اعتماد "إعلان مراكش" حول تطوير العلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

اختتمت اليوم الخميس بمراكش أشغال ندوة خبراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتماد "إعلان مراكش" حول تطوير والنهوض بالعلاقات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعاهدات التي تنشأ أجهزة لمراقبة تطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية.
وشارك في هذه الندوة،التي نظمها على مدى يومين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول موضوع "تعزيز دعم الهيئات التعاهدية" المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،خبراء الأجهزة التعاهدية وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من ألمانيا والمغرب وإرلندا وفنزويلا وكوريا الجنوبية والدانمارك وجنوب إفريقيا.
وأوضح الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد محجوب الهيبة،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على إثر اختتام أشغال هذه الندوة،أن "إعلان مراكش" يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من خلال فتح وتنظيم حوارات عمومية خلال إعداد الحكومات للتقارير التي تقدمها دوريا لأجهزة المعاهدات.
كما ينص الإعلان على ضرورة تعزيز الإمكانيات التي تتاح لها لحضور دورات أجهزة المراقبة والعمل على دعم قدراتها والنهوض بأدوارها في مجال متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزة المراقبة.
وأكد الإعلان كذلك على أن تأخذ كل مؤسسات الدولة بعين الاعتبار هذه التوصيات خاصة على مستوى تطوير التشريعات وملاءمتها مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تلعب دور المحفز بالنسبة لكل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال.
وأضاف السيد الهيبة أن لقاء مراكش تميز بتنوع المؤسسات الوطنية التي شاركت فيه من أوروبا وإفريقيا وآسيا-الباسيفيك وخبراء ومسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف،فضلا عن كونه سيشكل قيمة مضافة في مسار إصلاح نظام أجهزة المراقبة بالنسبة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا المسار.
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيعمل عل تنظيم لقاءات إقليمية أو وطنية وذلك بالنظر إلى كون هذه الهيئة أصبحت تحتل مكانة أساسية في دينامية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتناول المشاركون في هذه الندوة عددا من المواضيع همت بالخصوص "تطور نظام تقديم التقارير الدورية" و"مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال المراحل الأولية والنهائية لمسلسل تقديم التقارير الدورية" و"تعزيز الاختصاصات الأخرى للأجهزة التعاهدية" و"التحديات التي تواجه عمل الأجهزة التعاهدية".
وشكلت هذه الندوة فرصة للدول لتقديم تقاريرها المرتبطة بتطبيق المعاهدات الدولية حول حقوق الانسان بكيفية "موحدة ودقيقة" والتقدم في مسلسل تسهيل وتبسيط التقارير التي ستقدم للهيئات التعاهدية وتحديد أحسن صيغة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في مسلسل إعداد هذه التقارير.