في جلسة ماراطونية استمرت إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الاثنين 05 أبريل2010 قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة بمحكمة الاستئناف بوجدة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة نافذا مع الإبقاء على نفس الغرامة التي قدرها 100 ألف درهم كتعويض مدني للضحية في حق زوجة القاضي ن ح المتهمة بتعذيب خادمتها الطفلة زينب اشطيط وعدم قبول استئناف الطرف المدني جمعية" ما تقيش ولدي" لعدم أدائه القسط الجزافي. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، قد ادانت المتهمة سابقا بثلاث سنوات وستة أشهر حبسا نافذا بتهمة "الضرب والجرح والإيذاء العمدين في حق طفل دون الخامسة عشرة سنة من طرف شخص له سلطة عليه باستعمال السلاح مع سبق الإصرار" وتعويض للطرف المدني بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد تفجر القضية في أواخر غشت الماضي حينما فرت الخادمة زينب في حالة حرجة من بيت مشغلتها بعد تعرضها لعقاب عنيف من مشغلتها زوجة القاضي بدعوى أنها اعتدت على أبنائها الصغار جنسيا لتنقل إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاجات الضرورية، آنذاك تحرك ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني ونصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية وتكونت هيئة للدفاع عن الضحية مكونة من ثمانية محامين من هيئات مختلفة من المغرب.