تقرير منظمة تاماينوت حول التمييز العنصري بالمغرب

Organisation Tamaynut
منظمة تاماينوت
معتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحضور الدورات المتعلقة بالمعارف ت.ش.أ
Report on the implementation of the Convention for the Elimination of all forms of Discrimination in Morocco
About 17 and 18 Moroccan Reports
Geneva august16-17/08/2010
To the Experts Committee
The secretariat of the CERD
التقرير الموازي لمنظمة تاماينوت حول التمييز العنصري بالمغرب
التقريرين الدوريين للمغرب17- و18 حول أعمال المغرب للاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
إلى سكرتارية اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
قصر ويلسون جنيف
Tamaynut Organisation , founded on 1978( as an NGO with more than thirty sections around Morocco and Diaspora), is working on the rights of Indigenous peoples in North Africa (Amazigh Peoples) ,founder of IpACC with other Ips in Africa from 1994 for the recognition of the rights of IPS in African states .Our organisation was an active actor in the United Nations Process on the rights of IPs since the Vienna Conference 1993.We participated in all sessions of negotiation for the elaboration of the draft Declaration in the Working Group of Human Right Commission ,adopted finally by HRC on 6June 2006 and by the General Assembly on September 13 2007.Tamaynut is only one of hundreds of Amazigh organisations in Morocco which forms a broad Amazigh cultural movement for the recognition of the rights of Amazigh Peoples and all IPS nationally and regionally in the States Constitutions in Africa and also around the world.
إن منظمة تاماينوت العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية بالمغرب وشمال إفريقيا والعالم وعلى الخصوص من اجل مناهضة كل أشكال التمييز العنصري على كل المستويات ، وهي منظمة شاركت مند المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفينا سنة 1993 في مسلسل الأمم المتحدة المتعلق بإلغاء التمييز ضد حقوق الشعوب الأصلية، كما ساهمت في الفريق العامل للجنة حقوق الإنسان والدي احتضن المفاوضات بين الحكومات ومنظمات الشعوب الأصلية من اجل إعداد النص النهائي لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية المعتمد من طرف مجلس حقوق الإنسان في يونيو سنة 2006 ومن طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 13/9/2007 ،ومنظمة تاماينوت واحدة من مئات الجمعيات التي تشكل الحركة الثقافية الامازيغية : الشكل المعاصر لصمود ومقاومة الشعوب الامازيعية والتي هي الشعوب الأصلية لشمال إفريقيا مند آلاف السنين ،وبالتحديد من بداية التاريخ المعروف للإنسان على هده الأرض.
وان إنكار هده الحقيقة في التقريرين لهو بمثابة إنكار إرادة شعب ووجوده في الماضي والحاضر ومحاولة لإنكاره في المستقبل.وعدم الاعتراف بدالك دستوريا يعتبر من افسى أشكال التمييز العنصري.اد ليس هنا أكثر عنصرية من عدم الاعتراف بالشعب الامازيغي كشعب اصلي بكل شمال أفريقيا عامة والمغرب خاصة.
وان الحكومة الحالية للمغرب تبدل قصارى جهودها لإخفاء حقيقة وجود الشعب الامازيغي في الماضي والحاضر واستمرار وجوده في المستقبل بفضل الصمود التاريخي والمتواصل ضد كل أشكال الاستلاب والهيمنة بحيوية شبيبته الامازيغية المناضلة.
وبعد دراستها للتقريرين الدوريين المقدمين للمغرب تقدم الملاحظات التالية:
Discrimination on the preparatory process of the reports
1-Many National Amazigh Organisations and many Regional Amazigh associations were excluded from the preparatory process .Two organisations were invited for one or two meetings without reel conditions for participative approach.
التمييز في منهجية إعداد التقريرين :
1- المنهجية التشاركية : أقصت اغلب الجمعيات الامازيغية من الحضور في مراحل الإعداد وهدا رغم أن هناك أكثر من مائة جمعية امازيغية منبثقة من أعماق الشعب الامازيغي منها على الأقل ثلاث جمعيات كل واحدة منها أكثر من ثلاثين فرعا في مختلف جهات الوطن وهي أمريك تاماينوت واسطا ، كما أن هناك على الأقل ثلاث كون فدراليات جهوية للجمعيات الامازيغية هي كونفدرالية تامونت ايفوس وكونفدرالية الجمعيات الامازيغية بالوسط وكونفدرالية الجمعيات الامازيغية بالشمال ،ومنظمات أخرى. وقد تم استدعاء جمعيتين بجانب جمعيات حقوقية أخرى إلا أن طريقة إعداد التقريرين غلب عليه الطابع البيروقراطي وغيبت في العمق المنهجية التشاركية تجاه المنظمات والجمعيات الامازيغية.
Constitutionnel discrimination
2-The Committee on the convention on the Economic, social and cultural rights recommended in its last conclusions to Moroccan State to Consider the recognition by the Constitution as an official language”
There was no any response to this recommendation.
استمرار التمييز من خلال الدستور :
2- رغم إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت قد أوصت في تقريرها لسنة 2005 " بضرورة النظر في جعل اللغة الامازيغية لغة رسمية " بهدف ضمان الحقوق الثقافية واللغوية الامازيغية " فان دستور المغرب لازال يكرس التمييز على مستوى الدستور حيث يكرس اللغة العربية الكلاسيكية وحدها لغة رسمية مقصيا بدلك لغتي الشعب في الحياة اليومية والحاملة لكل معارفه الثقافية :اللغة الامازيغية والدارجة المغربية ،وهي وضعية تجعل حالة الطفل المغربي يدخل إلى المدرسة بدون لسانه مما يعقد مشكل التعليم ويزيد من انتشار كل أشكال التمييز العنصري على أساس الجنس واللغة والعرق.
Consecration of discrimination in the National Education
and Formation Charter (paragraph 115)
3- Moroccan Stat had adopted a policy of assimilation against Amazigh Peoples (Culture and identity) by launching the” Policy of Arabisation” .After protest of Amazigh Cultural Movement a charter on Education was adopted by Moroccan government without any participation of Amazigh Organisation on 1998-1999.in its paragraph 115 it institutionalises the discrimination against Amazigh peoples in stipulating “the possibility to choose Amazigh language for the objective to facilitate the learning of the official language”(Arabic is The official language ).
استمرار تكريس التمييز في الفقرة 115 من ميثاق التربية والتكوين:
4- كان المغرب قد تبنى سياسة استيعابية مباشرة بعد الاستقلال ، ضد الشعب الامازيغي فأعلن اعتماد سياسة التعريب المقرونة بالفرنسة بهدف القضاء على كل مظاهر الهوية الثقافية والحضارية واللغوية الامازيغية، وبعد نهوض الحركة الثقافية الامازيغية التي تعتبر المظهر المعاصر لصمود الشعوب الامازيغية بشمال إفريقيا اعتمدت الدولة المغربية ميثاق التربية والتكوين لسنة 1998 – 1999 واقر لأول مرة نصا يتحدث عن " الاستئناس باللغة الامازيغية من اجل تعلم اللغة العربية " في فقرته 115 ،
ورغم مطالبة الحركة الثقافية الامازيغية بإلغاء هده الفقرة وتعديلها بالنص على المساواة بين الامازيغية والعربية فإنها ظلت كما هي، وهو ما يفسر عرقلة الجهود التي بدلت بعد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية الذي يشكل إنشاؤه خطوة مهمة في المسلسل الوطني لإعادة الاعتبار للشعب وللإنسان الامازيغي ولغته وثقافته وهويته .
إن استمرار السياسة الاستيعابية في هياكل الدولة ومؤسساتها هو الذي يفسر العرقلة القوية لإدماج الامازيغية في المنظومة التعليمية رغم الخطوات الهامة المنجزة في هدا المجال.بل انه في كثير من الأحيان يبدل بعض مسئولي الأكاديميات جهودا ملحوظة لعرقلة تعليم الامازيغية بدعوى أن الميثاق الرسمي للتربية والتعليم ينص على الاستئناس فقط بالامازيغة لتعليم العربية ولا ينص على تعليمها.
Consecration of discrimination by Political parties Law on the rights to participate in Political life :
4-One of the claims of Cultural Amazigh Movement is to recognise constitutionally the Amazighity (Identity, language, civilisation all rights of Amazigh peoples by the Constitution. The Amazigh movement boycotted all elections .The Moroccan State adopted a law for political parties which stipulates in its article 4”It is forbidden to found a political party on the basis of the language or religion or the region». many Amazigh activists initiated political parties or preparatory committees to found political parties to organise theme selves to participate on the basis of equality with Arabic and Islamic parties ,democratically, in Political life in the framework of National unity but in on the basis of article 3 and 4 of the United Nation Declaration on the rights of IPS negotiated in the same time by the Government and Tamaynut Organisation in the WG on of the Human right Commission between 1995and 2006 .The government asked the Administrative Court to resolve the first Party” Democratic Moroccan Amazigh Party» refusing by this the possibility for Amazigh peoples to organise themselves politically to fight racism in the political life. The Administrative tribunal decided to resolve it without response to the advocacy Memorandum on the basis of the definition of racisms by the Convention for the elimination of all forms of racisms.
تكريس التمييز بواسطة قانون الأحزاب السياسية واستمرار التمييز بشان
حق المشاركة في الحياة السياسية :
5- بعد ظهور الحركة الثقافية الامازيغية ومطالبتها بالاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية لغة رسمية تطور خطاب الحركة الثقافية الامازيغية من الثقافي إلى السياسي وأصبحت الجمعيات الامازيغية تطالب بالاعتراف بحقوق الشعب الامازيغي وتطورت النقاشات بين السياسي والثقافي لتنبثق من أوساط مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية تيارات سياسية تسعى إلى المشاركة في الحياة السياسية في أطار الكرامة والهوية الثقافية الامازيغية. في هده الظروف وبعد مشاركة الجمعيات الثقافية الامازيغية بتقاريرها الموازية سنوات 98و 2003 ، فان الحكومة المغربية أقرت قانونا للأحزاب السياسية ضمته المادة 4 التي تمنع " تأسيس الأحزاب على أساس اللغة أو الدين أو الجهة " ،
وقد استغل هدا الفصل لمنع الحزب الديمقراطي الامازيغي " بحكم إداري لم
ياخد بعين الاعتبار " التعريف الواضح للتمييز العنصري المنصوص عليه في الاتفاقية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري ، وقد اعتبر هدا القرار أن الامازيغيين ليس لهم الحق في تأسيس حزب سياسي للمشاركة في الحياة السياسية في إطار احترام هويتهم الثقافية. لقد تم حل هدا الحزب رغم انه لا يستهدف في مختلف قوانينه غير المساواة بين الامازيغية والعربية .وهكذا فان قانون الأحزاب السياسية يعتبر كل تنظيم يؤسسه الامازيغيون للدفاع عن حقوقهم وتنظيم أنفسهم من اجل المشاركة في العملية السياسية يعتبر عنصريا حتى وان كان هدا الحزب يناهض التمييز العنصري ولا يعمل إلا من اجل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
Consecration of discrimination in Law « Eta Civil »
5-Your Committee recommended in its last conclusions to the Moroccan State to facilitate the possibility for Amzigh child to have Amazigh names decides by theirs parents' .Today many Amazigh boys and girls are living without recognitions of their individual's identity by law.
استمرار التمييز في قانون الحالة المدنية :
5 – رغم تعديل قانون الحالة المدنية 2002 فان استمرار التمييز ضد الأطفال الدين يحملون أسماء أمازيغية لايزال مستمرا، وهناك اطفال لايزالون محرومين من تسجيل أسمائهم الامازيغية في الحالة المدنية( سواء داخل المغرب حيث يمتنع بعض ضباط الحالة المدنية من تسجيل الأسماء الامازيغية أو على مستوى القنصليات والسفارات المغربية بالخارج، حيث يمتنع ضباط الحالة المدنية التابعين لها في بعض البلدان تسجيل اسماء أطفال اختار لهم إباؤهم أسماؤهم بالامازيغية ،وأكثر من دالك فان النص الحالي لقانون الحالة المدنية يكرس تمييزا عنصريا عندما نص على منع إطلاق أسماء القبائل أو أسماء الأماكن على الأشخاص والحال أن الأسماء المذكرة في اغلبها أسماء شخصية لأجداد المازيغيين ، كما أن الأسماء التي اعتبرت أسماء للاماكن هي كدالك منسوبة إلى أجداد نا الامازيغ.وهده ليست عدم فهم أوخطا بل أن هده السياسة تمارسها كل الحكومات في الوطن الامازيغ تامازغا) شمال افرقيا(من مصر التي تنكر على شعب أمون بسيوا هويته وثقافته ولغته الامازيغية إلى ليبيا التي تمنع الامازيغيين من ممارسة أي نشاط ثقافي أو لغوي بدعوى أنهم عرب قدامى جاؤوا من اليمن، الى تونس التي تعتبر أن الشعب التونسي تعرب وان الأقلية التي لا تزال تتحدث الامازيغية لا ستحق أن تتمتع بالاستمرار في الحياة إلى الجزائر التي سجلت تقدما في الاعتراف الدستوري بالامازيغية لكنها لا تزال تواصل سياستها الاستيعابية بنفس طريقة الحكومة المغربية ).
Consecration of discrimination in Associations law:
6-The Law for association contains the same Article which forbidden the foundation of Associations on the basis of language, religion or region and it will be used in any time to resolve any Amazigh organisation without respect to the definition of racisms in the convention.
استمرار التمييز ضد الجمعيات الامازيغية في قانون الجمعيات واستمرار التمييز بشان حق المشاركة في الحياة الثقافية:
6- تم إدراج نص في قانون الجمعيات متضمن لنفس محتوى المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية لجعلها تحت رحمة سياسة المنع باستعمال تهم التمييز العنصري ضدها بشان حق المشاركة في الحياة الثقافية من خلال اعتماد تعريف للتمييز العنصري يخالف التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية من اجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .ومعلوم انه بسياسة التعريب المعتمدة رسميا بعد استقلال المغرب بدعوى العمل من اجل بناء الوحدة الوطنية في إطار دولة حديثة تم إقصاء الشعب الامازيغي من ممارسة حقوقه في المشاركة المباشرة في تسيير شؤونه العامة.
فبعد أن كان الامازيغيون ينتخبون مسؤؤوليهم طبقا للقوانين العرفية الامازيغية فان المسؤولين بعد الاستقلال يعينون في إطار سياسة مركزية قوية .وتم بدالك تحويل بعض الأشخاص إلى معينين دائمين لخدمة السياسة المركزية بدل خدمة السكان.وتبعا لدالك فان هده الممارسة التمييزية استمرت حتى بعد تنظيم الشعب الامازيغي لنفسه بمبادرة من شبابه في إطار منظمات وجمعيات تمارس الديمقراطية الداخلية وتطالب باحترام حقوق الإنسان للشعب الامازيغي .وهكذا فان هده الجمعيات الامازيغية مقصاة من المشاركة في بلورة الاستراتيجيات والسياسات التي تعتمد لتلحق المزيد من الأضرار بمصالح الشعب الامازيغي.ثم إن المنع لايزال يطال أنشطة الجمعيات الثقافية الامازيغية .وآخر منع كان منع النشاط المشترك لكل من جمعية أمريك ومنظمة تاماينوت في الدار البيضاء في شهر 2/2009 حول "ثلاثة وثلاثون قرنا من التاريخ الامازيغي كرد على تزييف تاريخ المغرب وتحديده في تاريخ وصل الإسلام إليه...
وبجانب دلك فان الاعتقالات في صفوف الحركة الطلابية الامازيغية بالجامعة ومحاكمة عدد منهم بمكناس بتهم إجرامية ملفقة وبإحكام قاسية وصلت إلى 12 سنة لشبان اثبت تحليل المحاضر انعدم صحتها يدخل في مجال التمييز العنصري بهدف الوقوف بعنف أمام المد الشبابي الامازيغي المتجاوب مع مطالب الجمعيات الثقافية الامازيغية والملخصة في الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الامازيغي ولغته كلغة رسمية ومن اجل تنفيذ إعلان حقوق الشعوب الأصلية.
Discrimination on Education:
7-In the majority of Amazighophon regions more than 70 per sent of women and girls are analphabetic. The majority of boys and girls are out of schools.
7-استمرار التمييز في مجال تعميم التعليم في بعض المناطق الناطقة بالامازيغية :
تتحدث الأرقام الرسمية عن نسة 45بالمائة من الأمية رسميا في المغرب لكن الحقيقة أن هده النسبة في اغلب المناطق خارج المدار الحضري لتصل إلى 60 ثم 70 بالمائة خصوصا في المناطق الناطقة كلية بالامازيغية.وتتحدث الأرقام عن وجود حوالي مليوني طفل خارج المدرسة واغلبهم من هده المناطق.ورغم المبادرة السياسية للملك بخصوص مراجعة السياسة الاستيعابية ضد الشعب الامازيغي، بإنشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية الذي أنجز شراكات مع وزارة التعليم والإعلام من اجل إدماج الامازيغية في الفضاء التعليمي والإعلامي فان الحكومة الجديدة التي انبثقت من انتخابات 2007 والتي قاطعتها الحركة الثقافية الامازيغية و اغلب الناخبين عرقلت بشكل فعلي أي تقدم في الشراكات المنجزة قبلها في مجالي التعليم والإعلام.
وفي مناطق كثيرة فان الوصول إلى اقرب مدرسة ابتدائية يستلزم المشي على الأقدام مابين خمس إلى عشر كلمترات في مناطق وعرة وفي كثير من الأحيان بدون طرق عادية.
Discrimination on the collective right to land; resources and Water:
8-The Amazigh customary Law is generally based collective rights .Lands, forests, minerals, resources and water are collective many centuries before conquest ,colonisation and the establishment of the modern state. Some lands are recognised actually as collective, but the majority of other resources are not recognised by state. The globalisation and privatisation is actually destroying the collective property under a policy of discrimination against Amazigh tribes. Without any respect to prior and informed consent the lands; forests minerals and water are exploited by companies authorized by the government.
استمرار التمييز بشأن الحق الجماعي في الملكية للأراضي والموارد والمياه:
8-إن القوانين العرفية الامازيغية تعتمد نظام الملكية الجماعية في الأراضي والغابات والمياه والموارد الطبيعية والمعدنية.وقد أصدرت فرنسا في عهد استعمارها للمغرب ابتداء من 1912 قوانين متعددة لحرمان القبائل الامازيغية (الناطقة بالامازيغية في السهول والجبال وكذلك القبائل الامازيغية الناطقة بالدارجة في السهول )، وقد حاربت القبائل الاستعمار أملا في الاستقلال ،لكن كل الحكومات التي جاءت بعد الاستقلال أعلنت سياسة التعريب واعتمدت قوانين الاستعمار وأضافت لها نصوصا اشد منها لحرمان القبائل الامازيغية من الملكية الجماعية بدعوى أن تلك القبائل ليست لها سندات المكية، ولم يسلم من دلك إلا الأراضي الجماعية التي لم تدخلها فرنسا في سياسته، لكن الحكومة الحالية لا تعترف بالقوانين العرفية ولا بالملكية الجماعية للغابات والأراضي والموارد بل إنها تعتبر كل دلك ملكا لها وتتصرف بدون احترام الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.
Discrimination by depriving Amazigh Tribes from the Benefit sharing:
9-The majority of natural resources are on the Amazigh lands but the Amazigh tribes are deprived, collectively and individually from any benefit sharing of the exploitation of these resources.
9-استمرار التمييز بالحرمان من المشاركة في اقتسام المنافع الناتجة عن استغلال الموارد المعدنية في تفاهم بين الدولة والشركات الخاصة دون احترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للقبائل التي تملك الأراضي والموارد جماعيا في إطار القوانين العرفية للشعب الامازيغي.
إن اغلب الموارد الطبيعية مصدرها أراض وأقاليم وغابات هي ملك جماعي للقبائل الامازيغية لكن مداخليها تؤول إلى المركز أو إلى الشركات بينما يعاني مالكو الموارد في إطار القوانين العرفية من البؤس والفقر.وان احدث افني بايت باعماران سنة 2008 التي هي انتفاضة ضد احتكار الموارد الطبيعية البحرية واحتكار السلطة هي تعبير عن موقف قبائل ايت باعمران الامازيغية من التمييز العنصري على المستوى السياسي والاقتصادي خصوصا وان الحكومة الحالية للمغرب وحلفاءها في قطاعها الخاص يرفضون مبدأ اقتسام المنافع ويحبذون احتكار السلطة والموارد والثروات والقيم
Institutional discrimination against Women:
10-The actual Government is discriminating women and girls on the basis of sex by text of Law especially about marriage (Family Moudaouana law).
10-استمرار التمييز ضد المرأة في الحق على مستوى المدونة
وعلى مستوى تطبيق القوانين العرفية كان احد الصحابة والدي كان من خلفاء الرسول وهو عمر ابن الخطاب قد أوقف العمل بنص من القرءان يتعلق بقطع يد السارق بسبب أن تطبيق دلك النص ليس ملائما لكون السارق جائع.ورغم أن المرآة في المغرب قد وصلت حدا من التحرر والمعرفة لايقل عن مستوى الرجل فان الحكومة الحالية لا تزال تصر على التمييز على أساس الجنس في العديد من الميادين .وهي بدلك تواصل تكريس التمييز العنصري بين الرجال والنساء وبين الأبناء والبنات.
Discrimination in Public Services:
11-Amazigh Tribe AIT AABDI (about 5 thousands persons in Atlas mountain had not the possibility for more than 2 months(January and February 2009) to connect with other regions after the snow waves without any infrastructures, specially because they are completely deprived from any public services.
استمرار التمييز في مجال الخدمات العامة
11- لقد أبرزت حالة موت الأطفال الصغر بسب برد وثلوج سنة 2007 في منطقة الأطلس الكبير والمتوسط ، ثم حصار قبيلة ايت عبدي بالأطلس الكبير قرب مدينة ازيلال خلال شهري يناي وفبراير 2009 بالثلوج التمييز العنصري من طرف الحكومة الحالية للمغرب.فقد ظل هده القبيلة الامازيغية المتكونة من حوالي خمسة ألاف نسمة مقصاة ومحرومة من أية خدمات عامة مند الاستقلال إلى الآن .وهي لاتزال محرومة من المدارس ومن المستشفيات ومن ابسط البنيات التحتية.وظلت القبيلة الامازيغية المذكورة بكاملها محاصرة بالثلج لمدة طويلة دون أن تتحرك الحكومة الحالية ، وللصدف الماكرة الفاضحة للتمييز العنصري فان الحكومة المغربية اعلنت في التلفزة والإعلام عن قنطرة جوية لنقل المساعدات بالطائرات إلى ضحايا حرب إسرائيل على غزة بينما لم تبدل أية مجهودات تذكر لالاف المحاصرين بالثلوج في جبال الأطلس ، وبعد أن تمكن بعض رجال ونساء ايت عبدي من الخروج من الثلوج لطلب المساعدة تم منعهم من السلطات القريبة وهو ما جعلهم يبحثون ليلا عن ممر آخر عبر الجبال للوصول الى مدينة ازيلال والاعتصام أسابيع للمطالبة بانقاد أطفالهم.
Discrimination against amazigh children by depriving them from their individual identity:
12-Many Childs are deprived today from their individual identity because some administration refuses to register Amazigh name chosen by the amazigh parents for their Childs.
12-استمرار التمييز ضد الأطفال الامازيغيين عن طريق حرمانهم من الحق
في الهوية الشخصية وحمل الأسماء الامازيغية :بجانب ما تم ذكره من التمييز في مجال التعليم والإعلام ،فان الأطفال ورغم توصيات اللجنة الأممية المتابعة للعهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فان الأطفال الامازيغيين يحرمون من حمل أسماء امازيغية .وقد استعملت جميع الوسائل للاستمرار في منع الأسماء الامازيغية بما في دالك اللجوء إلى منع أسماء امازيغية مثل ايور ومعناه بالامزيغية القمر بدعوى انه اسم مخل بالحياء لكونه يتقارب وكلمة عربية خادشة للحياء حسب زعمهم.
Discrimination against Amazigh peoples in the Administration of justice:
13 –Amazigh peoples are deprived in all north Africa from access to justice .The policy of Arabisation refuse to all Amazigh Peoples to use Amazigh language in the tribunal.The law is stipulating the necessity of translation but the government have not any policy to facilitated access to justice for Amazigh peoples.
13-استمرار التمييز أمام العدالة :لايزال الشعب الامازيغي يعامل في كل المحاكم المغربية كشعب لا لغة له.فالإنسان الامازيغي الذي لايتحدث العربية يعامل كأجنبي بداخل وطنه .والفرق الوحيد هو أن أي اتسات أجنبي يعين له قانونا مترجم خبير بينما يتم الاكتفاء بأحد الشواش للترجمة للقاضي الدي لايعرف الامازيغية لأنها لا تدرس في معاهد القضاء لكي يترجم ودالك بدون أي احترام لكرامة المواطن الامازيغي المغربي.
Recommendations to the CERD Committee:
1-The Moroccan Government need to Apologise from the policy of discrimination adopted after the Establishment of Modern state in Morocco, consacred by the deletion of Amazigh education from schools after the independence and by consecration the arabisation policy to assimilate Amazigh Peoples.
2-Constitutionnel recognition of the existence of Amazigh People, identity, language, culture and civilisation with respect of the Amazigh history. Recognition of Amazigh Language as official without forgetting the integration of Amazigh Flag in the national one.
3- Review of the constitution and laws to eliminate discrimination from texts.
4- The establishment of regional training institutes for formation of Amazigh language and culture teachers.
5-Respect of the principle of prior and informed consent for Amazigh peoples.
6-Establishement of a National Commission with participation of Amazigh Organisations to implement the United Nations Declaration on Indigenous peoples rights.
توصيات إلى اللجنة الأممية :
1-دعوة الدولة المغربية إلى الاعتذار عن السياسات العنصرية التي كرستها بالتعريب مند استقلال المغرب واتحاد الإجراءات والتدابير القانونية لتوفير شروط إقرار ديمقراطية حقيقة تاخد بعين الاعتبار وجود الشعب الامازيغي في الماضي والحاضر والمستقبل.
2- الاعتراف دستوريا بهوية الشعب الامازيغي وبلغته لغة رسمية في إطار المساواة مع اللغة الرسمية الحالية وإقرار سياسة جديدة ضد احتكار السلطة واحتكار الثروات والموارد واحتكار القيم في أفق تنظيم فدرالي يسمح بالمشاركة الكاملة للشعب الامازيغي في الحياتين السياسية والثقافية في إطار المساواة.
3- تخصيص الميزانيات الضرورية والملائمة لإصلاح الأضرار وتدارك النقص الناتج عن السياسات الاقصائية.
4-مراجعة قانون الأحزاب السياسية على أساس ضمان الحق الكامل للشعب الامازيغي في ممارسة حقوقه في المشاركة في الحياة السياسية وتنفيذا للالتزامات الدولية للحكومة المغربية في إطار تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري
5- مراجعة قانون الجمعيات لضمان الحق في المشاركة في الحياة الثقافية على أساس اعتماد التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري.
6-مراجعة قانون الحالة المدنية لحماية حقوق أفراد الشعب الامازيغي في الهوية الشخصية وحماية الهوية الثقافية للشعب الامازيغي.
7-إنشاء معاهد لتكوين الاطر الضرورية للتعليم الاولي الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الامازيغية في جميع لمجالات.
8-احترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة في جميع الاجراءات والمساطر المتعلقة بانجاز المشاريع الكبرى مع احترام مبدا اقتسام المنافع .
9-تنفيد الالتزامات الدولية للحكومة المغربية بشان كل الاتفاقيات الدولية .
10- العمل بتشاور مع الجمعيات الامازيغية على التنفيد الكامل للمعايير الوردة في اعلان الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلية طبقا للمادة 41 من هدا الاعلان.
عن الكتب الوطني للجمعية
الرئيسة
National Bureau
Presidente