زيت الزيتون يحلق عاليا.. أسر تُكافح لإبقاء "الذهب الأخضر" على موائدها

في السوق الشعبي بحي الوردة في طنجة، يتجمع العشرات من الزبائن حول سيارة خالد، التي حوّلها إلى متجر متنقل يعرض الزيتون وزيت الزيتون.
ترتفع أصوات المساومة في الهواء، لكن الأسعار تبقى عالية، إذ يتراوح سعر لتر زيت الزيتون بين 90 و100 درهم، ما يثير قلق العائلات التي تكافح للتأقلم مع هذا الارتفاع.
وينهمك خالد، الذي يقف خلف طاولته الصغيرة، في ترتيب عبوات زيت الزيتون بعناية ليجذب انتباه المتسوقين. يقول بابتسامة حزينة: "الأسعار مرتفعة هذا العام، لكن لا نستطيع التحكم بها. الإنتاج قل بسبب الجفاف، والنقل أصبح مكلفًا."
أزمة ارتفاع الأسعار ليست جديدة على الأسواق المغربية، لكنها اشتدت هذا العام مع توالي ماوسم جفاف أثرت بشدة على محصول الزيتون.
ويشير أحد التجار في سوق كسبراطا، إلى أن الوضع يزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار الوقود، مما يجعل تكلفة عصر الزيتون ونقله إلى الأسواق عبئًا إضافيًا. يقول: "تراجع المحصول وارتفاع تكاليف الإنتاج جعل الزيت غاليًا على الجميع."
في سوق درادب، وهو أحد أشهر الأسواق الشعبية في طنجة، يحاول التجار الحفاظ على زبائنهم من خلال تقديم منتجاتهم بالجودة المعتادة، رغم تقلب الأسعار.
أحد هؤلاء، عبد الله، تاجر زيتون منذ سنوات، يشير إلى صفوف العبوات الممتلئة أمامه قائلاً: "نحن نحاول تقديم أفضل جودة، لكن لا مفر من تأثير الجفاف. الناس يثقون بنا ويعودون إلينا، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة."
يمثل زيت الزيتون جزءًا لا يتجزأ من المائدة المغربية وحياة الأسر اليومية، لكن ارتفاع الأسعار أدى إلى تقليص الكميات التي يشترونها.
وبينما يترقب التجار والمستهلكون حلول موسم حصاد جديد قد يساعد في استقرار الأسعار، يبدو أن المؤشرات الأولية لا تبعث على الإطمئنان.
فبحسب معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن نسبة تراجع إنتاج زيت الزيتون هذه السنة، يتوقع ان تصل الى 40 بالمائة، بواقع الف طن.
وتشير البيانات الرسمية ذاتها، إلى أن معدل الاستهلاك الوطني، يتراوح ما بين 130 و 140 الف طن.
ومع استمرار ارتفاع أسعار زيت الزيتون، يستمر المشهد نفسه في أسواق طنجة الشعبية، حيث يتفاوض الزبائن مع التجار ويحاولون الموازنة بين الجودة والقدرة الشرائية، في انتظار انفراجة في الأزمة التي أرهقت جيوبهم خلال الاعوام الاخيرة.