أعلن مستشارو المعارضة بمجلس مدينة طنجة، استقالتهم الجماعية بشكل رسمي من عضوية مجلس الجماعة الحضرية الذي يرأسه العمدة فؤاد العماري منذ قرابة سنة ونصف. وحاول المتحدثون باسم المعارضة خلال ندوة صحفية مساء يومه الاثنين بمقر حزب العدالة والتنمية، إقناع ممثلي وسائل الإعلام بجدية القرار الذي جاء بسبب الحصيلة التراكمية لمسلسل العبث داخل مجلس مدينة طنجة منذ انتخابات 12 يونيو 2009, وفق ما جاء على لسان المتدخلين. وفي هذا الصدد، أوضح محمد خيي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، أن قرار الاستقالة هو رسالة واضحة تعكس إجراء سياسيا مسؤولا يتوج سلسلة الاجراءات التي أقدم عليها الحزب منذ تولي العمدة فؤاد العماري منصبه منذ أكتوبر 2010. واتهم خيي ضمن مداخلته، رئيس المجلس الجماعي باعتماد الكذب في سعيه إلى لم شمل الأغلبية التي يفتقدها، مشيرا إلى وسيلة عقده لدورة 19 يناير التي خصصها لإجراء قراءة ثانية في مشروع الميزانية, بحجة وجود طلب من الوالي بهذا الخصوص، في حين أن هذا الأخير سمح للعمدة بعقد الدورة بناء على طلب منه, وفق ما جاء على لسانه. وبخصوص اعتبار مسألة التلويح بالاستقالة توظيفا انتخابيا في أفق الانتخابات البلدية المتوقعة في غضون الشهور القادمة، اعتبر محمد خيي أن ذلك أمرا طبيعيا وعادي لدى الرأي العام, وأكد أن المسألة متعلقة أساسا بما وصل إليه الوضع في المجلس الجماعي، وهو ما أكده كل من محمد سمير بروحو، المنسق الجهوي لحزب الحركة الشعبية، وحسن بلخيضر منسق الفريق الحركي بمجلس مدينة طنجة.