الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الحكومة ستخصص 14 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025 لمكافحة البطالة ودعم فرص العمل.
ويأتي هذا في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 13.6% في الربع الثالث من 2024، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط، مع تزايد معدلات البطالة بين الشباب إلى 39.5%.
وتهدف الحكومة إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، عبر توفير التمويلات الضرورية وتحسين مناخ الأعمال من خلال حوافز ضريبية وبرامج تمويل، مثل "تمويلكم" وصندوق محمد السادس للاستثمار.
كما تعتزم الحكومة تعزيز الاستثمار العمومي بإجمالي 340 مليار درهم في 2025، تتضمن مشاريع استراتيجية كبرى في قطاعات متعددة، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
وتهدف هذه الجهود إلى تقليص الفجوة في سوق العمل، خاصة بين النساء والخريجين، الذين بلغ معدل البطالة بينهم 20.8% و19.8% على التوالي.