خلقت النقطة المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية شركة بين الجماعة الحضرية لطنجة ومؤسسة محمد شكري، المحدثة مؤخرا، جدلا كبيرا بين مكونات المجلس الجماعي، خلال أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر التي انعقدت الاثنين. فبالرغم من مصادقة أغلبية الأعضاء (33 عضو) لصالح المشروع ورفضه من قبل 15 آخرين، فإن الموضوع كان محور أخذ ورد بين المكتب المسير من جهة وبين المعارضة المتمثلة أساسا في فريق حزب العدالة والتنمية، الذي أبان عن رفضه للطريقة التي ترمي إلى منح "مؤسسة وهمية" دعما من المال العام. وانتقد محمد خيي، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، ما اعتبره استباق وجود مؤسسة ثقافية واستقبالها بالدعم العمومي، مشيرا إلى ان مشروع الاتفاقية تم عرضه خلال دورة شهر يوليوز2013، أي قبل خروج مؤسسة محمد شكري إلى الوجود، الذي لم يكن إلا في شهر شتنبر الماضي. واعتبر خيي خلال مداخلته، أن توقيع أي اتفاقية مع مؤسسة ما يقتضي الالتزام بمجموعة من الشروط، أبرزها الوجود الفعلي للمؤسسة على أرض الواقع لمدة لا تقل على سنة " وهو ما يتنافى مع حال مؤسسة محمد شكري التي تم تخصيص مقر لها ودعم مالي من لدن الجماعة قبل أن يتم عرض ذلك على المجلس" يضيف المستشار الجماعي. من جانبها، وصفت سعاد بولعيش، المستشارة عن نفس الفريق الجماعي، مؤسسة محمد شكري بانها "مؤسسة ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب"، في إشارة إلى ما اعتبرته محاباة المكتب الجماعي لهذه المؤسسة التي لم يمضي على تأسيسها سو أسابيع. وشددت المستشارة الجماعية، على أن تعاطي المكتب المسير للجماعة الحضرية، يتنافى مع المنطق السليم للدعم العمومي، الذي يمر عبر مسطرة وفق شروط مرتبكطة أساسا بمدى أداء أي هيئة أو مؤسسة ستسفيد من هذا الدعم. وردا منه على هذه الانتقادات، بدا فؤاد العماري، رئيس المجلس حازما، عندما أكد أن الدعم المرصود لمؤسسة محمد شكري في إطار اتفاقية الشراكة المزمع توقيعها تأتي "انطلاقا من تصور للمكتب الجماعي في المجال الثقافي بمدينة طنجة"، نافيا أن يكون هذا الدعم محاباة لأشخاص بعينهم، ومبرزا "أننا في المكتب نحن من أخذنا المبادرة لخلق هذه المؤسسة، ولم نستقبل طلب دعم من جهة قامت بتأسيس هذا الإطار الثقافي"، واعتبر في لهجة حاسمة "أن محمد شكري يستحق ما هو اكثر من ملعقة من الذهب". توضيح العماري، واجته المعارضة هو الآخر بانتقاد أكثر حدة، عندما وصفه محمد خيي بانه "حق أريد به باطل"، معتبرا أن غالرئيس خلط بين ما هو ثقافي وبين طريقة تدبير مالي وإداري لمسالة تخضع لإجراءات مسطرية واضحة. وزاد المتحدث منتقدا أن هذه الشراكة ستفتح مجالا أرحب لنوع من الريع داخل المجلس الجماعي، يقوم على محاباة جمعيات ومؤسسات على حساب أخر فيما يتعلق بمسالة الدعم العمومي. {tanj24}