شن عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري هجوما عنيفا على مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي، على إثر الاتهامات التي وجهت إليه باستغلال منصبه لأغراض شخصية، خلال دورة الحساب الإداري، التي عقدت الأسبوع الماضي، واصفا منتقديه ب«الأصوات النشاز الفقيرة سياسيا». وأصدر العماري بيانا يرد فيه على الاتهامات الموجهة إليه، استخدم فيه لغة وصفت ب«الحادة»، وهاجم بدرجة أولى مستشارين من حزب العدالة والتنمية الذي يقود المعارضة، والذي اتهمه كاتبه الإقليمي محمد خيي باستغلال نفوذه من أجل إنشاء مدرسة خاصة فوق مساحة خضراء. وأورد عمدة طنجة، في بيانه، أن اتهامه كان رد فعل من لدن «الأطراف المحسوبة على المعارضة أو تلك التي تسبح في فلكها» بعد المصادقة على الحساب الإداري. واعتبر أن تلك «الأطراف» انصرفت إلى «الانشغال بتفاهات شخصية عوض التركيز على انتقاد مضامين الحساب الإداري»، معتبرا ذلك «دليلا عن ضعفها وفقرها السياسي». ووصف العماري منتقديه كذلك بالأصوات «النشاز التي تعوزها روح الجدية والمسؤولية في ممارسة دور المعارضة البناءة»، مضيفا أنهم يطلقون «ادعاءات جوفاء بغية صرف النظر عن فقرهم التمثيلي». وأورد البيان نفي رئيس المكتب الجماعي لطنجة للاتهامات الموجهة إليه ب«استغلال نفوذه ومنصبه لتحقيق أغراض شخصية على حساب مصلحة المواطنين»، واصفا إياها ب«الانفعالات الجوفاء التي لا تستند على حجج ملموسة ولا إلى أدلة قانونية»، حسب البيان. واعتبر العماري، الذي تمكن قبل أيام من تمرير الحساب الإداري للسنة المالية 2011، رغم انتقادات المعارضة الممثلة أساسا في حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، أن «ادعاءات» المعارضة حاولت إقحام الشؤون الشخصية في خضم النقاشات العمومية، واصفا إياها ب«المحاولات المقصودة للتأثير على أداء المكتب الجماعي وإلهائه بمواضيع جانبية». وأوضح العماري أن الاتهامات الموجهة إليه ما هي إلا «مزايدات سياسوية فارغة وتسخينات انتخابوية سابقة لأوانها»، مضيفا أن منتقديه «لو توفرت لديهم ملفات مشبوهة تدين المكتب ورئيسه، لما انشغلوا بالبحث في خصوصيات الأشخاص وفبركة ادعاءات لا أساس لها من الصحة». من جهته، وصف الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، محمد خيي، البيان بأنه اعتمد «لغة إنشائية تمتح من الصراع الفصائلي داخل الجامعة»، مضيفا أنه «محاولة يائسة لرد الاعتبار بعدما تحولت جلسة الحساب الإداري الأخيرة إلى محاكمة لواقع التدبير المفتقر للحكامة في عهد العماري». وردا على ما أورده العماري من «افتقار منتقديه للحجج»، قال المستشار عن حزب «المصباح» إن العماري «تهرب» من تقديم إجابات عن اتهامات مباشرة وجهت إليه أثناء الجلسة، وعلى رأسها ظروف مشاركته لمالك شركة للتعليم الخاص، بعد أن وقع بنفسه رخصة السماح لها ببناء مدرسة فوق مساحة خضراء، متسائلا: «هل هناك شبهة أكثر من ذلك؟». وأضاف خيي أن العمدة تهرب أيضا من التعليق على وجود تواطؤ بينه وبين متهربين من أداء الرسوم والضرائب للجماعة، «الذين أقاموا حفل عشاء لصالحه أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية، والذين سهلوا له دعم التجار»، حسب قوله. وتوعد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية العماري ب«الكشف عن ملفات أخرى خطيرة، وتسمية الأمور بمسمياتها»، في الأيام القادمة، معتبرا أن «الإنكار صار وسيلة العمدة الوحيدة للهروب من الحقائق ومن المساءلة». وقال خيي إن على العماري أن «يخجل من نفسه» وهو يتحدث عن «الفقر التمثيلي للمعارضة»، مذكرا إياه بأن حزب العدالة والتنمية حاز خلال الاستحقاقات الجماعية 35 ألف صوت داخل المدينة فقط «بينما لم يحز حزبه الأصالة والمعاصرة أكثر من 5000 صوت بدعم من أعيان المجالس القروية»، مضيفا أن موقع حزب المصباح «مريح جدا ولا يحتاج في هذه الفترة لأي تسخينات انتخابية».