في مجال السياسة الخارجية على (Decision-making) إن الحديث عن صنع القرار ضوء بنود الدستور الجديد، يقتضي منا أولا التعرف على واقع هذه العملية السياسية قبل المراجعة الدستورية الأخيرة، و ذلك حتى نتمكن من ملامسة (Political process) و رصد مدى التقدم من عدمه على مستوى دمقرطة هذه العملية التقريرية، من حيث السلطات المخولة للأجهزة والمؤسسات الرسمية وكذا الأدوارالمفترضة للهيئات في صياغة و بناء أفعال و استراتجيات (Non-state powers( والقوى غيرالدولتية الدبلوماسية المغربية. و جديربالإشارة إلى أنه ثمة عدة مقاربات علمية أنتجها فقهاء القانون الدستوري و علماء السياسة و الإدارة لدراسة عملية إنتاج القرار السياسي في النظم السياسية أن الإهتمام بموضوع Lucien Sfez الحديثة. و في هذا الإطار، يرى لوسيان سفاز القرار السياسي شهد طوريين أساسيين : - طورالنظرية التقليدية، حيث يرتبط القرار بوضع السلطة والدولة التي كانت تقوم على حكم الفرد. و يتعلق الأمرفي هذا الشأن بالدولة التيوقراطية والإستبدادية في عهد الملكية المطلقة. و يظهرالقرار في هذا السياق بخصائص الفردية التي تطبع طبيعة الحكم و السلطة. - و طور النظريات الحديثة التي تواكب التحول الذي حدث في طبيعة النظم السياسية المعاصرة. و تنطلق من مفاهيم الدولة اللبرالية. حيث يظهر الإهتمام بموضوع القرار السياسي منطلقا من مفاهيم العقد الإجتماعي، و فصل السلطات و نظرية الإرادة العامة(1) و بناءا على ذلك، فإن النظم السياسية بعامة و النظم الدبلوماسية بخاصة لا تكون ديموقراطية إلا إذا استندت إلى خيارات الأمة و احتكمت إلى سلطة الإرادة العامة في تحركاتها العمومية و قراراتها السياسية، الداخلية الخارجية. أولا / صناعة القرار الخارجي ما قبل دستور 2011 لم تكن وزارة الخارجية ضمن وزارات السيادة في فجر الإستقلال بل ضمن الوزارات العادية. لكن منذ تولي الحسن الثاني العرش، جعل هذه الوزارة ووفق بندي و 31 من دستور 1962 من وزارات السيادة الثابتة. و رغم استفراد القصر بتدبير 19 الشأن الخارجي، إلا أن الأحزاب الوطنية كان لها تأثير بين الحين و الآخر و بقوة الشارع على صنع القرار الدبلوماسي في أكثر من محطة سياسية بارزة(2) لكن و بحكم طبيعة النظام السياسي المغربي المتميزأساسا بقطبية الملك داخله، فإن السياسة الخارجية المغربية، ولاسيما ما يتعلق بتحديد خياراتها الأساسية والإستراتيجية، تبقى حكرا على الملك، لما يتمتع به من سلطات واختصاصات شاملة و سامية تجعل منه السيد في تسيير الشؤون الخارجية (3)..و ذلك بالشكل الذي يجعل من عملية اتخاذ القرار عملية متمركزة و شبه مغلقة على حد تعبيرالباحث الإسباني ميغيل هرناندو مؤلف كتاب السياسة الخارجية للمغرب. (La politica exterior de Marruecos) فالملك- دستوريا- هو الذي يوقع المعاهدات و يصادق عليها، ويعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه- أيضا- يعتمد السفراء وممثلوالمنظمات الدولية. و إذا كان الملك هوالذي يرأس المجلس الوزاري، فإن الفصل24 من الدستور ينص على إحالة عدد من المسائل ذات الصلة بالسياسة الخارجية على المجلس، من بينها : القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة والإعلان عن حالة الحصارو إشهار الحرب.. بما يعني أن الملك هو الذي يستأثر بصنع كل القرارات الكبرى لهذه الأخيرة. و عموما، فإن المركزالخاص الذي يحتله الملك في النسق الدستوري يمنحه صلاحيات دستورية واسعة، فضلا عن سلطات أخرى ذات طبيعة "خارج دستورية" أوكما يسميها الأستاذ سعيد الصديقي ب "الأسس اللاشكلية" التي تدعم اختصاصات الملك في صنع و إدارة دفة السياسات العمومية. و رغم القيود الدستورية و الحدود الموضوعية التي قد تعترض هذا المجال المحفوظ للملك، فإن ذلك لا ينتقص في شئ من السلطات التقريرية التي يتمتع بها العاهل المغربي الذي يبقى بمثابة المحرك الأول و الأخير للماكينة الدبلوماسية المغربية. في تحديد الخطوط العريضة central actor و القول بأن الملك هو الفاعل المركزي ، لا يعني عدم وجود أطراف foreign policy و التوجهات العامة للسياسة الخارجية دستورية تساهم هي الأخرى في تحديد و بلورة هذه الأخيرة. فالوزيرالأول يتدخل في المجالات التي تسمح بالتفويض في السلطات، كإجراء المفاوضات باسم المغرب، والتوقيع على المعاهدات و تمثيل المغرب في المؤتمرات الدولية و لقاءات القمة المتعددة الأطراف، وكذا حضور بعض اجتماعات المنظمات الدولية. كما أن وزير الخارجية يتولى، بحكم طبيعة الجهاز الذي يديره، إعداد و تنسيق كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية المغربية مع الدول أو المنظمات الدولية، لكن طبعا في حدود الخطوط العامة التي ترسمها الرؤى و التصورات الملكية.. و بصفة عامة، فإن الحكومة في المغرب- كما يرى محمد شقير في كتابه القرار السياسي المغربي- تبقى جهازا للتسيير و ليس جهازا للتقرير مادام أن منبع السلطة لا يكمن فيها و إنما ينعكس عليها من خلال سلطة أعلى و هي السلطة الملكية. و هذا هو عين ما كان يؤكد عليه صراحة المرحوم الحسن الثاني، غير ما مرة. ثانيا / ما الجديد في الدستور الجديد ؟ لقد جاءت الوثيقة الدستورية الجديدة و كلها روح و أمل في بناء دبلوماسية فاعلة، طموحة ومتكيفة مع المتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة. ويتجلى ذلك من خلال السعي الطموح للمغرب نحو تنويع الشركاء في علاقاته الخارجية. وفي هذا الصدد، تؤكد و تلتزم المملكة المغربية في ديباجة دستورها بما يلي: - العمل على بناء الإتحاد المغاربي كخيار استراتيجي. - تعميق أواصر الإنتماء إلى الأمة العربية و الإسلامية و توطيد وشائج الأخوة و التضامن مع شعوبها الشقيقة. - تقوية علاقات التعاون و التضامن مع الشعوب و البلدان الإفريقية، ولاسيما بلدان الساحل و الصحراء. - تعزيز روابط التعاون و التقارب و الشراكة مع بلدان الجوار الأورو- متوسطي. - توسيع و تنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والإقتصادية والعلمية والتقنية و الثقافية مع كل بلدان العالم. - تقوية التعاون جنوب جنوب " هذا بالإضافة إلى التأكيد على سموالإتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية الذي من شأنه توفيرالشروط أكثرمن أجل الإندماج الإيجابي والفعال للمغرب في منظومة العوالم المتقدمة. إذا كانت هذه هي الأجندة الكبرى التي تسعى الدبلوماسية الوطنية إلى تفعيلها و تحقيقها في علاقاتها الدولية والإقليمية، فما الجديد الذي أتت به الوثيقة الدستورية على مستوى المؤسسات والهيئات الساهرة على هندسة القرار الدبلوماسي وتوجيه فعل و سلوك السياسة الخارجية المغربية؟ على غرار الفصل 31 من دستور 1996، ينص الفصل 55 من الدسنور الجديد على أن الملك هو الذي يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، و لديه يعتمد السفراء وممثلوهذه الأخيرة. والملك هوالذي يوقع على المعاهدات ويصادق عليها. لكن إذا كان الدستورالسابق قد قيد توقيع الملك فقط على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة ، فإن الدستور الحالي وسع نطاق هذه القيود ليشمل كذلك معاهدات السلم أو الإتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، و معاهدات التجارة، أو تلك التي يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تلك التي تمس بحقوق و حريات المواطنين، العامة و الخاصة...حيث لا يمكن للملك توقيعها إلا بعد الموافقة عليها بقانون. و بمقتضى الفصل 49، يتداول المجلس الوزاري -الذي يرأسه الملك- في القضايا و النصوص التالية: * التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة. * التوجهات العامة لمشروع قانون المالية. * مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري. * مشاريع القوانبن. * إشهار الحرب. * تعيين السفراء باقتراح من رئيس الحكومة. مجلس أعلى للأمن يرأسه new constitution وعلى جانب آخر، أحدث الدستور الجديد الملك، كهيئة للتشاوربشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، و تدبير الأزمات، والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. إن الملاحظة الأولية التي يمكن لمتتبع الشأن السياسي المغربي، أن يلحظها بهذا الصدد، هي أن الدستور الجديد جاء ليعززسلطات الملك، من خلال إعادة إنتاج لصلاحياته التقليدية في ممارسة السلطة، و ذلك وفق منطق التغييرمن داخل نسق الإستمرارية. أما على صعيد أدوارالحكومة في صنع و تحديد القرارالخارجي، فإن الفصل 88 ينص على أن يعرض رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا الأخيرالخطوط الرئيسة للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالأخص في ميادين السياسة الإقتصادية والإجتماعية و البيئية و الثقافية و كذا الخارجية. كما يتداول مجلس الحكومة في عدة قضايا و نصوص من بينها :السياسة العامة للدولة و السياسات العمومية و المعاهدات الدولية(الفصل 92) نفس الشئ يمكن أن نلاحظه هنا،وهوأن أدوارالحكومة تبقى مقننة ومحدودة في مجال صنع السياسات العمومية.. وما يحد من فعالياتها أكثر،هوأن جميع ما تباشره من إلا بعد ( ne peut pas entrer en vigueur ) اختصاصات لايمكن أن تدخل حيزالنفاذ المجلس الوزاري لا مجلس الحكومة. وفيما يتعلق بدور البرلمان بهذا الصدد، فإنه بالإضافة إلى ممارسته للسلطة التشريعية و تصويته على القوانين ومراقبته للعمل الحكومي وتقييمه للسياسات العمومية ( الفصل 70)، يعقد جلسات خاصة في حالات عدة، من بينها الإستماع إلى رؤساء الدول و الحكومات الأجنبية (الفصل 68). و تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الدستور قد ضمن، بصفة خاصة، للمعارضة المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن و مصالحه الحيوية (الفصل 10)، و ذلك انسجاما مع الإستراتيجية الجديدة التي يحاول الملك محمد السادس إرساءها في إطار سعيه لتحديث و تطويرأداء الدبلوماسية المغربية (4) و يندرج هذا الإقرار الدستوري بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في إطار خاص يرنومن خلاله الدستورالجديد إلى التأسيس لثقافة الحكامة الجيدة و دمقرطة عملية صنع القرارفي السياسة الخارجية خاصة، و السياسات العمومية بصفة عامة. و في هذا السياق ربما، جاء الفصل 12 لينص على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام و المنظمات غير الحكومية في إطارالديموقراطية التشاركية سواء في إعداد أو تفعيل أو تقييم قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية. و في ذات السياق، ستعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة الجيدة المحدثة من قبل الدستور أو القانون (الفصل 18)، لا سيما و أن الدستور الجديد قد دستر مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يتولى إبداء آراءه- التي تهم مغاربة المهجر- حول توجهات السياسات العمومية (الفصل 163). و عموما، يمكن القول أنه ثمة تقدما نسبيا ملحوظاعلى مستوى دمقرطة العملية التقريرية للسياسة الخارجية المغربية، و ذلك رغم استمرار وصاية الملك على توجهات هذه السياسة، و تحكمه المحكم في توجيه خيوط اللعبة الدبلوماسية. إلا أنه لابد من التأكيد على أن الأوراش الإصلاحية الكبرى من قبيل مراجعة وإصلاح القطاع الدبلوماسي، يجب أن تبقى دائما مفتوحة حتى يستطيع المغرب أن يكون في مستوى مسايرة ما تقتضيه التحولات الجارية على الساحة العالمية. و حتى يضمن المغرب فعالية جهازه الدبلوماسي، فإنه لا مناص من القيام الدؤوب ، و تفعيل آلياتHuman capital بالتكوين المستمر و التأهيل الرشيد للرأسمال البشري في إعداد و تنفيذ السياسة الخارجية.. هذا مع Good Governance الحكامة الجيدة ، التيnew -media ضرورة استثمار ثورة وستائل ووسائط الإعلام أو الميديا الجديدة أصبحت تظطلع بدور فعال في تنشيط الحراك السياسي و العملية الدبلوماسية (5) وفي الأخير نشير إلى أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم (رقم 428- -11-2) المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة الشؤون الخارجية و التعاون في الآونة الأخيرة، يشكل خطوة أساسية و مهمة في مسيرة إعادة بناء و تحديث المنظومة الدبلوماسية المغربية. . الهوامش/ 1- Lucien Sfez, Critique de la Décision, Presses de la fondation nat, Paris, 3éme Edition, 1989,p. 10 نقلا عن: منصف السليمي، صناعة القرار السياسي الأمريكي، مركز الدراسات العربي-الأوروبي، باريس، طبعة أولى،1997،ص.102 2- حسين مجدوبي،" الدبلوماسية المغربية بين الإحتكار الملكي و البحث عن التوازنات البرغماتية في الساحة الدولية منذ الإستقلال و حتى بداية القرن 21"، مجلة وجهة نظر، العدد 48، ربيع 2011، ص.29 3- سعيد الصديقي، "المؤسسة الملكية و السياسة الخارجية: قراءة في مفهوم ' المجال المحفوظ' و مسارات التنفيذ، مجلة الدولية، العدد الثالث2007، ص.100 4- أنظر الرسالة الملكية المؤرخة ب: 28-04-2000، الموجهة إلى الندوة التي نظمها النادي الدبلوماسي المغربي. 5- نظرا للأهمية التي أمست تكتسيها النيو- ميديا في الحياة السياسية اليوم، عمد الرئيس باراك أوباما في الآونة الأخيرة إلى تعيين المدير العام لموقع تويتر الإجتماعي وأحد كبار مسؤولي شركة مايكروسوفت مستشارين لأمن وسائل الاتصال.
