قضت المحكمة الدستورية، بتجريد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة، عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب. وجاء قرار المحكمة الدستورية بناء على طعن تقدم به محمد العكرود الرئيس السابق لجماعة الجبيلات، باقليم الرحامنة ضد البرلماني الباكوري، وذلك بسبب وجوده في حالة تناف، حيث "انتخب رئيسا لمجلس جماعة "رأس عين الرحامنة" بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات "الرحامنة الجنوبية" بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016′′. وأعلنت المحكمة، "شغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"