يمثل السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، بصفته رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في أشغال مجموعة العمل المكلفة بمراجعة عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف وذلك من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن مجموعة العمل المذكورة، التي تحمل رسميا اسم "فريق حكومي دولي عامل مفتوح العضوية يعنى باستعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان"، أحدثت بموجب قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 أكتوبر 2009، وذلك إعمالا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2006 الخاص بإحداث المجلس والذي نص في مادته 16 على أن يستعرض المجلس أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه. وقد ساهمت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في النقاشات المنظمة في إطار مراجعة عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان وأصدرت جملة من التوصيات همت أساسا تعزيز مشاركة الفاعلين الوطنيين في أشغال المجلس، الاستفادة من خبرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمل المجلس، الرفع من إسهام هذه المؤسسات في الإجراءات الخاصة والرفع من إسهامها في آلية الاستعراض الدوري الشامل. وذكر البلاغ بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق وأن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها سنتي 2003 و2004. من جهة أخرى، يضيف البلاغ، سيمثل السيد حرزني لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الاحتفال بعقد الدورة المائة للجنة المعنية بحقوق الإنسان في 29 أكتوبر الجاري بقصر الأمم بجنيف. وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سبق له أن نظم، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يومي 9 و 10 يونيو 2010 بمراكش، ندوة خبراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تعزيز العلاقة بين المؤسسات الوطنية والهيئات التعاهدية (تدخل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضمنها)، المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.