أكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن اجتماع مجموعة العمل المكلفة بتتبع عمل الهيئات التعاهدية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المزمع عقده ما بين 12 و14 يناير الجاري بجنيف، يشكل فرصة لتقديم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وأضاف المجلس في بلاغ أن هذا الاجتماع الذي سيمثل فيه رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، يشكل أيضا مناسبة لتقديم معطيات ومعلومات حول تفاعل هذه المؤسسات الوطنية مع ملاحظات الهيئات التعاهدية وقراراتها وتحقيقاتها وزياراتها، إلى جانب وجهة نظرها بشأن تعزيز علاقتها مع هذه الهيئات. وأضاف البلاغ أن اجتماع مجموعة العمل يأتي في سياق توصيات الاجتماع المشترك العاشر للجان الهيئات التعاهدية الذي دعا إلى تأسيس مجموعة عمل لتتبع عمل الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز فعاليتها. وإلى جانب المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، يتضمن الاجتماع، حسب البلاغ، لقاءات مماثلة مع الوكالات المختصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ومنظمات غير حكومية والمكلفين بولاية الإجراءات الخاصة. ويرتقب أن يخرج المشاركون في هذا الاجتماع بتقرير يتضمن خلاصات وتوصيات سيتم عرضها على اللقاء الحادي والعشرين لرؤساء الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان، المرتقب تنظيمه في جنيف يومي 30 يونيو وفاتح يوليوز 2011. وذكر البلاغ أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق له أن نظم، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي 9 و10 يونيو 2010 بمراكش، ندوة خبراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تعزيز العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.