كشف مراقب غربي من داخل الأممالمتحدة أن هناك " تعديلات معادية للمغرب " أدخلت على التقرير الأخير لكريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء٬ و"هنا في نيويورك نفسها "، حيث سجل ذات المصدر أن هناك" نوع من التراخي" في تدبير هذا الملف مؤكدا وجود " انحياز" من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ٬ يبرز بشكل واضح في التقرير الأخير الذي جاء " معاديا للمغرب بشكل غير طبيعي " . وقال إن " التقرير كان متوازنا في الأصل ولم يتم تعديله إلا بعد أن وصل إلى مقر الأممالمتحدة " مسجلا وجود " تحامل " على المغرب. وحرص هذا المصدر على "ضرورة التفريق بين بعثة المينورسو والأمانة العامة ( للامم المتحدة)". وهو ما يؤكد فشل كريستوفر روس في مهمته كوسيط من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف٬ لقضية الصحراء المغربية حيث تم " تأزيم " مسلسل البحث عن تسوية و"إغفال" معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر . ومن جهة أخرى، قال ديبلوماسي أممي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن مسلسل البحث عن تسوية "تأزم أكثر في ظل تدبير روس للملف" مضيفا أن المبعوث الخاص " نجح في رهان الدفع بالمسلسل إلى مأزق بشكل نهائي" بالرغم من التقدم المسجل في هذا الملف خصوصا بفضل المقترح المغربي. وذكر بأن المقترح المغربي المتعلق بحكم ذاتي موسع ٬ وصف من طرف مجلس الأمن ب" الجدي والواقعي " وحظي بتنويه العواصم العالمية الرئيسية في مناسبات عدة . فمنذ تسلمه للملف سنة 2009 كان الجديد الوحيد الذي أتى به روس هو عقد لقاءات غير رسمية يفترض أن تهيئ لجولة خامسة من المفاوضات والتي " لم تر النور بعد انصرام سنتين ". وهكذا ٬ كما سجل مسؤول كبير سابق بالأممالمتحدة ٬ فقد توالت هذه الاجتماعات وتشابهت إلى حد يصعب معه تذكر عددها معبرا عن أسفه لكون الساكنة هي من تدفع ثمن باهظا لهذا الوضع. فهذه الساكنة التي تستغل بشكل مزدوج ٬ هي من يدفع ضريبة حسابات " سياسية ومركانتيلية " في الوقت نفسه . ففي ظل الإصرار على حرمانها من إحصاء٬ تمنع هذه الساكنة من التعبير بحرية عن خيارها غير أنها في الوقت نفسه تستخدم كورقة "تخدم بشكل منتظم أهداف " قيادة "البوليساريو" التي لم تتغير قط ٬ وتشكل مصدر ثروة لها من خلال اختلاس منتظم للمساعدات الإنسانية. ويثير غياب إحصاء لهذه الساكنة والذي يعد واجبا قانونيا على البلد المضيف ٬ دهشة العديد من المراقبين الذين يتساءلون عن السبب الذي يجعل الأممالمتحدة "غير متحمسة " لهذه المسألة التي تمت الإشارة إليها ب" باحتشام شديد" في التقرير الأخير. وكان قصاصة لوكالة "رويترز" للأنباء قد أشارت بالفعل إلى هذا المعطى. فقد أكد مراسل وكالة الأنباء العالمية أن تحليل التقرير في صيغته الأولى التي بعثها مباشرة إلى المقر هاني عبد العزيز قائد المينورسو وحصلت " رويترز" على نسخة منها٬ يوضح أن الصياغة الأكثر انتقادا للمغرب أضيفت من قبل الأممالمتحدة في نيويورك. وحسب الصحافي العامل بالأممالمتحدة فإن الجزء المناوئ للمغرب أضيف من قبل أمانة الأممالمتحدة . واعتبر مصدر آخر في الأممالمتحدة أن الأمر يتعلق بتقرير " غير متوازن وبشكل غير معتاد" و" يفتقر للجودة" مشيرا إلى أن هذا التقرير " غير مثمر لأنه غير متكافئ " إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار " الصعوبات الأكبر بكثير التي تواجه الأممالمتحدة في مسرح عمليات ( حفظ السلام) أكثر صعوبة". وأضاف هذا المصدر المقرب من الملف والذي طلب عدم الكشف عن هويته أن هذا " الخلل" يجد تفسيره في " الصعوبات الناجمة عن تغيير فريق العمل في الأمانة العامة للامم المتحدة (في الولاية الثانية لبان كي مون)" وفي " النشاط المنحاز لبعض اعضائه". وبالنسبة لديبلوماسي مقرب من مجلس الأمن فإن قرار المغرب " المطالب بإعادة تقويم مسلسل التسوية " قرار " محترم ". وقال إنه " من الطبيعي أن يتم الإنصات والإستماع لرأي المغرب " واصفا القرار المغربي ب" المحترم".