تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، الأسبوع المقبل، في جلسات محاكمة (نوال.ح)، زوجة قاضي وجدة، المتهمة بتعذيب خادمتهما زينب اشطيط، 11 عاما، بمنزلهما بحي الوحدة بوجدة "استئنافيا"، إلى 15 مارس المقبل.وكانت الغرفة ذاتها، في الأسبوع الأول من فبراير الماضي، أجلت مناقشة القضية، بعد أن سجل أحد المحامين نيابته في الملف، للدفاع عن المتهمة، كما وافقت هيئة الحكم من جديد على منح المحامين المنصبين دفاعا في القضية، سواء عن المتهمة زوجة القاضي، أو عن الضحية زينب، المطالبة بالحق المدني، مهلة لإعداد الدفاع. وكانت هيئة دفاع الضحية، تقدمت، أخيرا، للمحكمة بشهادتين طبيتين، الأولى حددت مدة العجز المؤقت، الذي تعانيه الضحية زينب في ثلاثة أشهر، إذ أنجزت من طرف طبيب مختص معترف به من طرف الدولة، رفض بعد الكشف عن الضحية تحديد مدة العجز النهائي، على اعتبار أن الطفلة ما زالت تعاني تعفنات خطيرة نتيجة آثار التعذيب، ولا يمكن تحديد الوقت الذي ستلتئم فيه، وربما تحتاج إلى عملية جراحية تجميلية. أما الشهادة الطبية الثانية، فأثبتت أن الضحية تعرضت لعنف وانتهاك جسدي ونفسي، ولم يحدد فيها، أيضا، الأطباء مدة العجز النهائي. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أدانت في أكتوبر الماضي، زوجة القاضي (نوال.ح)، المتهمة بتعذيب خادمتها وحرق أجزاء حساسة من جسدها بالزيت المغلي، المتابعة في حالة اعتقال، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة الضحية زينب اشطيط، 11 عاما، قدره 100 ألف درهم. يذكر أن هيئة الدفاع عن الضحية زينب، المكونة من محامين من هيئة وجدة والرباط وتطوان والقنيطرة، قالت عقب صدور الحكم الابتدائي، إن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم الصادر، مضيفة أن هيئة الحكم أصدرت حكما لا يتناسب مع الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، خاصة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الملف. وأشارت هيئة الدفاع إلى أن هيئة الحكم ضمت الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية وبتت فيها، في حين كان عليها أن تبت أولا في هذه الدفوعات، قبل إصدار الحكم، وبضمها للجوهر، فإنها تكون بتت برفضها جميعا، مبرزة أن هيئة الحكم ستستأنف الحكم، خلال الآجال المحددة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أجلت، الاثنين المنصرم، النظر في ملف محاكمة زوج المتهمة، القاضي بمحكمة جرادة، المتابع في حالة سراح مؤقت، على خلفية القضية نفسها، بتهمة "الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض"، طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي، إلى أواخر الشهر الجاري، بعد أن نصب ثلاثة محامون من هيئة وجدة، أنفسهم للدفاع عن القاضي. وكان خالد الياشوتي، القاضي المتهم، تقدم عقب إصدار الحكم الابتدائي في حق زوجته، نوال الحمومي، وأم أطفاله الأربعة، بطلب للتطليق للشقاق، بعد أن أكد في تصريحاته أمام قاضي التحقيق أنها أخفت عنه إصابتها بمرض نفسي خضعت وما زالت تخضع بسببه للعلاج دون علمه داخل المغرب وخارجه، في حين، أقر بما قامت به زوجته في حق الخادمة زينب من تعذيب، وأنكر، في التصريحات نفسها، تورطه في ما وقع أو أن يكون على علم بما كانت تقترفه زوجته من تعذيب وكي وحرق للطفلة زينب، المتحدرة من مدينة تازة، التي كانت تعمل لديه بفيلا بحي الوحدة بوجدة.
