الجمعية ستواصل نضالها من خارج اللجنة، من خلال العمل مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية الوطنية والدولية للدفاع عن الحق في النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة.