استئنافية وجدة تخفض عقوبة زوجة القاضي المتهمة بتعذيب خادمتها

في جلسة ماراطونية، استمرت إلى التاسعة ليلا من أول أمس الاثنين، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة تأييد الحكم المستأنف مبدئيا، مع تعديله..بالتخفيض من العقوبة الحبسية إلى سنة سجنا نافذا، مع الإبقاء على الغرامة نفسها، وقدرها 100 ألف درهم، كتعويض مدني للضحية، في حق زوجة القاضي "ن.ح"، المتهمة بتعذيب خادمتها، الطفلة زينب اشطيط، وعدم قبول استئناف الطرف المدني، جمعية "ما تقيش ولدي"، لعدم أدائه القسط الجزافي.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة أدانت المتهمة بثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذا، بتهمة "الضرب والجرح والإيذاء العمديين، في حق طفل دون الخامسة عشرة، من طرف شخص له سلطة عليه، باستعمال السلاح مع سبق الإصرار"، وتعويض للطرف المدني بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد تفجر القضية، في أواخر غشت الماضي، حينما فرت الخادمة زينب، في حالة حرجة من بيت مشغلتها، بعد تعرضها لعقاب عنيف من مشغلتها، زوجة القاضي، بدعوى أنها اعتدت على أبنائها الصغار جنسيا، لتنقل إلى مستشفى الفارابي، حيث تلقت العلاجات الضرورية.
وآنذاك، تحرك ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني، نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، وتكونت هيئة للدفاع عن الضحية، من ثمانية محامين، من هيئات مختلفة بالمغرب.