تستضيف الرباط يومي 12 و 13 مايو الجاري أعمال اللقاء السنوي السادس للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذيينظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي, حول موضوع " دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون" بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ومنظمات دولية و إقليمية و منظمات غير حكومية بجانب عدد من القضاة و المحامين والبرلمانيين و الأكاديميين و الخبراء . وذكر بيان صادر عنالمجلس الاستشاري المغربيلحقوق الإنسان أن اللقاء سيسعى للوقوف على الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون خاصة عبر مستويات "مراقبة ممارسات الدولة في ما يتصل بمدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان" ، و"الاقتراح وإبداء الرأي وتقديم المشورة " و" توفير المعلومات والتوعية والتربية على حقوق الإنسان " . وأضاف البيانأن برنامج اللقاء السنوي سيشمل عقد ثلاث جلسات حول " المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحديات" و"التدابير اللازمة لضمان تفعيل مبدأ سمو القانون" و"دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حكم القانون من خلال التوعية والتربية على حقوق الإنسان " . كما سينتظم المشاركون في إطار ورشتين تهم الأولى "رصد ومراقبة ممارسات الدولة ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان", فيما تنكب الثانية على موضوع "الوظيفة الاستشارية والاقتراحية في مجال التشريعات والسياسات العمومية " .