بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد.. دعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار على طاولة وزير الفلاحة

وجّه البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول التدابير المواكِبة لدعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار، خصوصاً بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعاً للحرج وللضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حدٍّ سواء.
وقال حموني في سؤاله الذي اضطلع "الأول" عليه: "في هذا السياق، من المؤكد أن توالي سنوات الجفاف أثَّر سلباً على القطيع الوطني. لكن في نفس الوقت يتعين ألَّا تغفل الحكومة عن كونَ "الشناقة والمُضاربين" وكبار المستوردين الذين استفادوا من دعم الدولة دون أيِّ أثر إيجابي على المواطن، لهم يَدٌ في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وَقَعَ في عيد الأضحى الماضي لسنة 2024″.
وأضاف ذات المتحدث، "إلى جانب كل ذلك، نريد أن نُثير معكم الصعوبات الكبيرة التي تعيشُها فئةُ مُرَبِّي الماشية الصغار، وحتى المتوسطين، في المناطق القروية، حيث يَعتمدُ الكثيرُ منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية".
وقال رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، "وإذا كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي المتبصر والوجيه هو الحدُّ من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنَّه من واجب الحكومة، كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدرُ رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية".
وتابع، "فالكسابة الصغار والمتوسطون يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة مُلِحَّة لتدخلٍ حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة".
ومن الواضح، الوزير، أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي المشاية الصغار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقُم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعُد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية، حسب حموني.