انطلقت اليوم الاربعاء بمراكش أشغال ندوة خبراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع " تعزيز دعم الهيئات التعاهدية" المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وتجمع هذه الندوة،المنظمة على مدى يومين من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان،خبراء الأجهزة التعاهدية وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من ألمانيا وإرلندة وفنزويلا وكوريا الجنوبية والدانمارك وجنوب إفريقيا ،إضافة الى المغرب . وسيتناول المشاركون في هذه الندوة عددا من المواضيع تهم بالخصوص "تطور نظام تقديم التقارير الدورية" و" مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال المراحل الأولية والنهائية لمسلسل تقديم التقارير الدورية" و" تعزيز الاختصاصات الأخرى للأجهزة التعاهدية " و" التحديات التي تواجه عمل الأجهزة التعاهدية". وأوضح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السيد أحمد حرزني في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذه الندوة،التي تشكل امتدادا لتك التي انعقدت بكل من دوبلان وبرلين،تعد مجالا بالنسبة للدول لتقديم تقاريرها المرتبطة بتطبيق المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان بكيفية "موحدة ودقيقة". وأضاف أن الهدف الرئيسي يكمن في تحقيق التقدم على مستوى مسلسل تسهيل وتبسيط التقارير التي ستقدم للهيئات التعاهدية وتحديد أحسن صيغة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في مسلسل إعداد هذه التقارير. وأكد السيد حرزني أن هذه الندوة تتوخى كذلك الخروج بتوصيات ومقترحات محددة وإعلان مراكش الذي سيقدم للمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان والذي سيكون بمثابة إجراء مستقبلي لاعداد التقارير. ومن جانبها نوهت السيدة روسلين نونان رئيسة لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،بعقد هذه الندوة التي من شأنها تمكين المشاركين من تبادل تجاربهم وخبراتهم بغية اعتماد موقف واضح بشأن تفاعل الهيئات التعاهدية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت السيدة روسلين أن هذه الندوة تشكل فرصة كذلك لدراسة مختلف الخيارات حول السبل الكفيلة بعقلنة تقارير المؤسسات مع الهيئات التعاهدية. ومن جهته أوضح مدير خلية الهيئات التعاهدية بالمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان المصري إبراهيم سلامة،أن من شأن هذه الندوة تعزيز المقترحات في أفق تحسين التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والهيئات التعاهدية للامم المتحدة. كما تعتبر الندوة ،يضيف المسؤول الدولي ،أرضية لتقديم عدد من الافكار لمساعدة المفوضية السامية لحقوق الانسان على اقتراح أدوات للتواصل بين المؤسسات ومعاهدات الاممالمتحدة في مجال حقوق الانسان من قبيل إعداد ومناقشة التقارير وتتبع التوصيات. تجدر الاشارة الى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي تطرقت لموضوع "تطور آلية تقديم التقارير الدورية" ترأسها السيد محجوب الهيبة،الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان.