الانتقال نحو الديمقراطية يستلزم في البداية توفر شروطه السياسية وتأتي على رأسها إرادة واضحة لأعلى سلطة في البلاد في الانفتاح على جل القوى الحية في المجتمع سواء المعارضة منها أو المؤيدة. يتبع هذا التأسيس لتعاقد جديد بين جميع الأطراف على قاعدة احترام الحريات العامة وتحرير الفضاء السياسي للسماح لنبض الشارع أن يجد لنفسه الأداة السياسية التي تعبر عن طموحاته في التمثيل والممارسة ،وقد يسبق هذا المصادقة على دستور جديد ينظم عملية توزيع السلط الفعلية ويضمن الفصل بينها مع استقلالية القضاء كسلطة رادعة لكل من يستغل موقعا معينا فيمارس الشطط أو يتجاوز القانون .ويكون الانتقال الديمقراطي فيما يخص شروطه السياسية ناقصا إذا لم تبدأ عملية الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وينفس عن قطاع الإعلام حتى يبدو مفتوحا للجميع وتجرى انتخابات سابقة لأوانها شفافة ونزيهة وتأتي المعارضة الإسلامية إلى قيادة حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع لتطبق برنامجا متوافقا عليه مع أغلبية تحت عنوان كبير اسمه محاربة الفساد أمام معارضة فعالة تشتغل في جو يسمح بالمساءلة والمحاسبة وبوجود صحافة حرة ومستقلة مسؤولة عن نقل الخبر دون ضغط أو قيود. لو كتب هذا الكلام قبل سنة لأعده العقلاء ضرب من الخيال لأن الساحة السياسية المغربية كانت تتجه بكل وضوح نحو هيمنة حزب الدولة على كل مجالات الحياة العامة مع موجة ترحال سياسي صاخبة لأعيان الانتخابات التي كانت ستجعل من حزب الدولة القوة السياسية الوحيدة المتحكمة في شؤون الدولة الخاصة منها والعامة. ولكنها أصبحت في ظل 10 أشهر الوصفة السحرية التي سوف تجعل من المغرب الاستثناء لعبور قنطرة الربيع العربي دون خسائر فيما هو مرتبط بالتأثير على معادلة الاستقرار مع بعض من التقصير طبعا في الالتزام بتفاصيل الوصفة تبرره الخصوصية المغربية. لعل هذا أيضا هو الدافع وراء انسحاب جماعة العدل والإحسان بحساباتها الخاصة من الشارع وترك حركة 20 فبراير أمام رهانات اليسار المغربي ،سواء الموجود في البرلمان حيث ارتأى أن يمارس المعارضة ليستدرك جزءا من هويته التي أضاعتها سنوات تواجده في الحكم، أو اليسار المقاطع الذي يطرح أفق الملكية البرلمانية للمشاركة في الانتخابات. ولعل متطلبات الوصفة كذلك أن يغادر السيد علي الهمة، الرقم الصعب في معادلة ما قبل الربيع العربي، عالم السياسة وشؤونها اليومية ليلتحق بدوائر القرار الاستراتيجي بمنصب وموقع واضحين معلنا عن بداية صفحة جديدة.لا أعتقد أن هناك كثير من الاختلاف بين المحللين والراصدين للحالة المغربية على أننا نعيش مرحلة تحول فعلي وحقيقي، وعلى أننا نتجه نحو محاولة إرساء قواعد ومعادلات جديدة في أسلوب إدارة شؤون الدولة وشؤون الحكم وشؤون تدبير الشأن العام. فنحن أمام دستور جديد ينظم صلاحيات الفاعلين في القرارات الإستراتيجية للدولة بشكل واضح وأمامنا مرحلة تمرين حرج وصعب على ممارسة هذه الصلاحيات والنجاح في محطة بداية التحول ضمان للاستمرار في التمرين وما دونه فقدان للبوصلة وانتظار المفاجئات. ثمة بعض عناصر التشخيص الاستراتيجي فيما هو مرتبط بالتمرين الأول لهذا التحول وهو التمرين على إنتاج القرار الإستراتيجي في الدولة وكيفية ممارسته . 1- في الرؤية الإستراتيجية العامة : يجب التنبيه في البداية إلى أنه لا توجد في المغرب مؤسسة يخول إليها رسم التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة خارج نطاق المجلس الوزاري ويتحدث الدستور الجديد في الفصل 49 أن من اختصاص هذا الأخير التداول في ما هو استراتيجي على مستوى السياسة العامة للدولة، وكما هو معروف، فإن تركيبة المجلس الوزاري تتكون من الملك رئيسا ومن رئيس الحكومة والوزراء والآلية المعتمدة دستوريا هي التداول. وعليه ،على مستوى الموقع، نحن أمام مجلس استراتيجي للدولة بعنوان المجلس الوزاري مخول له دستوريا التداول في التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة. وعلى المستوى الوظيفي يمكن أن نعتبر أن الوظيفة الأسمى لهذا المجلس تتحدد في الحفاظ على المصالح العليا للمغرب في بعدها الإستراتيجي اقتصاديا وأمنيا بلحاظ المهام الأخرى المخول له التداول فيها وخصوصا التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية وإشهار الحرب أو إعلان حالة الحصار ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري. وبنفس التركيبة وفي غياب الملك يصبح المجلس حكوميا يرأسه رئيس الحكومة وتسقط عنه دستوريا صفة المؤسسة الإستراتيجية وينظم صلاحياته فصل آخر من الدستور وهو الفصل 92 وتصبح وظيفته تنفيذية أكثر منها تخطيطية بالرغم من تداوله في بعض القضايا الإستراتيجية كالسياسة العامة للدولة وتوجهات قانون المالية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لكنه لا يتخذ أي قرار بشأنها إلا بعد عرضها على المجلس الوزاري. وخلاصة ما سبق أن صناعة القرار الإستراتيجي في الدولة أصبحت محط تداول بين الملك من جهة ورئيس الحكومة ووزراء أغلبيته من جهة أخرى. وبالتالي ومن خلال التأويل الديمقراطي للدستور لم يعد الملك يحتكر القرار الإستراتيجي بل أصبح يتقاسمه بصيغة تشاركية مع الحكومة وهو تقاسم أيضا للمسؤولية لأن كل ما يصدر عن المجلس الوزاري مشترك بين الملك والحكومة فيما يتعلق بالشؤون الإستراتيجية. 2 – في تفاصيل تقنية التداول داخل المجلس الوزاري : لم يتحدث الدستور الجديد عن قانون تنظيمي يمكن أن ينظم عملية اشتغال المجلس الوزاري وتحدث فقط عن آلية اسمها التداول وترك المجال مفتوحا بين أعضائها في حين تحدث في الفصل 87 من الدستور عن قانون تنظيمي يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. هذا التمييز من الناحية الإستراتيجية يوضح الاختلاف في الوظائف بين مؤسسة المجلس الوزاري ومؤسسة المجلس الحكومي لأن العلاقة المنظمة لسير أشغال المجلس الوزاري محكومة باختيار نمط الحكامة التشاركية فيما يعنيه إمكانية اقتسام القرار الإستراتيجي في الدولة بين الملك والحكومة واستتباعا اقتسام ما سيترتب عن القرار من مسؤولية. فعملية المحاسبة على الاختيارات الإستراتيجية للدولة والتي هي بطبيعة نمط الحكامة المتبع سوف تشمل كلا من الملك والحكومة لأنهما الفاعلان الرئيسيان في صياغة القرار الإستراتيجي في الدولة في حين تكون المحاسبة فيما يخص نمط التدبير الحكومي لقضايا الشأن العام مقتصرة على الحكومة لأن الدستور خول لها السهر على التدبير اليومي لشؤون المغاربة. أهم ما يميز تمرين صناعة القرار الإستراتيجي في الدولة اليوم هو كفاءة الحكومة أمام الملك ومدى توفرها على ملفات مضبوطة واختيارات مبنية على سيناريوهات حقيقية ودراسات ذات جدوى وبوصلة في التنزيل والتنفيذ للبرامج وفق حسابات إستراتيجية واضحة بعيدة عن المخاطر والمنزلقات وتأخذ بعين الاعتبار أهمية التراكم في إصلاح الأعطاب الديمقراطية وهي محددات خلق الثقة داخل المجلس الوزاري لدى المؤسسة الملكية التي تعتبر في موقع المتفوق من حيث الخبرة والتجربة وفريق المستشارين وضبط الملفات وبالنتيجة التفوق على مستوى لوحة القيادة ورسم السيناريوهات وفهم المآلات. آلية التداول سوف تكون مضبوطة بالفروق الحاصلة على مستوى عناصر لوحة القيادة لكل من الطرفين، وموازين القوى في الواقع الاجتماعي بين القاعدة الاجتماعية للحكومة والقاعدة الاجتماعية التي تعكس امتدادات سلطات الملك الدستورية وتمثل اتجاهات جماعات الضغط في الدولة المؤشر الذي يضبط إيقاعات التوازن بين القاعدتين الاجتماعيتين وإيقاعات التفاوض لدى الحكومة أمام الملك داخل المجلس الوزاري. وكمثال على هذا التمرين إذا أراد رئيس الحكومة أن يؤجل مشروع القطار السريع وكان الأمر موضوع تداول داخل المجلس الوزاري على الحكومة أن تتقدم بدراسة مستوفية لكل الشروط الضرورية ومن ضمنها الآثار والجدوى والتكلفة وإمكانيات التمويل والآثار المترتبة فيما هو مرتبط بالعلاقة مع فرنسا والمخاطر المرافقة والمتوقعة لهذا التأجيل والمشاريع البديلة ومردوديتها الاجتماعية فضلا عن أدوات قياس النجاعة متفق عليها مسبقا وهذا الأمر قد يتطلب من الحكومة وقت أطول من مدة إنجاز المشروع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوتيرة التي تشتغل بها الإدارة وسرعتها في الإنجاز وطبيعة تركيبتها المعقدة. إن الإدارة التي تعجز عن تقييم جودة خدمات مطاراتها المدنية، على سبيل المثال كذلك، كيف يمكن لها أن تقيم نجاعة مشروع استراتيجي من حجم القطار السريع وتتعداه إلى طرح بدائل تنموية، يجب أن نتعامل مع الواقع كما هو فيما يطرحه من معضلات لأن الذي يرث إدارة مترهلة يستحيل أن يكون له موقع تفاوضي في اجتماعات المجلس الوزاري كما أن الذي تسنده أغلبية لا تمتلك قرارها لا يستطيع حتى أن يدرج ما يريد في جدول أعمال هذا المجلس ذو الطبيعة الإستراتيجية. 3 – في كيفية ممارسة القرار : طيلة عشر سنوات انطلق المغرب في العديد من المشاريع المهيكلة والتي تدخل في صنف المشاريع الإستراتيجية التي تحقق له موقعا تنافسيا في المحيط الإقليمي والدولي وهي مشاريع على المدى البعيد وذات طبيعة قطاعية وتحتاج إلى أكثر من ولاية حكومية لتنفيذها، وقد اتخذ بشأنها قرارات إستراتيجية يمتد مفعولها إلى أكثر من قانون مالية، كما أن على المغرب التزامات وتعهدات مالية على المدى المتوسط والبعيد يجب على قوانين المالية المتتابعة أن تأخذها بعين الاعتبار، وقد تظل بعض المشاريع المهيكلة في حالة توقف بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحتاج إلى قرارات إستراتيجية لإخراجها إلى حيز التنفيذ وهذا ما يعبر عنه الدستور في الفصل 49 بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية. إن أي تدخل للحكومة على مستوى أنماط تدبيرها محكوم بالإطار العام للتوازنات المالية المقرونة بما سلف ذكره وبالتالي تعتبر عملية تحديث أنماط تدبير الشأن العام في الدولة كقرارات عملياتية مرهونة بقضايا مرتبطة على المستوى الإستراتيجي بحكامة تحديث هياكل الدولة فيما يعنيه من تطوير للهندسة المؤسساتية للحفاظ على أهداف المشاريع المهيكلة. وعليه يظل هامش الحكومة فيما هو مرتبط باتخاذ القرارات الإستراتيجية جد ضيق أمام هامش اشتغالها لتفعيل وضمان استمرارية تنفيذ ما قررته الدولة في ظل الحكومات السابقة ،وبالنتيجة سوف تكون الحكومة مضطرة بحكم واقع الحال أن تضع برنامجا عملياتيا أكثر منه استراتيجيا لأنها لاتملك الموقع والتوازن المطلوبين لمنافسة المؤسسة الملكية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية وأي رهان على المنافسة، خارج نطاق المزايدات السياسية، قد يخل بمعادلة التوازن الجديدة والمطلوب اليوم من وزراء حزب رئيس الحكومة التعاطي بواقعية مع مشروع عصرنة المجتمع في إطار دستور متعاقد عليه من طرف غالبية الشعب المغربي ليضعوا قاعدتهم الانتخابية في صورة الحال لتجنب المفاجآت. [email protected]
