لا يبدو أن مسلسل التشويق؛ سينتهي في الوقت القريب ! هذا على الأقل ما تؤكده الأحداث المتوالدة بشكل متتابع . و هي أحداث تصب جميعها في اتجاه دق المسمار الأخير؛ في نعش الكيان الصهيوني. و إذا كان قادة الإجرام الصهيوني قد ألفوا النجاة من المتابعة؛ فيما اقترفوه من جرائم؛ من جريمة صبرا و شاتلا؛ إلى جريمة غزة... فإن الجرة لن تسلم هذه المرة؛ على ما يبدو. لقد أعلن في بولندا عن اعتقال احد المشاركين في اغتيال القيادي في حركة حماس في دبي؛ بناء على طلب الحكومة الألمانية ؛ و قد كانت هذه الأخيرة قد أصدرت أمرا دوليا باعتقال الإسرائيلي أوري برودتسكي؛ على خلفية اتهامه بالمشاركة في اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح في دبي بداية العام الحالي. و في نفس السياق؛ أشادت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، و التي يوجد مقرها ببروكسيل، عن دعمها للجهود التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية حول العالم، و التي تهدف إلى ملاحقة رموز الاحتلال الإسرائيلي قضائياً، على الجرائم ضد الإنسانية؛ التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني، وامتدت لتصل إلى المتضامنين الدوليين مع قطاع غزة، متمثلة بمجزرة أسطول الحرية. و قد صدرت هذه الإشادة؛ بعد تداول أنباء؛ أشارت إلى قيام وزير الدفاع الإسرائيلي (أيهود باراك) بإلغاء زيارته إلى باريس؛ خشية تقديمه للمحاكمة؛ على خلفية الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية. الحدثان معا جاءا متزامنين؛ الشيء الذي يؤكد بالملموس؛ المأزق الخطير الذي يعيشه الكيان الصهيوني؛ الذي يعامل قادته و مخبروه على السواء كمجرمين؛ اقترفوا جرائم حرب ضد الإنسانية؛ يجب متابعتهم عليها أمام المحاكم الدولية . و هذا إن دل على شيء فإنما يوحي؛ بان الكيان الصهيوني؛ هذه المرة يواجه مقاومة من نوع جديد؛ ذات طابع دولي؛ و لا تخضع لإرادة الحكومات الأوربية و الأمريكية الداعمة له في المحافل الدولية. إنها مقاومة تقودها الضمائر الحية في العالم؛ من جميع الجنسيات؛ في منأى عن أية نزوعات دينية أو عرقية . و هذا النوع من المقاومة؛ لم يسبق لقادة الكيان الصهيوني أن واجهوه من قبل؛ لأنهم كانوا في كل مرة يحسمون مع المقاومين الفلسطينيين بجرة قلم؛ عبر اتهامهم بالإرهاب؛ و الانتماء إلى القاعدة !!! لكن بماذا سيتهم قادة الإجرام الصهيوني هذه الضمائر الحية؛ من جميع بقاع العالم؛ و التي تحدت حكوماتها الداعمة للكيان الصهيوني؛ و تقود مقاومة شرسة؛ على أساس الشرعية الدولية؛ التي تم تجميدها في أكثر من مرة؛ لفسح المجال أمام النزوعات الإجرامية للصهاينة تصول و تجول بلا رقيب . لقد تم التعامل مع الكيان الصهيوني؛ في أوربا و أمريكا لعقود؛ باعتباره كيانا خارج القانون الدولي؛ يقترف قادته جرائم بشعة في حق مدنيين عزل؛ من دون تحريك آليات العدالة الدولية. لقد كان الغرب يطهر روحه–بالمعنى المسيحي- بتقديم الدم الفلسطيني قربانا؛ للتكفير عما اقترفه في حق اليهود طوال قرون . لكن كيف يستقيم أن نطهر أنفسنا من خلال تقديم الآخرين كقرابين بشرية ؟ لتتوقف هذه التراجيديا –إذن- و ليستيقظ الضمير العالمي من غفوته ؛ لقد راكم الكيان الصهيوني من الجرائم البشعة ما فيه الكفاية؛ و كانت يد الغرب الممدودة ؛ تدعم هذه الجرائم بجميع الوسائل . إن هذه القناعة هي التي بدأت توجه الرأي العام الدولي؛ و خصوصا في أوربا و أمريكا؛ حيث تؤكد الأحداث المتوالية أن ورقة التوت التي كانت تغطي الإرهاب الصهيوني؛ بدأت في التساقط؛ و أن الرأي العام الدولي؛ على وعي تام بالأوهام التي طالما سوقها اللوبي الإعلامي الصهيوني؛ باعتبار إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط!!! لقد تكشف للعالم أن إسرائيل كيان ديني و قومي منغلق؛ و هي بذلك تجسد الوجه القبيح لأوربا القرون الوسطى؛ التي قاومتها الضمائر الحية . و لعل هذا المشهد الجديد؛ هو الذي يقود مقاومة عنيفة بوسائل حضارية ضد الهمجية الصهيونية؛ فقد جسدت قافلة الحرية هذا المشهد خير تمثيل؛ و هي تحمل أكثر من أربعين جنسية؛ لا تجمعهم روابط الدين و العرق؛ بقدر ما تجمعهم القضية العادلة الواحدة. و إسرائيل حينما هاجمت هؤلاء المتضامنين؛ كانت تؤسس –بغباء استراتيجي- لمرحلة جديدة من المقاومة؛ هي غير قادرة على صدها بوسائلها القمعية القديمة . و حينما نسمع عن استعداد الكثير من المتضامنين الذين شاركوا في أسطول الحرية؛ للتوجه إلى المحاكم الدولية؛ لرفع دعاوى ذات طابع جنائي؛ ضد قادة الإجرام الصهيوني؛ يمكن أن نستوعب حجم المقاومة؛ التي تواجه الكيان الصهيوني؛ الذي من المنتظر جدا أن يلاحق قادته بتهم ثقيلة أمام المحاكم الدولية؛ خصوصا و أن الجريمة اقترفت في حق متضامنين مدنيين؛ و في المياه الدولية؛ التي تعود مسؤولية حمايتها لجميع دول العالم . إن الجريمة ثابتة؛ و القرائن المادية التي تؤكدها متوفرة؛ لأن الكاميرات نقلت مشاهد القرصنة البحرية بالمباشر؛ و الرأي العام الدولي الحي يعتبر أفضل شاهد في هذه القضية؛ التي تضع الشرعية الدولية على المحك؛ فإما يكون الإنصاف؛ و إما أن المؤسسات الدولية المسؤولة على تطبيق القانون الدولي؛ تغامر بمشروعيتها أمام الرأي العام الدولي . هذه فرصة لعودة الشرعية الدولية؛ التي جمدت لوقت طويل؛ أو استعملت لأغراض سياسية مفضوحة ؛ لخدمة أجندة القوى الكبرى في العالم . و هذا ما أثار أسئلة كثيرة حول مستقبل هذه المؤسسات في حماية و تطبيق القانون الدولي. إن العالم يعيش يقظة غير مسبوقة؛ بعدما شاهده من جرائم صهيونية بشعة؛ من الهجوم الهمجي على قطاع غزة؛ إلى تدمير لبنان؛ إلى جريمة اغتيال المقاوم الفلسطيني (محمود المبحوح) في دبي... و هي جرائم كانت كافية لإيقاظ الضمير العالمي؛ و لفضح الإرهاب الصهيوني على الملأ . الآن و بعد أن تحقق إجماع غير مسبوق؛ حول تشكيل لجنة التحقيق الدولية؛ في قضية أسطول الحرية؛ و بعد أن تحقق نفس الإجماع لدى الرأي العام الدولي؛ بضرورة محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة؛ و بعد أن قرر الكثير من المشاركين في أسطول الحرية رفع دعاوى؛ ذات طابع جنائي ضد قادة الإجرام الصهيوني ... الآن و بعد أن تحققت جميع هذه المكاسب؛ مدعومة بقوة دولية؛ ننتظر جميعا الفعل العربي/الإسلامي؛ الذي يجب أن يغتنم هذه الفرصة؛ لتحقيق مجموعة من المطالب العادلة؛ سواء ارتبطت بالقضية الفلسطينية؛ أو بقضية الجولان؛ أو بقضية مزارع شبعا؛ أو بالضغوطات الأمريكية- الصهيونية على النظام المصري؛ لخدمة الأجندة الصهيونية؛ و هي مطالب ليست اقل من مستوى الإنجازات السياسية المتحققة . [email protected]
