قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة بمحكمة الاستئناف بوجدة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة نافذة مع الإبقاء على الغرامة التي قدرها 100 ألف درهم كتعويض مدني للضحية في حق زوجة القاضي ن ح المتهمة بتعذيب خادمتها الطفلة زينب اشطيط وعدم قبول استئناف الطرف المدني جمعية" ما تقيش ولدي" لعدم أدائه القسط الجزافي. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، قد ادانت المتهمة سابقا بثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذا بتهمة "الضرب والجرح والإيذاء العمدين في حق طفل دون الخامسة عشرة سنة من طرف شخص له سلطة عليه باستعمال السلاح مع سبق الإصرار" وتعويض للطرف المدني بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، و معلوم أن قضية الطفلة زينب و زوجة القاضى شغلت الرأي العام المحليى و الوطني خلال صيف السنة الماضية أدت إلى تدخل جمعيات و منظمات حقوقية مما دفع المسؤولين إلى تفعيل القوانين الزجرية الخاثة بتشغيل القاصرات في البيوت