التقرير السنوي للخارجية الأميركية عن الحرية الدينية مقدمة وملخص وأمثلة من دول المغرب العربي

إعداد:عبدالرحيم باريجصحفي بوجدةbarijabderahim@yahoo.frقدمت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها للسنة المنصرمة عن أوضاع الحرية الدينية في العالم، عبر سفيرها المتجول للحرية الدينية الدولية جون إف هانفورد الثالث،بما يلي:"لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، والحرية في التعبير عن هذا الدين أو المعتقد في التعليم، والممارسة، والعبادة والشعائر، أكان ذلك إفرادياً أو جماعياً مع الغير، أو أكان عاما أو خاصاً." - المادة 18، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."إن الحق في حرية الدين يواجه تهجمات متجدّدة، وفي بعض الحالات، تزايد التهجمات في العديد من البلدان حول العالم. فأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في ظل انظمة تقيّد بصورة قاسية أو تُحرّم حرية مواطنيها في الدراسة، والمعتقد، والشعائر، والممارسة الحرة للعقيدة الدينية التي يختارونها. يعاني كل من المؤمنين والمجتمعات الدينية من الانتهاكات التي ترعاها الحكومات أو تَغضّ الطرف عنها، والتي تعرض للخطر حقوقهم الخاصة في الحرية الدينية." - قانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998.تصادف في العام الحالي الذكرى السنوية لصدور وثيقتين هامتين تتعلقان بالحرية الدينية، وهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، وقانون الحرية الدينية الدولية لسنة 1998. وظلت المادة 18 من الإعلان العالمي منذ ستة عقود، وحتى اليوم، تستخدم كمعيار يُقاس به احترام الحكومات للحرية الدينية الحقيقية، وفي نفس الوقت كانت تبرز كمنارة أمل للذين يعانون من الاضطهاد المستمر. قبل عشر سنوات، أكد صدور قانون الحرية الدينية الدولية من جديد الأولوية الأميركية القديمة العهد حول تعزيز الحرية الدينية وأعطاها البنية اللازمة. وقد جاء الكثير من الخير من هذا التركيز المكثف. فأعداد لا تحصى من الناس تمكنوا من التمتع بهذه الحريات المكتسبة حديثاً وتحسنت السياسات الحكومية المتعلقة بالدين في بعض الدول. ولكن، وبالرغم من التقدم الحاصل، لا يزال وصف الأحوال الواردة أعلاه من القانون، يعطي صورة دقيقة عن حالة الحرية الدينية في عدد كبير من البلدان حول العالم.فبسبب الانتهاكات الجارية للحرية الدينية وللحالات المتواصلة من الاضطهاد المباشر، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تعمل بثبات لتعزيز احترام هذا الحق الإنساني العالمي. وقد دعم قانون الحرية الدينية أولوية هذا الهدف الحيوي في السياسة الخارجية الاميركية عن طريق إنشاء مركز السفير المتجول للحرية الدينية الدولية ومكتب الحرية الدينية الدولية، ضمن وزارة الخارجية، وعن طريق فرض اصدار هذا التقرير السنوي. وعبر هذه الأدوات وغيرها المتعلقة بالدفاع عن الحرية الدينية وحمايتها، تشجع الولايات المتحدة التقيّد بالالتزامات والتعهدات الدولية وتستنكر انتهاكات الحرية الدينية، كما تدعو إلى احترام الحرية الدينية كحق أساسي لجميع الناس.التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2008، هو أكثر منتجات هذا الجهد المتواصل بروزاً وهو يخدم كشهادة عن التعاون فيما بين العشرات من موظفي وزارة الخارجية في السفارات والقنصليات حول العالم، وفي المكاتب الإقليمية والوظيفية، وفي مكتب الحرية الدينية العالمية، الذين عملوا دون كلَلَ لجمع هذه الوثيقة الشاملة. يشكل هذا التقرير السنوي، وهو وثيقة تقع في أكثر من 800 صفحة وتغطّي 198 بلداً ومقاطعة، خلاصة وافية لا مثيل لها. غير أن هذا العمل لم يكن لينجح لولا المساهمات الأساسية للمجموعات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن الكرامة الإنسانية. الدعم المستمر من جانب الكونغرس الأميركي يستحق أيضاً أعمق التقدير. باختصار، إننا نرى في التقرير السنوي إمتداداً لدعم الشعب الأميركي لأولئك الذين يكافحون بصمت من أجل حرياتهم الدينية في كافة أنحاء العالم.إن مصادفة تزامن ذكرى قانون الحرية الدينية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تذكرنا بعالمية حقوق الإنسان التي تحميها هاتان الوثيقتان. الشأن الفائق اهمية لقضية الحرية الدينية يكمن في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحرية الداخلية للمعتقد والحرية الخارجية للعبادة والمشاركة فيها، والحق الفردي في الاختيار، والحق الشخصي لمزاولة ذلك دون أي خوف من تدخل أو أذى الحكومة. واللافت في الامر أن شارل مالك، الدبلوماسي العربي من لبنان، هو الذي لعب سنة 1948 إلى جانب السيدة إليانور روزفلت، دوراً أساسياً في صياغة هذه المادة. قال السيد مالك لاحقا إن الإعلان العالمي يُذكر كل إنسان بأنه،"... وُلد حراً ومتساوياً في الكرامة والحقوق، وأنه يتمتع بطبيعته بالعقل والضمير، وأنه لا يجوز إخضاعه للرق أو العبودية، وأنه لا يجوز اعتقاله إعتباطياً، وأنه بريء إلى أن يثبت أنه مذنب، وأنه لا يجوز المسّ بحرمته كشخص، وانه يمتلك حقا طبيعيا في حرية الفكر، والضمير، والدين، والتعبير."ونظراً إلى الإجماع العالمي حول أهمية الحرية الدينية، فإن الولايات المتحدة تعمل على تشجيع كافة الحكومات على التقيد بتعهداتها والتزاماتها الدولية دون محاولة مناصرة المقاربة الأميركية المحددة للمسألة. وعلاوة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تقوم حماية الحرية الدينية على اساس العديد من الأدوات الدولية، بما في ذلك الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وإعلان القضاء على كافة أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد، واتفاقيات هلسنكي، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والشرعة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان. الأقسام المتعلقة بالحرية الدينية في هذه الوثائق الهامة يمكن العثور عليها في ملحق هذا التقرير السنوي.وفي حين تصادف هذه السنة ذكرى مرور عشر سنوات من العمل الدؤوب في ظل قانون الحرية الدينية الدولية، ومرور ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نحتفل بهذه المناسبات مع ادراكنا الجدي بالعمل الهائل الذي لا زال بانتظارنا.فكما نوه الرئيس بوش مؤخراً في البيت الأبيض خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للقانون الدولي للحرية الدينية:التشريع الذي نحتفل بذكراه اليوم يبني على تقليد حدّد طبيعة دولتنا. ذلك أنه عندما تبنى الآباء المؤسسون قانون الحقوق، كانت أولى الحريات التي أرسوها فيه الحرية الدينية. فقد ادركوا أن أهم حرية أساسية يمكن أن يتملكها الإنسان هي حق العبادة... إننا محظوظون لكوننا نعيش في بلد تُحترم فيه الحرية. لكن، في العديد من البلدان، لا زال التعبير عن الحرية يتعرض لكم الأفواه من جانب الاستبداد وعدم التسامح والاضطهاد.وبالطبع، فان مسألة مناصرة الحرية الدينية لا تقع في يد حكومة الولايات المتحدة، فحسب، بل هي هدف تتشاطره مع الكثير من الحكومات الأخرى، ومع العديد من المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص، مع الذين يعانون بسبب معتقداتهم.ولما كان لي شرف تقديم سبعة تقارير سنوية، لا أزال اندهش لشجاعة الأفراد حول العالم الذين يقفون للدفاع عن معتقداتهم، ويناصرون الحرية الدينية، والذين يرفضون كم افواهم بالتخويف أو العنف. إننا نسعى إلى خدمة هؤلاء الناس بالذات وهم الذين يكُرّس لهم هذا التقرير. وما يشرفني أيضاً الآن، ولمدة ست سنوات، انني عملت مع فريق من المناصرين للحرية الدينية الذين كرسوا أنفسهم لها بصورة مدهشة تفوق التصور، في مكتب الحرية الدينية الدولية. اما النجاحات التي شهدناها عبر هذه الفترة فما هي سوى شهادات على مثابرتهم.لا زال امامنا الكثير من العمل، ولمعرفتنا بأن هناك الملايين من البشر لا زالوا محرومين من حق المعتقد، والممارسة، والعبادة بحرية، على ايدي حكوماتهم، سوف تواصل الولايات المتحدة بثبات الدفاع عن الحقوق الدينية لجميع الناس في أي مكان. إن رغبتنا صادقة في أن توفر جهودنا وجهود الآخرين الذين يسعون جاهدين في سبيل هذه القضية، شعوراً متجدّداً بالأمل، وأن تساهم، بمرور الزمن، في ازدهار الحرية الدينية الغالية في جميع أرجاء المعمورة.وفي ما يلي نص الملخص التنفيذي لتقرير وزارة الخارجية السنوي عن أوضاع الحرية الدينية في العالم للفترة التي تغطي السنة المنصرمة 2007 :"يهدف هذا التقرير إلى توثيق وضع احترام الحرية الدينية في كل دولة من دول العالم، وذلك خلال أحدث فترة يشملها هذا التقرير، أي من 1 يوليو، 2007 وحتى 30 يونيو، 2008. تركيزنا الرئيسي في هذا التقرير ينصب على توثيق ممارسات الحكومات التي تقمع التعبير الديني، وتضطهد المؤمنين، وتشجع العنف ضد الأقليات الدينية، علاوة على توثيق سجلات تلك الحكومات التي تحمي وتشجع الحرية الدينية. نتطرق أيضا إلى مواقف المجتمع حول الدين والأقليات الدينية، ونسجل الممارسات الايجابية كما السلبية التي تقوم بها الأطراف غير الحكومية. إننا نسعى بكد لكي يأتي تقريرنا منصفاً ودقيقا، مع إحساسنا بمدى التعقيدات التي تكتنف مسائل الحرية الدينية. الحرية الدينية كهدف جوهري للسياسة الخارجية الأميركية إن تعزيز الحرية الدينية لكل الناس شأن مركزي بالنسبة لهوية أميركا وهدف أساسي للسياسة الخارجية الأميركية. تستند مناصرتنا للحرية الدينية إلى التزامنا بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع رياح الأرض. إن الحق في الإيمان أو عدمه، بدون أي خوف من تدخل أو تقييد الحكومات له، أمر بالغ الضرورة للكرامة الإنسانية، ولقيام مجتمع مدني حيوي، وديمقراطية مستدامة. يشدد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حرية الفكر، والضمير، والدين.تقوم وزارة الخارجية برصد ممارسات الاضطهاد والتمييز الديني عبر أنحاء العالم، وتطبق سياسات، وتطور مبادرات، وتمول برامج، وتعمل بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف لتعزيز وزيادة الاحترام للحرية الدينية. التحديات التي ترعاها الدول بالنسبة للحرية الدينية يسترشد الناس جميعاً بمعتقدات جوهرية معينة، وفيما يعود للغالبية العظمى من سكان العالم تنبع هذه المعتقدات من قناعات دينية. وهكذا، يكون من الإنصاف القول إن معظم الناس يقتنعون بالحرية الدينية ويعتبرون أنها تشكل حقا إنسانيا، جوهريا، وأن القيود التي توضع بوجه الدين وممارسته تشكل إهانة للكرامة الإنسانية.قد يحصل انتهاك للحرية الدينية بطرق متعددة، منها ما هو سافر ومنها ما هو مستتر على حد سواء. وقد يفيدنا الإدراك بأن انتهاكات الحرية الدينية أو القيود التي تفرض عليها يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة، وفق ما تشير إليه الفئات العريضة الخمس التي سنتحدث عنها أدناه. أولا: تحصل أشد الانتهاكات في بعض أنظمة الحكم الدكتاتورية والسلطوية التي تسعى للسيطرة على الفكر والتعبير الدينيين. وتعتبر هذه الأنظمة بعض المجموعات بمثابة أعداء للدولة بسبب طبيعة معتقداتها الدينية التي تعتبرها مهددة لها أو بسبب ولائها لمصدر سلطة خارج الدولة. تستخدم بعض الحكومات الهواجس الأمنية، كالإرهاب المستند إلى الدين، كذريعة لقمع الممارسات الدينية السلمية. يميز هذا التقرير بين مجموعات المؤمنين المتدينين الذين يعبّرون عن مظالم سياسية مشروعة وبين أولئك الذين يسيئون استعمال الدين لمناصرة العنف ضد مجموعات دينية أخرى أو ضد الدولة.ثانيا: تحصل الانتهاكات الخطيرة ضمن سياق عداء الدولة لأقلية أو مجموعات دينية غير مرخص لها. وفي حين أن بعض الحكومات لا تمارس السيطرة الكاملة على هذه المجموعات، غير أنها ترهب وتضايق الأقليات الدينية وتغض النظر عن انتهاكات المجتمع ضدها. وفي حالات قصوى قد تطلب الحكومات من أفراد الأقلية التخلي عن إيمانهم أو تجبرهم على تغيير مكان سكنهم أو حتى على مغادرة البلاد. يبين هذا التقرير الترابطات بين الهوية الدينية والإثنية، وخاصة في الحالات التي تقوم فيها الحكومة، التي تسيطر عليها مجموعة إثنية دينية تتشكل منها الغالبية، بقمع التعبير الديني لمجموعات الأقليات. كما يورد هذا التقرير تفاصيل عن حالات تصرفت فيها الحكومات بشكل عدائي نحو مجموعة دينية أقلية بسبب إيديولوجيتها السياسية أو انتمائها السياسي. تنجم فئة ثالثة من الانتهاكات عن فشل الدولة في معالجة مسألة قوى التعصب ضد مجموعات دينية معينة. في هذه الدول، قد تثني
القوانين عن ممارسة التعصب أو الاضطهاد الديني، ولكن المسؤولين فيها لا يقومون بمنع الهجمات أو المضايقات أو ارتكاب أعمال أخرى مؤذية ضد أفراد أو مجموعات دينية معينة. تتطلب حماية الحرية الدينية أكثر من سن قوانين واتباع سياسات جيدة. تقع على الحكومات مسؤولية العمل بنشاط على جميع المستويات لمنع الانتهاكات وتقديم المنتهكين للمحاكمة ودفع التعويضات للضحايا حيث يلزم، واستباق الأمور بتبني نشوء بيئة من الاحترام والتسامح بين جميع أفراد الشعب. رابعا: تحصل الانتهاكات عندما تصدر الحكومات قوانين تمييزية أو تتخذ خطوات ملموسة تؤيد أديان الغالبية. وكثيرا ما تحدث هذه الظروف نتيجة السيطرة التاريخية لمجموعة دينية تتشكل منها غالبية السكان، وقد يؤدي ذلك إلى تحيز مؤسساتي ضد المجتمعات الدينية الأقلية الجديدة أو القديمة. يورد هذا التقرير حالات أدى فيها تأييد الحكومة لتفسير معين لدين الغالبية إلى وضع قيود حتى على أتباع هذا الدين. وتتعلق الفئة الخامسة بممارسة التمييز ضد أديان معينة من خلال تعريفها بأنها "فرق دينية" أو "طوائف دينية". يحصل هذا النوع من التقييد أحيانا حتى في دول تكون فيها الحرية الدينية محترمة. تحديات متعددة الأطراف، إقليمية، وعالمية تواجه الحرية الدينية هناك طيف واسع من الجهود الرامية إلى تقويض الحق بالحرية الدينية، بما في ذلك بعض الجهود التي امتدت إلى منتديات متعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال، خلال العقد الماضي، عملت منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)، وهي منظمة حكومية تضم في عضويتها 57 دولة ذات غالبية إسلامية أو يعيش فيها عدد كبير من السكان المسلمين، من خلال نظام الأمم المتحدة لإضعاف حمايات الحرية الدينية. فعلى سبيل المثال، أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي على لسان أعضاء البعثة الباكستانية في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في ديسمبر، 2007، أن منظمة المؤتمر الإسلامي لا تعترف بحق تغيير الأفراد لدينهم بحرية. انحازت عدة وفود لدول أعضاء في هذه المنظمة بشكل علني إلى هذا الموقف، فمنعت المنظمة حصول إجماع حول قرار مهم يتعلق بالحرية الدينية.ولعل المسعى البعيد الأمد المثير للإشكال من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي هو اعتماد مفهوم "التشهير بالأديان" في قرارات وتقارير الأمم المتحدة. كان نص هذا المفهوم بالأساس قد صدر في العام 1999 تحت عنوان "التشهير بالإسلام"، لكن منظمة المؤتمر الإسلامي وسّعت هذا العنوان ليشمل احترام جميع الأديان، ولكن الإسلام يبقى الدين الوحيد المذكور بشكل محدد في القرارات التي اتخذت حول هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة. رغم الادعاء بحماية الممارسة الدينية والدعوة إلى التسامح، يحاول هذا المفهوم الشائب الحدّ من الحرية الدينية وتقييد حقوق جميع الأفراد في الاختلاف مع الدين أو انتقاده، وخاصة الدين الإسلامي. يستخدم هذا المفهوم أيضا من جانب بعض الحكومات لتبرير أعمالها التي تقضي بصورة انتقائية على المعارضة المدنية، والتي توقف انتقاد الهيكليات السياسية، وتقيد الخطاب الديني لجماعات الأقليات، والدينية للأفراد المعارضين الذين ينتمون إلى دين الغالبية ولأشخاص لا ينتمون إلى أي دين. إن إدخال مفهوم التشهير يسعى في الواقع إلى تصدير قوانين الكفر الموجودة في العديد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المستوى الدولي. وفي حين أن الولايات المتحدة لا تشجع الأعمال التي تسيء إلى تقاليد دينية معينة، بما في ذلك الإسلام، فإنها تعتبر أن مفهوم "التشهير بالأديان" يتناقض مع حرية الدين وحرية التعبير وستؤدي مقاربة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إضعاف القوانين الدولية المتعلقة بحماية الحرية الدينية، ومن ضمنها قوانين حماية السكان المسلمين الذين يشكلون أقلية. الإعادة القسرية لأفراد من دولة أخرى لمواجهة الاضطهاد أو التعسف في دولهم لمواجهة الاضطهاد أو إساءة المعاملة في بلدانهم الأصلية عقابا على نشاطهم الديني، أمر يثير القلق أيضا لدى الولايات المتحدة. فخلال الفترة التي شملها هذا التقرير، أفادت التقارير أن الحكومة الصينية سعت إلى إعادة عدد من المسلمين الذين يعيشون في الخارج، بضمنها المملكة العربية السعودية وباكستان. وكان هؤلاء على ما قيل، قد اعترضوا قبل خروجهم من الصين على القيود المفروضة على الحج وشجعوا مسلمين آخرين على الصلاة والصوم في شهر رمضان.ظلت القيود المفروضة على التبشير الديني وحق الشخص في اختيار دينه مثيرة للقلق. فقد اتخذت حكومات خطوات لتقييد حقوق الأفراد بالتبشير الديني وبتغيير دينهم، سعيا منها في أحيان كثيرة لحماية المعتقدات والتقاليد ومبادىء دين الأغلبية أو الدين المسيطر. استمرت دول، كماليزيا واليونان وإسرائيل، في تطبيق قوانين تمنع ممارسة النشاطات السلمية للتبشير الديني. وأصدرت دول أخرى أو صادقت على قوانين مناهضة للتحول من دين إلى آخر. أصدرت ست ولايات في الهند من أصل 28 ولاية قوانين تمنع التحول من دين إلى آخر، وفعلت الولاية السادسة ذلك خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. في سريلانكا، بقي مشروع قانون مضاد للتحول من دين إلى آخر على المستوى القومي، كان قد أدخل العام 2004، قيد الدرس. ومع أن هذه القوانين لا تحرِّم بشكل صريح التحول من دين إلى آخر، إلا أنها تنتهك حق الفرد في تغيير دينه وتؤيد أديان الغالبية. استمرت بعض الدول ذات الغالبية الإسلامية، مثل مصر وماليزيا والمملكة العربية السعودية، في منح حق التبشير الديني فقط إلى المسلمين و/أو تطبيق قوانين ارتداد قاسية على أولئك الذين يختارون التحول إلى دين آخر. تتعارض أعمال هذه الحكومات مع حق حرية الدين الذي يحمي حق الفرد في التحول من دين إلى آخر، وإبداء وجهات نظره الدينية، وتلقي وجهات نظر أخرى حول أفكار دينية. خلافا لاحترامها التقليدي لحرية الدين، أدخلت كازاخستان وجمهورية كيرغيزيا وطاجكستان تغييرات قانونية مشكوكا فيها على القوانين الدينية الحالية التي قد تضع قيودا ذات أهمية على هذا الحق. ففي كازاخستان، ادخل البرلمان مسودة تعديلات جديدة على القوانين التي تحكم الدين من شأنها أن تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى قيام إجراءات تسجيل اكثر تقييداً، ومنع المجموعات الصغيرة من التبشير الديني أو التعليم خارج المجموعة، ووضع قيود على نشر الكتب الدينية، وفرض الحصول على ترخيص من الحكومات المحلية من أجل بناء مرفق ديني. في جمهورية كيرغيزيا، قد يؤدي مشروع قانون ديني يدرسه البرلمان حاليا إلى زيادة عدد الأعضاء المطلوب أن يوقعوا على طلب التسجيل الرسمي لمنظمة دينية من 10 إلى 200، وإلغاء الخدمة العسكرية البديلة لكافة الأشخاص باستثناء الكهنة ورجال الدين، ومنع التبشير الديني وتحريم تحول المواطنين الكرغيزيين إلى دين آخر. وأخيرا، هناك مشروع قانون ديني قيد الدرس في طاجيكستان يريد أن ينظم عملية التسجيل والوضع القانوني للمجموعات والجمعيات الدينية، ويقيد التعليم الديني ونشر الكتب الدينية، ويحد المظاهر الأخرى للتعبير الديني. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، ضاعفت بعض الحكومات جهود الحث على التسامح والحوار وإيجاد بيئة تؤدي إلى التعايش بين الأديان. في شهر أكتوبر 2007، قادت مؤسسة البيت الملكية للفكر الإسلامي الأردنية الجهود التي نتج عنها في 13 أكتوبر، 2007، إصدار رسالة مفتوحة تدعو إلى حوار بين الأديان يستند إلى محبة الله والجار. وقَّع على هذه الوثيقة التي حملت عنوان "كلمة مشتركة بيننا وبينكم" 138 زعيماً ورجل دين وعالماً مسلماً، وقد كانت موجهة إلى المسيحيين في العالم أجمع. جمعت المؤسسة تواقيع على وثيقة "كلمة مشتركة" تمثل جميع مدارس الفقه الإسلامي. وجرى إعداد النص النهائي للوثيقة خلال مؤتمر استضافته المؤسسة تحت رعاية الملك الأردني عبدالله في شتنبر، 2007. حضر المؤتمر ممثلون عن 40 دولة إسلامية، وغير إسلامية. في الفترة 4 الى 6 يونيو، 2008، نظمت حكومة المملكة العربية السعودية مع رابطة العالم الإسلامي (MWL)، مؤتمرا للحوار بين الأديان في مدينة مكة. كان هدف المؤتمر الحث على الوحدة بين مختلف الطوائف الإسلامية، وحضره الرئيس الإيراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني كما المفتي الأكبر في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ. ولمتابعة هذا العمل، استضاف الملك السعودي الملك عبدالله سوية مع الملك الإسباني الملك خوان كارلوس الأول مؤتمرا للحوار بين الأديان عقد في مدريد ضم شخصيات دينية إسلامية ومسيحية ويهودية مرموقة. يتألف ما تبقى من هذا الملخص التنفيذي من جزئين: الجزء الأول يلخص، على أساس كل دولة بمفردها، الأعمال التي تنفذها الحكومة الأميركية لتعزيز الحرية الدينية الدولية في الدول المسماة "دول تثير قلقاً خاصاً" (CPCs) ولمحاربة الانتهاكات الخطيرة بشكل خاص بالنسبة للحرية الدينية. يوفر الجزء الثاني موجزا للظروف في عدد من الدول حيث الحرية الدينية تثير القلق، ومن ضمنها الدول المصنفة "دول تثير قلقاً خاصاً". ينظر الجزء الثاني في الوضع القانوني لكل دولة والسياسات المرتبطة به ويعطي أمثلة حول التعسفات الحكومية المعينة أو الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومات لتعزيز أو لحماية الحرية الدينية. في معظم الحالات تظهر هذه الدول شكلاً واحدا أو أكثر من أشكال التعسفات الموجزة أعلاه. الجزء 1 : أعمال الحكومة الأميركية في الدول التي تثير قلقا خاصا نصّ قانون الحرية الدينية الدولية للعام 1998(IRF) على إجراء مراجعة سنوية لأوضاع الحرية الدينية في العالم وتسمية الدول التي تسامحت أو اشتركت في ارتكاب انتهاكات خطيرة للحرية الدينية، خلال الفترة التي شملها التقرير على أنها دول تثير قلقا خاصاً (CPCs). بعد التسمية، قد تتبع فترة تفاوض تسعى خلالها الولايات المتحدة للعمل مع الدولة المسماة لإدخال التغيير فيها. وبالتالي، استنادا إلى نتائج هذه المباحثات، قد يختار وزير الخارجية تنفيذ إجراء أو اكثر بالنسبة لهذه الدولة، وفقا لأحكام قانون الحرية الدينية الدولية(IRF) .تشمل خيارات الاجراءات بالنسبة للدول التي تثير قلقا خاصا تطبيق عقوبات أو التفاوض على توقيع اتفاقية ثنائية. يتخذ السفير المتجول للحرية الدينية الدولية ومكتبه، خطوات طوال السنة لتعزيز الحرية الدينية في كل دولة من الدول التي تثير قلقا خاصا. يلقي هذا الجزء الضوء على الأعمال التي قام بها مسؤولون حكوميون أميركيون آخرون لتعزيز الحرية الدينية وتشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات ايجابية لتحسين الظروف للمؤمنين بالدين. في الوقت الحاضر، تشمل قائمة الدول التي سميت دولا تثير قلقا خاصا: بورما، الصين، كوريا الشمالية، إيران، السودان، أريتريا، المملكة العربية السعودية وأوزبكستان. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول الإجراءات التي نفذتها الحكومة الأميركية في الدول المسماة "دول تثير قلقا خاصاً" وفي دول أخرى، من التقرير الخاص بكل دولة فردية. بورما يسمي وزير الخارجية بورما كل سنة منذ العام 1999 على أنها دولة تثير قلقا خاصا. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، استمر وزير الخارجية على تسمية عقوبة، تتألف من منع الصادرات أو نقل مواد دفاعية أخرى وخدمات دفاعية وفقا لقانون ضبط صادرات الأسلحة، وهذه العقوبة هي بمثابة الإجراء المتخذ بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. فرضت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات الحالية والتجارية ضد بورما بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وروجت الحكومة الأميركية للحرية الدينية لدى جميع طبقات المجتمع، بضمنها مسؤولون حكوميون، زعماء دينيون، مواطنون أفراد، علماء، دبلوماسيون أجانب وممثلون عن التجارة الدولية ووسائل الإعلام. من خلال الاتصال مع كافة المجموعات والسفر، وفي الأوقات التي لم يكن يتم فيها منعهم من قبل مسؤولي النظام الحاكم، قدّم ممثلو السفارة الدعم وتبادلوا المعلومات مع العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والزعماء الدينيين المحليين المعزولين لولا ذلك. مولّت الحكومة الأميركية برنامجاً للمفوضية العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (UNHCR) لإصدار بطاقات هوية إلى مسلمي روهنجيا الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية وذلك في جهد لتسهيل تسجيل ولادتهم وزواجهم، والوصول إلى التعليم الأساسي والعناية الصحية.
الصين بدأ وزير الخارجية بتسمية جمهورية الصين الشعبية كل سنة منذ العام 1999 دولة تثير قلقا خاصا. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، استمر وزير الخارجية في تسمية عقوبة، تتكون من تقييد صادرات أجهزة ومعدات مراقبة وكشف الجريمة وفقا لقانون الترخيص بالعلاقات الأجنبية، وهذه العقوبة هي بمثابة الاجراء المتخذ بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. قامت كل من وزارة الخارجية، والسفارة الأميركية في بكين، والقنصليات العامة في شنغدو وغوانغرهو وشانغاي وشنيانغ بجهد منسق لتشجيع المزيد من الحريات الدينية في الصين. ونددوا بالتعسفات ودعموا في نفس الوقت الاتجاهات الايجابية. حث مسؤولون أميركيون علنا وفي مجالس خاصة بصورة متكررة الحكومة الصينية على احترام الحقوق الدستورية والحقوق المعترف بها دوليا لممارسة الحرية الدينية وإطلاق سراح جميع المسجونين بسبب نشاطات دينية. أثار الرئيس بوش مسائل الحرية الدينية خلال اجتماعاته مع الرئيس هو جنتاو، بما في ذلك خلال اجتماع القمة لمجلس التعاون الاقتصادي لآسيا – المحيط الهادي الذي عقد في شتنبر، 2007. وفي سيدني، استراليا، عبرت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس عن قلقها بشأن الحرية الدينية خلال اجتماعات عديدة مع كبار المسؤولين الصينيين وأصدرت بيانا بعد المسيرات التي جرت في مارس، 2008 في التيبت، ودعت فيه الحكومة الصينية إلى معالجة القيود المفروضة على ممارسة البوذية في التيبت مما ساهم في حصول توترات في المنطقة التي تتمتع باستقلال ذاتي، وغيرها من مناطق التيبت. أثار السفير المتجول للحرية الدينية الدولية ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، مواضيع الحرية الدينية في جلسات الحوار حول حقوق الإنسان التي عقدت بين الولايات المتحدة والصين في مايو، كما خلال اجتماعات منفصلة جرت مع الحكومة الصينية في بكين وفي واشنطن العاصمة. ألقى السفير الاميركي لدى الصين وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين الضوء على مشاكل الحرية الدينية وأشاروا إلى الحالات الافرادية لسجناء الضمير الدينيين في خطابات عامة كما عبر الدبلوماسية الشخصية مع مسؤولين حكوميين صينيين. أريتريا سمت وزيرة الخارجية الاميركية أريتربا للمرة الأولى في العام 2004 دولة تثير قلقا خاصا. وبموجب قانون الحرية الدينية الدولية، أمرت وزيرة الخارجية بمنع التصدير التجاري إلى اريتريا لأي مواد وخدمات دفاعية تخضع لقانون ضبط صادرات الأسلحة باستثناء مواد معينة، كتلك المستعملة في جهود حفظ السلام ومكافحة الإرهاب. أثار السفير الأميركي وغيره من المسؤولين في السفارة قضايا اعتقال ووضع قيود على مجموعات دينية غير مسجلة رسمياً مع مسؤولين في مكتب الرئيس، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، كما مع قادة الحزب السياسي الشرعي الوحيد، أي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. رغم المحاولات المتكررة، لم تسمح الحكومة لمسؤولين في السفارة الاميركية بالاجتماع مع سلطات حكومية مسؤولة عن الشؤون الدينية.ايران بدأ وزير الخارجية الأميركية بتسمية ايران في كل سنة منذ العام 1999 دولة تثير قلقا خاصا بموجب قانون الحرية الدينية الدولية بسبب الانتهاكات الخطيرة للحرية الدينية. ليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران، ولا تتمكن مباشرة من إثارة مسألة القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية على الحرية الدينية. عبّرت الحكومة الأميركية بلهجة شديدة عن اعتراضها على تصرفات الحكومة القاسية والتعسفية ضد الأقليات الدينية من خلال بيانات وتقارير علنية، وتقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في هذا الشأن، كما من خلال مبادرات دبلوماسية مشتركة تشمل دولا أخرى مهتمة بالحرية الدينية في إيران. دعت الولايات المتحدة كافة الدول التي تقيم علاقات ثنائية مع إيران، أن تستخدم هذه الروابط للضغط على إيران بشأن الحرية الدينية وحقوق الإنسان. في حالات عديدة، واجهت وزارة الخارجية الأميركية بشكل علني الوضع الذي تواجهه الجالية اليهودية الإيرانية (حرية العبادة مضمونة في الدستور الإيراني) والجالية البهائية (ينظر إلى أعضائها على أنهم مرتدون من قبل نظام الحكم) وشجعت الحكومة الأميركية حكومات أخرى على إصدار بيانات مماثلة. نددت الحكومة الأميركية علنا بإيران في قرارات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والحريات الأساسية والمعاملة السيئة للأقليات الدينية. في العامين 2005 و2006، وافقت الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة على قرارات رعتها بصورة مشتركة مع الولايات المتحدة تتعلق بشكل خاص بمشاكل الحرية الدينية من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. في العام 2005، صادقت الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة على قرار آخر ضد إيران يدين، من بين أمور أخرى، معاملتها السيئة لمجموعات الأقليات الدينية، بمن في ذلك البهائيون. كوريا الشمالية بدأ وزير الخارجية الأميركية بتسمية الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية (DPRK) في كل سنة منذ عام 2001 كدولة تثير قلقا خاص. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، استمر وزير الخارجية في تحديد عقوبة، تتكون من فرض قيود على العلاقات التجارية العادية والمزايا التجارية الأخرى وفقا لقانون التجارة لعام 1974 ولتعديل جاكسون- فانيك، وهي بمثابة الاجراء المتخذ بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. ليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، ولكنها تثير قلقها حول الحرية الدينية فيها خلال منتديات متعددة الأطراف وثنائية مع حكومات أخرى، وبالأخص تلك التي تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الحكم. أوضحت الولايات المتحدة أن الحوار حول سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان قد يكون ضروريا إذا أرادت الدولة أن تطبّع علاقاتها مع الولايات المتحدة. يلتقي مسؤولون أميركيون بانتظام مع لاجئين كوريين شماليين ومع منظمات غير حكومية وتتركز محادثاتهم حول ما يجري في تلك الدولة. في ديسمبر 2007، تبنت الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة قرارا رعته بصورة مشتركة مع الولايات المتحدة يدين سجل الدولة الضعيف في مجال حقوق الإنسان ويعبر عن قلق خاص بسبب استمرار ورود تقارير تؤكد حصول انتهاكات منتظمة وواسعة النطاق وخطيرة "لحقوق الإنسان". دعا القرار هذه الدولة إلى تنفيذ التزاماتها التي تنص عليها اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، وحث أيضا الحكومة على السماح للممثلين الخاصين للأمم المتحدة بزيارة البلاد وتأمين دخول المنظمات الإنسانية من دون تقييد. بالإضافة إلى ذلك، استمرت وزارة الخارجية الأميركية في تمويل الصندوق القومي للديمقراطية لدعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل في جمهورية كوريا في جهودها لتحسين وتوسيع نطاق الرصد وإعداد التقارير حول وضع حقوق الإنسان في البلاد. تقدم إذاعة "صوت آسيا الحر" و"صوت أميركا" أيضا برامج إذاعية منتظمة باللغة الكورية. منذ أن تمّ تعيينه عام 2005، حث المبعوث الأميركي الخاص حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الدول الأخرى للانضمام إلى الحملة الدولية المتعاظمة لحث حكومة كوريا الشمالية على معالجة أوضاع حقوق الإنسان وانتهاكات الحرية الدينية. المملكة العربية السعودية سمت وزيرة الخارجية الأميركية المملكة العربية السعودية لأول مرة كدولة تثير قلقاً خاصاً عام 2004. وفي عام 2006، وبسبب السياسات الجديدة التي أكدتها الحكومة السعودية، جددت وزيرة الخارجية رفع العقوبات "لتعزيز أهداف القانون". خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، قابل مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى ومسؤولون من السفارة الأميركية عدة مرات مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السعودية وقادة دينيين للتباحث بشأن مسائل الحرية الدينية. ورغم أن الحرية الدينية تبقى مقيدة بشدة في المملكة العربية السعودية، فقد حصلت خلال الفترة التي شملها هذا التقرير تحسينات مطردة في مجالات معينة، كحماية أفضل لحق امتلاك واستعمال مواد دينية شخصية، ومراقبة وفرض قيود أشد على شرطة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والسماح بدرجة اكبر بتنظيم احتفالات دينية عامة وخاصة لأعياد الطائفة الشيعية في واحة القطيف في الإمارة الشرقية. كما حصلت بعض التطورات الايجابية التي قد تؤدي إلى تحسينات إضافية مهمة في المستقبل. فعلى سبيل المثال، أعادت الحكومة تأكيد سياستها في وقف انتشار التعصب ومحاربة التطرف داخل المجموعات الإسلامية وتجاه المجموعات غير الإسلامية في البلاد وخارجها. وكجزء من هذا الجهد، أعادت الحكومة تأكيد سياساتها في إصلاح نظامها التعليمي الذي يشمل تدريب المعلمين، إصلاح المناهج الدراسية وإعادة مراجعة الكتب المدرسية لإزالة الفقرات غير المتسامحة الواردة في هذه الكتب تجاه الأديان الأخرى. استمرت الحكومة في تأكيد هدفها في تحقيق "التنمية المتوازنة" من خلال الالتزام باجراء عملية تطوير أكبر للبنية التحتية في المناطق التي يقطنها الشيعة والإسماعيليون الواقعة في المنطقة الشرقية ومنطقة نجران. التطور المهم هذه السنة كان بدء عملية الحوار بين الأديان برعاية الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود. السودان سمى وزير الخارجية الأميركية السودان في كل سنة منذ عام 1999 كدولة تثير قلقا خاصا. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، من بين العقوبات الأميركية العديدة ضد السودان، استمرت وزيرة الخارجية في استخدام عقوبة واحدة، هي عبارة عن الإعلان صوتيا أو التصويت في منظمة الأمم المتحدة لمعارضة أو للامتناع عن تقديم القروض أو السماح باستعمالات أخرى لأموال المؤسسات المالية الدولية إلى أو لمصلحة السودان، وفقا لقانون المؤسسات المالية الدولية، وهذه العقوبة هي بمثابة اجراء متخذ بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. شجعت الحكومة الأميركية حكومة الوحدة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها في تأمين الحرية الدينية المشمولة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الوطني المؤقت، وأوضحت بما لا يقبل مجالا للشك بان القيود المفروضة على الحرية الدينية تعيق تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان. طورت السفارة الأميركية علاقات عمل مع عدد من الزعماء المسلمين والمسيحيين، وقابل مسؤولون أميركيون على أساس منتظم زعماء من الخرطوم وجوبا ومناطق أخرى. أوزبكستانفي نوفمبر 2006، سمت وزيرة الخارجية الأميركية أوزبكستان كدولة تثير قلقا خاصاً بموجب قانون الحرية الدينية الدولية. أدى قانون أوزبكستان الديني المقيد، الذي يجعل من الصعب بل حتى من المستحيل لمجموعات دينية عديدة الحصول على وضع قانوني، إلى شن غارات وعمليات توقيف وسجن زعماء دينيين. يستمر الإبلاغ عن ادعاءات موثوقة تفيد بأنه تمّ توقيف مسلمين متدينين بسبب الشك بأنهم ينتمون إلى جماعات دينية متطرفة. كان بعض هؤلاء الموقوفين مجرد مسلمين متدينين تختلف معتقداتهم أو تعاليمهم عن تلك التي يسمح بها رجال الدين المعينون من قبل الحكومة.اثر تسمية أوزبكستان دولة تثير قلقاً خاصاً، عقد السفير المتجول للحرية الدينية الدولية عددا من الاجتماعات مع مسؤولين حكوميين من أوزبكستان في كل من أوزبكستان وواشنطن العاصمة كان الهدف منها صياغة تحسينات في حقل الحرية الدينية. كما ساهم السفير الاميركي لدى أوزبكستان وغيره من المسؤولين الاميركيين بنشاط في هذه العملية سعياً وراء إدخال تحسينات ذات شأن. الجزء الثاني: ظروف الحرية الدينية الدولية الخاصة بكل دولة يقدم هذا القسم ملخصا للظروف السائدة في عدد من الدول حيث تشكل الحرية الدينية اهتماما خاصاً. ويسجل هذا القسم بالنسبة لكل دولة الوضع القانوني والسياسات المتعلقة بها ويقدم أمثلة عن تعسفات حكومية معينة أو خطوات ايجابية اتخذتها الحكومات خلال الفترة التي شملها هذا التقرير لتعزيز أو حماية الحرية الدينية. أفغانستانينص دستور أفغانستان على أن أتباع الديانات الأخرى هم أحرار في ممارسة طقوسهم الدينية ضمن حدود أحكام القانون. "كما يؤكد على أن الإسلام هو "دين الدولة" وأنه لا يمكن لأي "قانون أن يكون مخالفاً لمعتقدات وشرائع الدين الاسلامي المقدس" وفي حين أن الحكومة والقادة السياسيين يتطلعون إلى إقامة بيئة قومية تحترم حق الحرية الدينية، فإن التأثيرات المتبقية من سنوات حكم الطالبان، والارتياب الشعبي في النفوذ الخارجي
للأجانب، والمؤسسات الديمقراطية الضعيفة، كل ذلك يعيق احترام الحرية الدينية. وتجلى التعصب في المضايقات وأعمال العنف بين الفينة والأخرى ضد الأقليات الدينية، بمن في ذلك المسيحيون، الهندوسيون، السيخ، الشيعة والمسلمون الذين اعتبروا أنهم لا يتقيدون بالقواعد الإسلامية المحافظة. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، قامت السلطات بإلقاء القبض وسجن ثلاثة أفراد لنشرهم أو ╩وزيعهم مواد اعتبرت انها مسيئة للإسلام. ان إعادة طباعة احد الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (صلعم) وعرض فيلم أنتجه احد نواب المعارضة الدانمركية في هولندا ينتقد فيه القرآن، اعتبرا أنهما يشكلان إهانتين متعمدتين للمسلمين وتسببا في انطلاق الاحتجاجات العنيفة أحيانا، في بعض المدن. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير ظل معظم المواطنين الأفغان يرون أن التحول من دين إلى آخر يعارض مبادئ الإسلام والشريعة الإسلامية. ونظراً للضغوط التي يتعرضون لها من المجتمع، أخفى معظم المواطنين المحليين تحولهم الى دين آخر عن جيرانهم وعن غيرهم. وضمن مجموعة السكان المسلمين، بقيت العلاقات بين مختلف الطوائف صعبة. الجزائريضمن الدستور الجزائري حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء مؤسسات تحمي الحريات الأساسية. يؤكد الدستور ان الإسلام دين الدولة ويمنع المؤسسات من ممارسة سلوك يتعارض مع المناقب الإسلامية. أحدثت السياسات الحكومية القانونية ومن حيث الأمر الواقع تدهوراً في وضع الحرية الدينية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. في فبراير 2008، بدأت الحكومة بتطبيق المرسوم 06-03 الذي يجعل من التبشير الديني جريمة. علاوة على ذلك، ينص المرسوم على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات ودفع غرامة بقيمة7,100 دولار اميركي (500 ألف دينار جزائري) على كل شخص يصنع أو يخزن أو يوزع وثائق مطبوعة او مواد مرئية ومسموعة بنية "زعزعة إيمان" مسلم. أدى تطبيق المرسوم 06-03 إلى زيادة القيود المفروضة على الممارسة الدينية لغير المسلمين. وردت تقارير عديدة حول القيود الحكومية المفروضة على العبادة، منها التوقيف والحكم بالسجن على المرتدين إلى الدين المسيحي، وإغلاق كنائس، وطرد مدير مدرسة مسيحي بسبب مزاعم تفيد بانه استخدم مدرسة للتبشير الإنجيلي، ومصادرة كتب الإنجيل. بورما فرض نظام الحكم العسكري الديكتاتوري القمعي لحكومة بورما قيودا على نشاطات دينية معينة وارتكب في أحيان كثيرة إساءات بحق الحرية الدينية. سُمح لمعظم اتباع الأديان المسجلة رسمياً بممارسة عبادتهم كما يشاؤون، ولكن الحكومة استمرت في التغلغل ورصد نشاطات كافة المنظمات تقريبا، بما فيها المنظمات الدينية. كما قُيدت بصورة منتظمة جهود رجال الدين البوذيين في سبيل تعزيز حقوق الإنسان والحرية السياسية. في شتنبر 2007، قمع النظام بعنف المظاهرات السلمية المؤيدة للديمقراطية التي قادها رهبان بوذيون. أغارت قوات الأمن على الأديرة وأوقفت رهباناً للرد على هذه المظاهرات. في بعض الحالات، دمر مسؤولون حكوميون أمكنة عبادة موجودة، بما في ذلك أديرة يعتقد بأن رهبانها شاركوا في مظاهرات شتنبر، وأثبطت ومنعت مجموعات من الاقليات الدينية من تشييد أماكن جديدة للعبادة. روجت الحكومة بنشاط للدين البوذي ثيرافادا، وعلى وجه الخصوص بين مجموعات أثنية من الأقليات. ورغم عدم ورود أية تقارير جديدة حول ارغام غير البوذيين على اعتناق هذا الدين، مارست الحكومة ضغوطا على الطلاب وعلى الشباب المعدم لاعتناق البوذية. يبقى الانتماء إلى البوذية بوجه عام شرطا مسبقا للترقية إلى مناصب حكومية وعسكرية عالية. استمرت أعمال العنف ضد المسلمين، كما مورست عمليات رصد وثيق لنشاطات المسلمين. واستمر عبر البلاد تطبيق القيود المفروضة على المسيحيين ومجموعات الاقليات الدينية من غير البوذيين.الصينخلال الفترة التي شملها هذا التقرير،اشتدت حدة القمع الحكومي للحرية الدينية في بعض المناطق، بما في ذلك مناطق التيبت وفي إقليم الحكم الذاتي كزينجيانغ ايغور. أبلغت أيضا مجموعات دينية بروتستانتية غير مسجلة رسمياً موجودة في بكين حصول مضايقات شديدة من جانب السلطات الحكومية خلال الاستعداد لإقامة الألعاب الاولمبية لعام 2008. أبلغت وسائل الإعلام ومصادر تعمل داخل الصين أن السلطات البلدية في بكين أغلقت بعض الكنائس أو طلبت منها التوقف عن الاجتماع خلال فترة الألعاب الاولمبية والألعاب الاولمبية للمعوقين. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، أوقف مسؤولون حكوميون أجانب وحققوا معهم بشأن نشاطاتهم الدينية وزعموا ان الأجانب شاركوا في نشاطات دينية غير قانونية والغوا تأشيرات دخولهم إلى البلاد. نشرت وسائل الإعلام بأن عدد الأجانب الذين طردتهم الحكومة بسبب القلق حول نشاطاتهم الدينية تجاوز المئه شخص. وأوردت التقارير أن الحكومة أوقفت اثنين من المسيحيين من ايغور عملوا مع شركات يملكها أجانب كان قد تم طرد مديرها الأجنبي من اقليم كزينجيانغ ايغور بتهمة القيام "بنشاطات دينية غير قانونية". شكلت حملات التوعية الوطنية، التي كانت تطلب من الرهبان والراهبات التوقيع على بيانات تندد شخصيا بالدالاي لاما، وغير ذلك من القيود الجديدة على الحرية الدينية العوامل الرئيسية التي دفعت بالرهبان والراهبات إلى تنظيم احتجاجات سلمية في عدد من الأديرة يوم 10 مارس 2008. موجة الاحتجاجات والرد الأمني لاحقا مهدا الطريق أمام اعمال العنف في لهاسا في 13 و15 مارس. اثر اندلاع الاضطرابات، أقفلت السلطات أديرة وكثفت حملات " التوعية الوطنية" واحتجزت عددا غير معروف من الرهبان والراهبات أو طردتهم من الأديرة. كثف المسؤولون الحكوميون الانتقاد العام للدالاي لاما بعد احتجاجات مارس. ليس هناك سوى القليل من الأدلة التي تؤكد أن الأنظمة التي أدخلت عام 2005 حول الشؤون الدينية حسنت من وضع الحرية الدينية. فقد حددت هذه الأنظمة فقط الممارسات والأديان التي وافقت عليها الحكومة بأنها نظامية أو شرعية. استمرت الكنائس البروتستانتية غير المسجلة في الإبلاغ عن ان طلباتها للتسجيل رفضت بدون سبب. واجه الكهنة الكاثوليك العاملون "في السر" القمع أيضا، لسبب رئيسي هو ولائهم للفاتيكان، الذي اتهمته الحكومة بالتدخل في شؤون الصين الداخلية. استمرت حكومة إقليم كزيجيانغ في اجراء مراقبة دقيقة للنشاط الديني وحددت المشاركة في رحلات الحج التي ترعاها الجمعية الإسلامية الصينية. نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أنباء أكدت ان مسؤولين في حكومة إقليم كزينجيانغ صادروا جوازات سفر أكثر من ألفي مسلم في ايغور لمنعهم من القيام برحلات حج غير مرخص بها. استمرت الحكومة في قمع مجموعات صنفتها بشكل عام "كفرق دينية"، خاصة مجموعات مسيحية صغيرة وجماعة فالون غونغ. استمر اتباع جماعة فالون غونغ في التعرض لأعمال التوقيف، والاحتجاز، والسجن، ووردت تقارير تفيد بحدوث وفيات بسبب التعذيب وسوء المعاملة. مع ذلك، واصلت الحكومة التشديد على دور الدين في تعزيز وجود "مجتمع منسجم"، وسمحت للجمعيات الدينية الوطنية بتوسيع تعاونها مع مجموعات دينية في دول أخرى، ومولت بناء بعض أماكن العبادة الجديدة لمجموعات دينية مسجلة رسمياً. كما سمحت الحكومة لمجموعات أجنبية ومحلية بزيادة التعاون في مجال التعليم الديني وأعمال الإحسان. منحت الحكومة موافقتها على عدد متزايد من الكتب الدينية، على أن تنشرها دور نشر حصلت على موافقة رسمية. كوبا يعترف الدستور بحق المواطنين في ممارسة أي معتقد ديني ضمن إطار احترام القانون. لكن الحكومة استمرت في فرض قيود على الحرية الدينية. مع ان الحكومة سمحت بممارسة النشاط الديني غير السياسي في الاماكن التي وافقت عليها، قام مسؤولون في دوائر أمن الدولة بإخضاع مجموعات دينية معترف بها رسميا وكنائس غير مسجلة مقامة في بيوت، للمراقبة والتغلغل فيها. لاحظت منظمات دينية عديدة حصول تحسن طفيف في الحرية الدينية، وأبلغت عن وجود قيود اقل على التعبير الحساس سياسيا، وقيود اقل على الاستيراد والسفر، والسماح بترميم الأبنية، وزيادات ملحوظة في عدد الأعضاء. يسمح القانون بتشييد أماكن جديدة للعبادة بعد الحصول على التراخيص المطلوبة. لكن الحكومة لا تصدر هذه التراخيص إلا نادراً. لا تسمح الحكومة بتأسيس مدارس خاصة، بما في ذلك المدارس الدينية. ابلغ أعضاء في شهود يهوه والمسيحيين السبتيين عن وجود تمييز ضدهم في المدارس. وابلغ سجناء أن مسؤولين في السجون أهملوا طلباتهم المتكررة للحصول على زيارات دينية. قام رجال الشرطة بضرب واحتجاز 18 شخصا في كنيسة كاثوليكية كانوا قد شاركوا في وقت سابق في مظاهرة احتجاج سياسية.وقعت الحكومة على معاهدتين دوليتين لحقوق الإنسان ولكن بقي التصديق عليهما معلقا. تشجع سياسة الحكومة الاميركية الانتقال السلمي السريع إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الدينية.مصرينص الدستور على حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، رغم ان الحكومة، من الناحية العملية، تضع قيودا على هذه الحقوق. الإسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. خلال فترة إعداد هذا التقرير، ساهمت عدة إجراءات وممارسات حكومية في تردي احترام الحكومة للحرية الدينية. وعلى نحو ذي أهمية أكبر، أصدرت محكمة أولية حكما يحصر حرية التحول إلى دين آخر على غير المسلمين فقط. شرَّع هذا الحكم، الموجود الآن قيد الاستئناف، القيود الواقعية السابقة للتحول من الإسلام إلى أي دين آخر. وقرر حكم آخر بأن حماية الدستور للحرية الدينية لا ينطبق على البهائيين. بالإضافة إلى ذلك، احتجزت السلطات الحكومية بعض مناصري الحرية الدينية وبعض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية وبعض أولاد مسيحيين لأهال اعتنقوا الدين الإسلامي. فشلت الحكومة أيضا في إصلاح القوانين والممارسات التي تقوي التمييز المجتمعي ضد مجموعات دينية غير مسلمة. استمر أعضاء في مجموعات دينية لم تعترف الحكومة بها في مواجهة مصاعب شخصية وجماعية. حصلت بعض الخطوات الايجابية لدعم الحرية الدينية، منها حكم صدر عن محكمة لصالح البهائيين سمح لبعض هؤلاء بالحصول على وثائق مدنية، وحكم صدر عن محكمة سمح لثلاثة عشر مسيحياً اعتنقوا الإسلام بالحصول على وثائق تشير إلى تحولهم إلى المسيحية. واصل أعضاء أقليات دينية غير مسلمة معترف بها رسميا في ممارسة شعائرهم الدينية بدون التعرض لمضايقات وحافظوا على روابط مع أشقاء لهم في الدين يعيشون في دول أخرى. استمرت ممارسة التعسفات المجتمعية والتمييز خلال الفترة التي شملها هذا التقرير وظهرت بوضوح في عمليات هجومية على أقليات مسيحية شملت اختطاف وتعذيب رهبان، والتهديد بالموت لشخص ارتد من الإسلام إلى المسيحية، ومضايقة الرؤساء الدينيين، كما تدمير رموز وأملاك مسيحية وحرق ونهب كنيسة. اريتريا بقي سجل الحكومة حول الحرية الدينية ضعيفا للغاية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. قيّدت الحكومة الاريترية بشدة الحرية الدينية لمجموعات لم ترخص لها بالعمل وانتهكت استقلالية مجموعات أخرى مسجلة. بعد صدور مرسوم عام 2002 الذي نص على وجوب تسجيل المجموعات الدينية، أقفلت الحكومة كافة المرافق الدينية التي لا تعود ملكيتها إلى الطوائف الدينية الرئيسية الأربع في البلاد وهي: الكنيسة الأرثوذوكسية الأريترية، الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، الكنيسة الإنجيلية (اللوثرية) لاريتريا، والإسلام. استمرت الحكومة في مضايقة وتوقيف وتعذيب وقتل أعضاء مجموعات أنجيلية مستقلة (شملت طائفة المعمدانيين الإحيائيين) وشهود يهوه وحركة إصلاحية داخل الكنيسة الارثوذوكسية الاريترية، وسعت إلى تأمين سيطرة أكبر على المجموعات الدينية الأربع المرخص لها. وتدخلت الحكومة أيضا في القرارات الإجرائية والإدارية للكنيسة الارثوذوكسية الاريترية وذلك بإقالة البطريرك وتعيين آخر رشحته لهذا المنصب. لم تسجل الحكومة أي واحدة من المجموعات الدينية التي تقدمت بطلبات تسجيل عام 2002 ووضعت قيودا على عقد اجتماعات دينية، واعتقلت أفراداً خلال الاحتفالات الدينية، والتجمعات، واجتماعات الصلاة في المنازل الخاصة. وردت أيضا تقارير حول ارغام بعض المعتقلين على تغيير دينهم. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، أوقفت السلطات مؤمنين دينيين عديدين لا ينتمون إلى أي واحدة من
الكنائس الأربع المعترف بها. واستنادا إلى ما جاء في بعض التقارير، استمر احتجاز ما يزيد عن 3 آلاف شخص متدينين بدون محاكمة في ظروف قاسية شملت درجات حرارة قصوى، مع إمكانية محدودة للاتصال بأفراد العائلة أو حتى انعدام هذه الامكانية. الهند ينص الدستور على حرية الدين، وقد احترمت الحكومة الفدرالية بوجه عام هذا الحق في الممارسة. لكن قامت بعض الولايات والحكومات المحلية، ومنها ولايتا غوجارات وراجستان، بإصدار او تعديل قوانين "مناهضة للتحول من دين إلى آخر" خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. تعيش الغالبية العظمى من المواطنين من كل مجموعة دينية بسلام. لكن وردت تقارير تفيد حصول هجمات طائفية منظمة ضد مجموعات الاقليات الدينية. في أحيان كثيرة، لم تتصرف شرطة الولاية ووكالات تطبيق القانون بسرعة تامة لمنع الهجمات الطائفية. ففي اوريسا، التي تحكمها حكومة ائتلافية تشمل حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) وحزب بيجو جاناتا دال (BTD)، هاجم متطرفون هندوس قرى وكنائس مسيحية في مقاطعة كاندهامال خلال عطلة عيد الميلاد. ألحق المتطرفون الضرر بحوالى 100 كنيسة ومؤسسة مسيحية ودمروا 700 منزل لعائلات مسيحية مما أدى بأصحابها إلى اللجوء إلى غابات مجاورة. وأثرت أعمال العنف على 22 شركة أعمال يملكها مسيحيون. رفعت أمام المحاكم قضايا عديدة كانت لا تزال معلقة عند نهاية فترة إعداد هذا التقرير، ومنها قضايا تتعلق بأعمال العنف التي حصلت في غوجارات العام 2002، وأعمال الشغب ضد السيخ التي حصلت العام 1984، والهجمات ضد المسيحيين. استمر بعض المتطرفين في الاعتبار بأن عدم الفعالية في التحقيق معهم وملاحقة المسؤولين عن هذه الاعتداءات تشكل إشارة تسمح لهم بارتكاب مثل هذا العنف بدون الخوف من عقاب. أبلغت بعض المنظمات غير الحكومية على ان عمليات العنف الطائفي ضد الأقليات الدينية تعتبر جزءا من برنامج عمل قومي هندوسي أوسع ويتناظر مع السياسات الانتخابية الحالية للدولة. حصلت اعتداءات إرهابية في أو قرب أماكن عبادة خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، ومنها مجموعة منسقة من التفجيرات في الأسواق والمعابد في ولايتي جايبور وراجستان في شهر مايو 2008 وحصل انفجار في الجامع الرئيسي في حيدر أباد في مايو 2007. تعكس هذه الاعتداءات التركيز على هدف مسالم وسهل، الذي تأمل المجموعات الإرهابية في ان يؤدي إلى اضطرابات طائفية عنيفة.اندونيسيا ينص الدستور على حرية الدين. لكن الحكومة تعترف رسميا بستة أديان، وتستمر في فرض قيود قانونية على أشكال معينة من النشاط الديني بين الأديان غير المعترف بها وطوائف الأديان المعترف بها التي تعتبر "منحرفة" عن الدين. احترمت الحكومة بوجه عام الحرية الدينية في الممارسة. لكن التوصيات من جانب هيئات معينة من قبل الحكومة وصدور مرسوم لاحق يقيد قدرة طائفة الأحمدية المسلمة على ممارسة شعائرها بحرية، شكلت استثناءات ذات شأن. في بعض الحالات، غضت الحكومة النظر عن قيام أشخاص بممارسة التمييز وإساءة معاملة مجموعات دينية، ولم تقم في أحيان كثيرة بمعاقبة المجرمين رغم ان الحكومة منعت عدة فرق حراسة خلال شهر رمضان. بقيت ولاية أشيه الولاية الوحيدة المسموح لها بتطبيق الشريعة الإسلامية. وحافظت حكومات محلية عديدة خارج ولاية اشيه على قوانين تحتوي عناصر من الشريعة التي تلغي حقوق المرأة والأقليات الدينية. لكن لم ترد أية أنباء عن تمرير قوانين جديدة تستلهم نصوصها من الشريعة الإسلامÝة خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. مع ان الحكومة المركزية تملك السلطة حول الشؤون الدينية، فقد فشلت في الغاء القوانين المحلية التي تقيد الحقوق التي ضمنها الدستور. استمر أفراد من مجموعات الاقليات الدينية في مواجهة بعض التمييز الرسمي الذي اتخذ شكل صعوبات إدارية، كانت تحصل غالبا ضمن سياق التسجيل المدني للزيجات والولادات أو إصدار بطاقات هوية. ورد عدد من التقارير حول التعسفات المجتمعية أو التمييز بسبب الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة الدينية. لجأت مجموعات المتطرفين إلى العنف والتخويف لإجبار إقفال ما لا يقل عن 12 كنيسة و21 مسجداً للطائفة الاحمدية. بقيت عدة كنائس وأماكن عبادة للطائفة الأحمدية مغلقة بعد أن أقفلتها بالقوة جماعات من الغوغائيين في السنوات السابقة. طالبت بعض المنظمات الاسلامية ومسؤولون حكوميون بحل الطائفة الأحمدية مما أدى إلى حصول بعض أعمال العنف والتمييز ضد اتباعها. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، يواجه بعض مرتكبي أعمال العنف محاكمات، أمام القضاء. لكن لم تتم محاكمة العديدين من مرتكبي أعمال التعسف السابقة ضد أقليات دينية. ايرانينص الدستور على وجوب منح "جميع الطوائف الإسلامية الأخرى الاحترام الكامل" ويعترف بالمجموعات الدينية التي وجدت في البلاد قبل الإسلام، وهي الزرواشتيه، والمسيحية واليهودية، على انها أقليات دينية "محمية". تنص المادة 4 من الدستور على أن تستند كافة القوانين والأنظمة إلى الشريعة الإسلامية. ورغم الضمانات الدستورية، ففي الممارسة يواجه المسلمون من غير الشيعة تمييزا ملموسا، وتستمر الأعمال الحكومية في دعم عناصر المجتمع مما يخلق جوا مهدداً لبعض الأقليات الدينية. حصل تدهور متواصل للوضع الضعيف لاحترام الحرية الدينية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. ساهمت تصرفات الحكومة وخطاباتها في إيجاد جو مهدد لكافة المجموعات الدينية تقريبا من غير الشيعية، وبالأخص البهائيين، كما المسلمين الصوفيين، والمسيحيين الإنجيليين وأفراد الجالية اليهودية. كثفت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة حملات سلبية ضد الأقليات الدينية وخاصة البهائيين. وردت تقارير تؤكد استمرار حصول حالات سجن، مضايقات، تخويف، وتمييز بسبب المعتقدات الدينية. أبلغت مجموعات بهائية في أحيان كثيرة عن تعرض أفرادها للتوقيف الاحتياطي، والطرد من الجامعات ومصادرة الأملاك. تعتبر الحكومة الإيرانية ان البهائية مجموعة إسلامية كافرة لها توجهات سياسية تعارض الثورة الإسلامية في البلاد. لذلك تواصل الحكومة منع البهائيين من تعليم وممارسة دينهم. (يعتبر البهائيون أنفسهم غير مسلمين، بل كدين مستقل تعود أصوله إلى التقاليد الإسلامية الشيعية). أبلغ الزرواشتيون واليهود والمسيحيون، وهم من الاقليات الدينية المعترف بها رسميا، عن تعرضهم إلى السجن والمضايقات والتخويف، بسبب معتقداتهم الدينية.خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، تصاعدت وتيرة الدعاية المناهضة للسامية التي تسمح بها الحكومة رسميا، المؤلفة من بيانات رسمية، وحملات اعلامية، ومطبوعات وكتب، الأمر الذي خلق جوا مهددا للجالية اليهودية. طبقت الحكومة بحذر شديد منع بعض المجموعات المسيحية من التبشير الديني من خلال رصد نشاطاتها، وإغلاق بعض الكنائس وإلقاء القبض على المتحولين إلى الدين المسيحي. يطلب من أعضاء الجاليات الإنجيلية أن يحملوا بطاقات العضوية وتزويد نسخ عنها إلى السلطات. ازدادت أيضا خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة من قبل الحكومة على مجموعات وأماكن عبادة مجموعات المسلمين الصوفيين، وافاد صوفيون عن المضايقات والتخويف المتواصل الذي يتعرض له زعماء صوفيون بارزون على يد دوائر الأمن والاستخبارات. توجد تقارير تفيد بأن الحكومة دعت إلى حظر شامل للممارسات الصوفية وطلبت من بعض اتباعها التوقيع على وثائق تندد بالصوفية. كما أفادت التقارير أن رئيس الجمهورية دعا إلى وضع حد نهائي لتطور المسيحية في البلاد أيضا. العراق يضمن الدستور حرية الفكر والضمير والمعتقد والممارسات الدينية للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. وفي حين أن الحكومة صادقت بوجه عام على هذه الحقوق، فقد أدت أعمال العنف التي قام بها إرهابيون ومتطرفون وعصابات إجرامية إلى تقييد الممارسة الحرة للدين، وشكلت تهديدا ذا شأن على الأقليات الدينية المعرضة للخطر في البلاد خلال الفترة التي شملها هذا التقرير: مارست عناصر إسلامية أصولية من خارج الحكومة ضغطا على الأفراد والمجموعات لكي يخضعوا للتفسيرات المتطرفة لمفاهيم الإسلام. واعاقت أعمال العنف الطائفي، ومنها الاعتداءات على رجال الدين وأماكن العبادة، قدرة ممارسة الدين بحرية. عندما بدأت الحكومة في إظهار إرادتها وقدرتها على تحدي خصومها المقاتلين، بدأت موجات العنف تنحسر ونجحت الحكومة بصورة متزايدة في استعادة الأمن عبر البلاد، بطريقة لاطائفية عموماً. حصل بعض التقدم في التزام الحكومة وعملها في سبيل دعم الحرية الدينية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. بالإضافة الى ذلك، ومنذ العام 2003، لم تشارك الحكومة بوجه عام في اضطهاد أي مجموعة دينية، بل دعت إلى التسامح وتقبل كافة الأقليات الدينية. تعزز هذا الالتزام علنا بتعليقات أصدرها رئيس الوزراء اثر العمليات الأمنية المنفذة ضد مجموعات تقوم بأعمال عنف في محافظات البصرة وبغداد ونينوى، والمحافظة الأخيرة تضمم اكبر تجمع للأقليات غير المسلمة. إسرائيل والأراضي المحتلة ينص القانون الأساسي الإسرائيلي للكرامة والحرية الإنسانية على حرية العبادة وقد احترمت الحكومة بصورة عامة هذا الحق في الممارسة. وبغض النظر عن عدم وجود دستور في إسرائيل، استمرت سياسة الحكومة بدعم الممارسة الدينية الحرة بوجه عام. مع ذلك، ساهمت اعمال التعسف والتمييز المجتمعية المتزايدة في حصول انخفاض ضئيل فيما يتعلق بمسألة احترام الحرية الدينية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. على وجه الخصوص، ازدادت أعمال التعسف والتمييز المجتمعية ضد بعض المجموعات المسيحية الإنجيلية كما ضد اليهود المسيحيين (أشخاص يعرفون أنفسهم بأنهم يهود ولكنهم يؤمنون بأن يسوع هو المسيح المنتظر). العلاقات بين المجموعات الدينية والاثنية، بمن في ذلك اليهود وغير اليهود، المسلمون والمسيحيون، العرب وغير العرب، اليهود العلمانيون واليهود المتدينون، وبين مختلف التيارات اليهودية، كانت في أحيان كثيرة متوترة خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. يعود سبب ذلك بصورة أولية إلى استمرار النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني ومعاملة الحكومة غير المتساوية لليهود غير الأرثوذوكس، بما في ذلك اعتراف الحكومة بالسلطات الدينية اليهودية الأرثوذوكسية فقط فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وبعض شؤون الاحوال المدنية المتعلقة باليهود. فعلى سبيل المثال، تراعي الحكومة في توزيعها لموارد الدولة المجموعات والمؤسسات الدينية اليهودية الأرثوذوكسية (بضمنهم التيارات الحديثة والوطنية لليهودية الأرثوذوكسية) والهاريدية (تسمى أيضا بالمجموعات اليهودية الأرثوذوكسية المتطرفة). ينص اتفاق "الوضع القائم" الذي تمّ التوصل اليه عند تأسيس الدولة، ان الحكومة سوف تطبق بعض السياسات التي تستند إلى تفسيرات اليهودية الأرثوذوكسية للقانون الديني. لا تعترف الحكومة بالزيجات التي تجري في البلاد ما لم تتول الإشراف عليها المؤسسة اليهودية الأرثوذوكسية. وأيضا تحدد المؤسسة اليهودية الأرثوذوكسية ممارسات أخرى تقوم بها الدولة، مثل من يدفن في مقابر الدولة اليهودية، وحصر هذا الحق على الافراد الذين يعتبرون "يهودا" حسب المعايير الأرثوذوكسية. ان إقامة جدار فاصل من قبل الحكومة الإسرائيلية، لاعتبارات أمنية، وخاصة في وحول القدس الشرقية، قد قيد بشدة امكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة واعاق بشكل خطير عمل المؤسسات الدينية التي تؤمن التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من خدمات الإغاثة الإنسانية والاجتماعية المقدمة إلى الفلسطينيين. لم تكن مثل هذه المعوقات محصورة بالمؤمنين المتدينين او بالمؤسسات الدينية، وفي بعض الأحيان كانت الحكومة الإسرائيلية تقوم بجهود لتخفيف التأثير على المجتمعات الدينية.ليس للسلطة الفلسطينية دستور. لكن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على الحرية الدينية، وتحترم السلطة الفلسطينية بوجه عام هذا الحق في الممارسة. ينص القانون الأساسي على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وأن مبادىء الشريعة الإسلامية سوف تكون المصدر الرئيسي للتشريع، ولكنه يدعو في نفس الوقت إلى احترام وتقديس الأديان السماوية الأخرى. يستند قانون الأحوال الشخصية للفلسطينيين إلى القانون الديني. بالنسبة للفلسطينيين المسلمين، استمد قانون الأحوال الشخصية بنوده من الشريعة الاسلامية، بينما تحكم محاكم كنسية مختلفة في المسائل المتعلقة
بالأحوال الشخصية للمسيحيين. اتخذ الرئيس محمود عباس خطوات للقضاء على التحريض الطائفي رغم استمرار بعض الحوادث، وسعت السلطة الفلسطينية الى حماية الحرية الدينية. وردت تقارير غير مؤكدة تفيد عن حصول حالات تعرض فيها مسيحيون للابتزاز أو لإساءة المعاملة خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. ولم تتخذ السلطة الفلسطينية أي إجراء للتحقيق في هذه المظالم التي زعم ان مسؤولين في السلطة الفلسطينية ارتكبوها. كان قطاع غزة تحت سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، مما حدّ من قدرة السلطة الفلسطينية على فرض احترام الحرية الدينية أو على معالجة تقارير تؤكد حصول مضايقات للمسيحيين في قطاع غزة. لاوسخلال الفترة التي شملها هذا التقرير، لم يتغير الوضع الإجمالي للحرية الدينية بدرجة كبيرة. تقيدت الممارسة الدينية عبر البلاد بسبب الأنظمة والسياسات الرسمية التي سمحت للمجموعات الدينية بممارسة عباداتها فقط تحت ظروف محددة. لكن الدرجة التي فرضت فيها السلطات المحلية القيود ونفذت التعسفات اختلفت حسب المنطقة والدين. استمرت السلطات في بعض المناطق في إظهار عدم التسامح تجاه الممارسات الدينية للأقليات، وخاصة المسيحيين البروتستانت. ضغط بعض المسؤولين المحليين على الأقلية البروتستانت للتنصل من دينهم تحت التهديد بالتوقيف أو الطرد القسري من قراهم في ولايات بوليخسماي، وهوافان وولوانج نامثا، وحصلت حالات توقيف واحتجاز للبروتستانت .في ولايات لوانج نامتا وأودومساي، بوكيو، وفينتيا، رغم ان ذلك حصل بنسبة اقل مما ذكر في تقارير الفترات السابقة. وفي بعض المناطق منعت أقلية من البروتستانت من الاجتماع وممارسة شعائرها الدينية. وفي مناطق كان البروتستانت يبشرون فيها بنشاط، اخضع المسؤولون المحليون أحياناً هؤلاء الى عملية "إعادة تثقيف". النزاعات بين المجموعات الاثنية زادت أحيانا من حدة هذه التوترات الدينية. ماليزيايضمن دستور ماليزيا الحرية الدينية. لكن أحكاما أخرى في الدستور تسمي الإسلام "دين الاتحاد" وتحدد كافة السكان الملاويين كمسلمين وتعطي الحكومة السلطة على تنظيم الإسلام، وتحرم نشر أديان أخرى بين المسلمين. تحتفظ ماليزيا بنظام قانوني مزدوج يضم محاكم مدنية وشرعية، ويكون للمحاكم الأخيرة صلاحية قضائية على السكان المسلمين في قضايا مدنية معينة. حرمت المحاكم الشرعية بشكل عام الأشخاص المسجلين كمسلمين من التحول رسمياً الى دين آخر. وكان الذين يحاولون التحول من دين الى آخر يعتبرون "مرتدون" ويرسلون أحيانا الى مراكز "إعادة تأهيل"، حيث يتلقون قسريا تعليما دينيا. احتفظت الحكومة بقائمة تضم أسماء 56 طائفة إسلامية "منحرفة" ويتعرض أعضاؤها كما أعضاء المجموعات الممنوعة الأخرى "لإعادة التأهيل". يتدخل مسؤولون على مستوى الدولة في بعض الأحيان في نشاط المساجد من خلال استخدام المساجد لإيصال رسائل سياسية، ويمنعون أئمة معينين من إلقاء الخطب الدينية ويشرفون على مضمون الخطب الدينية. بقي أفراد الأقليات الدينية أحرارا بصورة عامة في ممارسة شعائرهم الدينية. مع ذلك وخلال السنوات القليلة الماضية، عبّر هؤلاء عن قلقهم لأن نظام المحاكم المدنية تراجع تدريجيا لصالح المحاكم الشرعية وبالأخص في المسائل المتعلقة بقانون العائلة الذي يتعلق بالنزاعات بين مسلمين وغير مسلمين. استمرت الأقليات الدينية تواجه انتهاكات مزعومة لحقوق الملكية وقيوداً على التعبير الديني. استمرت الجالية الهندية في التعبير عن قلقها بشأن تدمير معابد هندوسية. تقيد الحكومة توزيع مواد مسيحية مكتوبة باللغة الماليزية في شبه جزيرة ماليزيا، وتحظّر عدد من المواد التي تتعاطى بمسائل دينية حساسة. كوريا الشماليةرغم ان الدستور ينص على "حرية المعتقد الديني"، لكن لا توجد حرية دينية حقيقية، كما لم يحصل أي تغيير على المستوى الضعيف للغاية لاحترام الحرية الدينية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. عبادة شخصية كيم جونج ايل ووالده ظلت أساسات إيديولوجية مهمة للنظام تشبه أحيانا مبادىء دين الدولة. تقيد الحكومة بشدة الحرية الدينية بما في ذلك النشاط الديني المنظم، باستثناء ما يتم مراقبته بدقة من قبل مجموعات منظمة رسمية مرتبطة بالحكومة. ذكر بعض الأجانب الذين زاروا البلاد أن القداديس التي تجري في كنائس مرخص لها من الدولة تبدو وكأنها مدروسة وتتضمن محتوى سياسيا يدعم نظام الحكم. ابلغ هاربون من تلك الدولة انهم شاهدوا اعتقال وتنفيذ أحكام الإعدام بأتباع الكنائس المسيحية السرية على يد النظام في السنوات السابقة. استنادا الى ادعاء غير أكيد من منظمة غير حكومية مسيحية،اختفى خلال السنة 9 موظفون من كوريا الشمالية يعملون في شبكة خدماتها. ولم يعرف سبب اختفائهم المبلغ عنه. يُعتقد أن ما بين 150 ألف و200 ألف شخص محتجزون في معسكرات للسجناء السياسيين مقامة في مناطق نائية وبعضهم احتجزوا لأسباب دينية. ان ظروف الحياة في السجن قاسية، وينتشر فيه التعذيب والجوع. ذكر اللاجئون والهاربون الذين كانوا في السجون أن السجناء المحتجزين بسبب معتقداتهم الدينية يعاملون بصورة عامة بشكل أسوأ مما يعامل به السجناء الآخرون. باكستانالبلاد جمهورية إسلامية. والإسلام هو دين الدولة وينص الدستور على وجوب ان تتوافق القوانين مع الشرائع الإسلامية. اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتحسين التعامل مع الأقليات الدينية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير ولكن بقيت مشاكل خطيرة معلقة. موظفو دوائر تطبيق القانون أساؤوا معاملة أفراد الأقليات الدينية الموجودين في السجن. قوات الأمن ووكالات حكومية أخرى لم تمنع بصورة ملائمة أو تعالج التعسفات المجتمعية ضد الأقليات. التشريع التمييزي وتخلف الحكومة عن اتخاذ الإجراءات ضد قوى المجتمع المعادية للأشخاص الذين يمارسون معتقدا دينيا مختلفا، ساهما في تعزيز التعصب الديني، وأعمال العنف والترهيب ضد الأقليات الدينية. تشمل القوانين التي تميز ضد الأقليات الدينية قانون مناهض للطائفة الاحمدية وقانون الكفر وكلاهما ينصان على عقوبة الموت لانهما يشوهان صورة الإسلام أو أنبياءه. استمرت الطائفة الأحمدية في مواجهة التمييز الحكومي والمجتمعي والعوائق القانونية أمام ممارسة معتقداتها الدينية. ادعى اتباع طوائف إسلامية أخرى ان الحكومة تمارس التمييز ضدهم. حرية التعبير تخضع دستوريا الى "أية قيود معقولة يفرضها القانون لمصلحة مجد الإسلام". العلاقات بين المجتمعات الدينية كانت متوترة وانتشر التمييز المجتمعي ضد أعضاء الأقليات الدينية، وحصلت أعمال عنف مجتمعية ضد هذه المجموعات. واستهدف اللاعبون في المجتمع، بما في ذلك الافراد والمجتمعات الارهابية والمتطرفة، التجمعات الدينية. روسيافي حين ان الحكومة احترمت بوجه عام حرية الدين لمعظم السكان، فقد فرضت في بعض الحالات قيودا على مجموعات معينة، ولم تحترم دائما مبدأ فصل السلطات بين الكنيسة والدولة والمساواة بين كافة الأديان أمام القانون. استمرت بعض الوكالات الفدرالية والعديد من السلطات المحلية في تقييد حقوق بعض الأقليات الدينية. خلال السنة الماضية أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يؤكد بأن الحكومة الروسية انتهكت التزاماتها الدولية بالحرية الدينية في حالات شملت كنيسة موسكو السينتولوجية، وكنيسة نعمة المسيح للمسيحيين الإنجيليين. لم تطبق بالكامل حتى الآن بعض القرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كان لقوانين محاربة "التطرف" الغامضة تأثير ضار على الحرية الدينية. برزت دلائل تشير الى أن دوائر الأمن، بما في ذلك دائرة الأمن الفدرالية، تعاملت مع قادة ومنشورات بعض المجموعات الأقلية كأدوات مهددة للأمن. المواقف الشعبية تجاه المجموعات الإسلامية التقليدية سلبية في مناطق عديدة، وتوجد ظواهر معادية للسامية، كما يوجد عداء للكاثوليك وغيرهم من المسيحيين غير الارثوذوكس. زعم بعض المسلمين المتدينين تعرضهم لمضايقات بسبب دينهم. استمرت حالات العنف التي حرضها الدين، رغم انه كان من الصعب في أحيان كثيرة تحديد ما إذا كان كره الأجانب أو التعصب الديني أو الاثني هو الدافع الأولي لاندلاع الاعتداءات العنيفة. عبّر بعض كهنة الكنيسة الارثوذوكسية الروسية بصورة علنية عن معارضتهم لأي توسع للكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وغيرها من الطوائف غير الارثوذوكسية. وازدادت المشاكل في تأمين الحصول على تأشيرات دخول للكهنة. المملكة العربية السعوديةفي حين تستمر السياسات الإجمالية للحكومة في وضع قيود شديدة على الحرية الدينية، حصلت تحسنات تدريجية في مناطق محددة خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. بالإضافة الى ذلك، حصلت بعض التطورات الايجابية في السياسة الحكومية قد تؤدي في حال تطبيقها بالكامل الى حصول تحسينات مهمة في المستقبل. مع ذلك، استمر غير المسلمين والمسلمون الذين لا يتبنون التفسير الحكومي للإسلام في مواجهة تمييز سياسي، واقتصادي وقانوني واجتماعي وديني مهم ضدهم. واستمر ظهور اتهامات المضايقة وإساءة المعاملة وحالات قتل مزعومة على أيدي الشرطة الدينية (الذين يسمون بالمطوعين). استمرت الكتب المدرسية في المملكة العربية السعودية في احتواء بيانات تعصب ضد الشيعة والإسماعيليين واليهود والمسيحيين وغيرهم من المجموعات الدينية. كما أدلى مسؤولون حكوميون وأساتذة وأئمة يتلقون رواتبهم من الحكومة، ببيانات من هذا النمط. أُلقي القبض على بعض العمال الأجانب لممارستهم شعائرهم الدينية. دفعت هذه الأحداث العديد من غير المسلمين الى ممارسة شعائرهم الدينية بخوف من أن تكتشفهم الشرطة والشرطة الدينية. في نفس الوقت، كررت الحكومة تأكيد سياستها في وقف توزيع النشرات التي تدعو الى التعصب، ومحاربة التطرف وتحسين مناخ التسامح داخل الإسلام وتجاه مجموعات دينية غير مسلمة. ومن أجل هذا، أكدت الحكومة أنها تعكف على مراجعة المواد التعليمية لإزالة أو مراجعة النصوص التي تسيء لتقاليد الأقليات الدينية، وأنها تقوم بالتدقيق في المعلمين المحتمل أن تكون لديهم آراء دينية متطرفة، وأنها ستطرد المعلمين الذين يناصرون مثل هذه الآراء، وانها ترصد مضمون الخطب التي تلقى في المساجد المدعومة من الدولة، وسوف تطرد أو تعيد تدريب أي إمام تشجع خطبه على التطرف الديني.سريلانكايمنح الدستور البوذية "المقام الأول"، ويلزم الحكومة على حماية هذا الدين، ولكنه لا يعترف بأنه دين الدولة. ينص الدستور أيضا على حق أفراد المجموعات الدينية الأخرى بممارسة شعائرهم الدينية بحرية. ومع ان الحكومة ترعى علنا هذا الحق، فقد حصلت بعض المشاكل في بعض المناطق عند الممارسة. القانون المناهض للتحول من دين الى آخر الذي ادخل لأول مرة في العام 2004، بقي قيد الدرس. حصلت اعتداءات متقطعة على كنائس مسيحية من جانب متطرفين بوذيين كما برز بعض التوتر المجتمعي بسبب المزاعم المتداولة حول عمليات التحويل من دين الى آخر بالقوة. وحصلت أيضا اعتداءات على المسلمين في الولاية الشرقية على يد ميليشيا التاميل المؤيدة للحكومة. ويبدو أن هذه الأعمال نتجت عن توترات إثنية وسياسية وليس بسبب المعتقدات الدينية للجالية المسلمة. السودانمع أن الدستور القومي المؤقت الذي صدر في العام 2005 نص على الحرية الدينية عبر كامل البلاد تقريبا، فقد كرس الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في الشمال، كما أن القوانين الرسمية والسياسات الحكومية تحابي الاسلام في الشمال. نص دستور جنوب السودان على الحرية الدينية في الجنوب، وساهمت القوانين والسياسات الأخرى لحكومة جنوب السودان في الممارسة الحرة بوجه عام للدين في تلك المنطقة. جرى تخفيف بعض القيود المفروضة على المسيحيين في الشمال، واستمر تحقيق المكاسب بإنشاء حكومة الوحدة الوطنية في العام 2005. لكن استمرت حكومة الوحدة الوطنية في وضع القيود على المسيحيين في الشمال، مثل الطلب من كافة الطلاب في الشمال دراسة الدين الاسلامي في المدارس، بغض النظر عما إذا كان الطلاب مسلمين، أو كانوا حتى يتلقون التعليم في مدارس مسيحية خاصة. استطاعت لجنة حقوق غير المسلمين في العاصمة الوطنية، وهي آلية حكومية صممت لحماية الحرية الدينية، الحصول على إطلاق سراح أو تخفيف أحكام صدرت بحق غير مسلمين أوقفوا لانتهاكهم الشريعة الإسلامية وشكلت هذه اللجنة منتدى
للحوار حول المسائل الدينية. تركمنستانينص الدستور على الحرية الدينية ولا يعتمد ديناً للدولة. لكن في الممارسة، استمرت الحكومة في تقييد الممارسة الحرة للشعائر الدينية. حصلت تحسنات طفيفة في حالة احترام الحكومة للحرية الدينية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، ولكن استمر حصول تطورات مقلقة في معاملة بعض المجموعات المسجلة وغير المسجلة رسمياً. يتوجب على كافة المجموعات تسجيل اسمها بغية الحصول على وضع قانوني. النشاط الديني غير المسجل رسمياً غير شرعي وقد يعاقب عليه بغرامات إدارية. انخفض الترويج الحكومي لبرنامج روحناما، وتمّ تسجيل مجموعتين دينيتين والصفح عن المفتي السابق للبلاد وتعيينه في وظيفة حكومية رسمية. لكن الحكومة هددت أعضاء مجموعات الاقليات الدينية بفرض غرامات عليها وبحرمانها من التوظيف والإسكان والسجن بسبب معتقداتها. كما وردت تقارير حول القيام بغارات. واستمرت الحكومة في توقيف واتهام أفراد من جماعة شهود يهوه الذين عارضوا الخدمة العسكرية. اوزبكستان ينص الدستور على حرية الدين وعلى مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة. لكن يحصر قانون الأديان الصادر في العام 1998 العديد من الحقوق بالمجموعات الدينية المسجلة فقط ويحدد من هي المجموعات الممكن ان تسجل. احترام الحرية الدينية ظل مقيداً خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. لكن الحرية الدينية تحسنت بالنسبة للغالبية المسلمة. لم تتدخل الحكومة بوجه عام مع المصلين في المساجد المرخصة، ومنحت موافقتها على نشر منشورات اسلامية جديدة وأشرطة سمعية ومرئية. يتعرض منتهكو احكام القانون المتعلقة بنشاطات مثل التبشير الديني، واستيراد وتوزيع كتب دينية، وتقديم دروس دينية خاصة للعقوبات الجنائية. سمحت الحكومة بعمل مجموعات دينية اعتبرتها تنتمي إلى الاتجاه السائد. لكن بقيت مجموعات دينية عديدة غير مسجلة رسمياً لأنها لم تتمكن من تلبية شروط التسجيل الصارمة التي نص عليها القانون. تعرضت بعض المجموعات المسيحية غير المسجلة رسمياً، وبالأخص تلك التي تضم أعضاء من الأوزبك، لغارات منظمة ولمضايقات ولاحتجاز قادتها واعضائها، كما واجه بعضها تهما جنائية. خفت، على ما يبدو، الحملة الحكومية ضد المجموعات الاسلامية غير المرخصة التي يشك بأنها تملك توجهات متطرفة او تقوم بنشاطات متطرفة، ولكنها لم تتوقف. استمر توقيف ومحاكمة اعضاء مزعومين من مجموعات متطرفة وصدرت أحكام بسجنهم لمدة طويلة. تمتع أفراد المجموعات الدينية بوجه عام بعلاقات متسامحة، مع ان الجيران، وأفراد العائلة وأصحاب العمل استمروا احيانا في الضغط على المسيحيين الاوزبك، وعلى وجه الخصوص الذين اعتنقوا الدين مؤخرا وأفراد المجتمعات الأصغر حجماً. استمرت مجموعات الأقليات الدينية، وبضمنهم شهود يهوه والبنتيكوستالس والإنجيليون في مواجهة تغطية سلبية لأخبارهم في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة.فنزويلا ينص الدستور على حرية الدين، على شرط أن لا تنتهك ممارسته شعائر الاخلاق والحشمة او النظام العام. احترمت الحكومة بوجه عام هذا الحق في الممارسة. يطلب من المجموعات الدينية أن تسجل اسمها للحصول على وضع قانوني كمنظمات دينية. شروط التسجيل هي إدارية بمعظمها ولكنها تنص على أن تخدم تلك المجموعات المصالح الاجتماعية لمجتمعاتها. قامت الحكومة، دواعي سياسية، ببعض الجهود للحد من نفوذ المجموعات الدينية في مناطق جغرافية واجتماعية وسياسية معينة. يتوجب على المبشرين الدينيين الأجانب الحصول على تأشيرات دخول خاصة ليدخلوا إلى البلاد. وقد لاحظ هؤلاء بروز صعوبات متزايدة وعلى وجه الخصوص للوصول إلى مناطق السكان الأصليين. تركزت السلطة بصورة متزايدة في الفرع التنفيذي، ووُضعت قيود على التعبير الحر. تعرض القادة الدينيون الجريئون الذين انتقدوا هذا الاتجاه إلى التنديد الحاقد من جانب الرئيس شافيز. حذر شافيز بشكل خاص الكهنة الكاثوليك التوقف عن انتقاد اقتراح الحكومة لإصلاح دستور العام 1999، الذي فشل في استفتاء شعبي جرى في ديسمبر، 2007. نددت الكنيسة الكاثوليكية بالكنيسة الفنزويلية الكاثوليكية الإصلاحية لانتهاك شعائرها. ادعى رئيس كهنة كاثوليكي أن الحكومة مولت الكنيسة الجديدة من اجل خلق انشقاق في صفوف الطائفة الكاثوليكية في البلاد. احتل اعضاء من حزب مؤيد للحكومة منزل رئيس الكهنة لفترة قصيرة. أدلى رئيس البلاد ومسؤولون حكوميون آخرون ووسائل اعلامية منتمية إلى الحكومة، بخطب كثيرة مناهضة للسامية خلقت تأثيرا على المجتمع العام في البلاد. استمرت أعمال التخريب العشوائي المناهضة للسامية، وتوزيع الرسوم الكاريكاتورية، والتخويف، والاعتداءات المادية على المؤسسات اليهودية. في اليوم الذي حدد لاجراء الاستفتاء العام لاصلاح دستور العام 1999، دخل افراد من وحدة استخبارات الشرطة إلى مركز اجتماعي يهودي في كاراكاس حاملين معهم أمر تفتيش للبحث عن أسلحة. ولم يجدوا أي شيء.فيتنام استمر وضع احترام الحرية الدينية في أن يشهد تحسينات مهمة. عمقت فيتنام تطبيق اطار عملها القانوني حول الدين الذي ادخلته في العام 2004 والعام 2005. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، منحت الحكومة الاعتراف الوطني، وهو أعلى وضع قانوني في البلاد، إلى كنيسة البعثة العالمية المتحدة، والكنيسة المعمدانية لنعمة المسيح، ومركز الممارسات المنزلية لبوذية الأرض الطاهر. كما منحت الحكومة شهادة تسجيل إلى أربع طوائف بروتستانتية اضافية، بضمنها كنيسة مينونايت في فيتنام، الكنيسة المعمدانية في فيتنام، الكنيسة المشيخية في فيتنام، وكنيسة الزمالة بين الطوائف المسيحية في فيتنام، بالاضافة إلى مجموعتين دينيتين أخرتين هما مسار الحقيقة المنورة الثلاثية الطبقات والتقاليد الجنوبية الثلاثية الطبقات. نظمت اللجنة الوطنية للشؤون الدينية عددا من البرامج لتأمين التدريب إلى طوائف دينية حول اجراءات التسجيل، والى سلطات محلية حول كيفية تطبيق اطار العمل القانوني الوطني بشأن الدين. تمّ تسجيل عدد كبير من الكنائس الجديدة عبر البلا
:2008 Report on International Religious FreedomPreface, Introduction, and Executive Summary-- Preface-- Introduction-- Executive SummaryAfrica-- Angola-- Benin-- Botswana-- Burkina Faso-- Burundi-- Cameroon-- Cape Verde-- Central African Republic-- Chad-- Comoros-- Congo, Democratic Republic of the-- Congo, Republic of the-- Cote d'Ivoire -- Djibouti-- Equatorial Guinea-- Eritrea-- Ethiopia-- Gabon-- Gambia, The-- Ghana-- Guinea-- Guinea-Bissau-- Kenya-- Lesotho-- Liberia-- Madagascar-- Malawi-- Mali-- Mauritania-- Mauritius-- Mozambique-- Namibia-- Niger-- Nigeria-- Rwanda-- Sao Tome and Principe-- Senegal-- Seychelles-- Sierra Leone-- Somalia-- South Africa-- Sudan-- Swaziland-- Tanzania-- Togo-- Uganda-- Zambia-- ZimbabweEast Asia and Pacific-- Australia-- Brunei-- Burma-- Cambodia-- China (includes Tibet, Hong Kong, Macau) -- Taiwan-- Fiji-- Indonesia-- Japan-- Kiribati-- Korea, Democratic People's Republic of-- Korea, Republic of-- Laos-- Malaysia-- Marshall Islands-- Micronesia, Federated States of-- Mongolia-- Nauru-- New Zealand-- Palau-- Papua New Guinea-- Philippines-- Samoa-- Singapore-- Solomon Islands-- Thailand-- Timor-Leste-- Tonga-- Tuvalu-- Vanuatu-- VietnamEurope and Eurasia-- Albania-- Andorra-- Armenia-- Austria-- Azerbaijan-- Belarus-- Belgium-- Bosnia and Herzegovina-- Bulgaria-- Croatia-- Cyprus-- Czech Republic-- Denmark-- Estonia-- Finland-- France-- Georgia-- Germany-- Greece-- Hungary-- Iceland-- Ireland-- Italy-- Kosovo-- Latvia-- Liechtenstein-- Lithuania-- Luxembourg-- Macedonia-- Malta-- Moldova-- Monaco-- Montenegro-- Netherlands-- Norway-- Poland-- Portugal-- Romania-- Russia-- San Marino-- Serbia-- Slovak Republic-- Slovenia-- Spain-- Sweden-- Switzerland-- Turkey-- Ukraine-- United KingdomNear East and North Africa-- Algeria-- Bahrain-- Egypt-- Iran-- Iraq-- Israel and the occupied territories-- Jordan-- Kuwait-- Lebanon-- Libya-- Morocco-- Western Sahara-- Oman-- Qatar-- Saudi Arabia-- Syria-- Tunisia-- United Arab Emirates-- YemenSouth and Central Asia-- Afghanistan-- Bangladesh-- Bhutan-- India-- Kazakhstan-- Kyrgyz Republic-- Maldives-- Nepal-- Pakistan-- Sri Lanka-- Tajikistan-- Turkmenistan-- UzbekistanWestern Hemisphere-- Antigua and Barbuda-- Argentina-- Bahamas-- Barbados-- Belize-- Bolivia-- Brazil-- Canada-- Chile-- Colombia-- Costa Rica-- Cuba-- Dominica-- Dominican Republic-- Ecuador-- El Salvador-- Grenada-- Guatemala-- Guyana-- Haiti-- Honduras-- Jamaica-- Mexico-- Nicaragua-- Panama-- Paraguay-- Peru-- St. Kitts and Nevis-- St. Lucia-- St. Vincent and the Grenadines-- Suriname-- Trinidad and Tobago-- Uruguay-- VenezuelaAppendices-- Appendix A: Universal Declaration of Human Rights-- Appendix B: International Covenant on Civil and Political Rights-- Appendix C – The Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief-- Appendix D – Regional Organizations' Religious Freedom Commitments-- Appendix E – Training at the Foreign Service Institute Related to the International Religious Freedom Act-- Appendix F – Department of Homeland Security and the International Religious Freedom Act-- Appendix G – Overview of U.S. Refugee PolicyRelated Material--09/19/08 Ambassador Hanford's Special Briefing on Release of 2008 International Religious Freedom Report--09/19/08 Secretary Rice's Remarks on the Release of the Annual Report on International Religous Freedom أما النص الحرفي وباللغة الأصلية للتقرير (الإنجليزية) في جزئه الخاص بالمغرب،فقد جاء فيه:" MoroccoInternational Religious Freedom Report 2008Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and LaborThe Constitution provides for the freedom to practice one's religion. Islam is the official state religion, and the King is "Commander of the Faithful and the Supreme Representative of the Muslim Community." Non-Muslim foreign communities openly practice their faiths.There was no change in the status of respect for religious freedom by the Government during the period covered by this report. The Government places certain restrictions on non-Islamic religious materials and proselytizing. Several small religious minorities are tolerated with varying degrees of official restrictions. The Government monitors the activities of mosques and places some restrictions on Muslims and Islamic organizations whose activities are thought to have exceeded the bounds of acceptable religious practice and become political in nature.There were reports of societal abuses or discrimination toward those with different religious beliefs, and converts from Islam to other religions.The U.S. Government regularly discusses religious freedom with the Government as part of its overall policy to promote human rights.Section I. Religious DemographyAccording to the 2004 census, the country has an area of 172,320 square miles and a population of 34 million, of which 99 percent are Muslim, and 1 percent are Christian.According to the country's Jewish community leaders, there are an estimated 4,000 to 6,000 Jews, the majority of whom reside in Casablanca and are the remnants of a much larger community that has mostly emigrated. The estimated size of the Rabat Jewish community is 150 to 200. The remainder of the Jewish population is dispersed throughout the country. The population is mostly elderly, with a diminishing number of young people.The expatriate Christian community, Catholic and Protestant, consists of approximately 5,000 practicing members, although some estimates are as high as 25,000. Most Christians reside in the Casablanca and Rabat urban areas.The Baha'i community, also located in urban areas, numbers 350 to 400 persons.The Government recognizes the presence of a Shi'a Muslim community, estimated at 3,000 members.Section II. Status of Religious FreedomLegal/Policy FrameworkThe Constitution provides for the freedom to practice one's religion. Islam is the official state religion, and the King is "Commander of the Faithful and the Supreme Representative of the Muslim Community" with the responsibility of ensuring "respect for Islam." The Government prohibits the distribution of non-Muslim religious materials, bans all proselytizing, and tolerates several small religious minorities with varying degrees of restrictions. The Government monitors the activities of mosques and places other restrictions on Muslims and Islamic organizations whose activities are deemed to have exceeded the bounds of acceptable religious practice and become political in nature.According to Article 220 of the Penal Code, any attempt to stop one or more persons from the exercise of their religious beliefs or from attendance at religious services is unlawful and may be punished by 3 to 6 months' imprisonment and a fine of $16 to $79 (115 to 575 dirhams). The article applies the same penalty to "anyone who employs incitements to shake the faith of a Muslim or to convert him to another religion." Any attempt to induce a Muslim to convert is illegal. Foreign missionaries either limit their proselytizing to non-Muslims or attempt to conduct their work discreetly.The Government cites the Penal Code's prohibition on proselytism in most cases in which courts ruled to expel foreign missionaries. Voluntary conversion is not a crime under the criminal or civil codes.A 2002 law restricting media freedom states that expression deemed critical of "Islam, the institution of the monarchy, or territorial integrity" is not permitted and may be punishable by imprisonment.Jewish and many Christian communities openly practice their faiths. A small foreign Hindu community may freely perform cremations and hold services.The Government requires religious groups to register in order to undertake financial transactions and other business as private associations and legal entities. Registered churches and associations include the Catholic, Russian Orthodox, Greek Orthodox, French Protestant, English Protestant, and Anglican Churches. During the reporting period, the Government did not license or approve new religions or religious organizations.The Government provides tax benefits, land and building grants, subsidies, and customs exemptions for imports necessary for the religious activities of the major religious groups, namely Muslims, Jews, and Christians.The Government's annual education budget funds the teaching of Islam in many public schools, and Judaism in some public schools.The Government also funds the study of Jewish culture and its artistic, literary, and scientific heritage. At the University of Rabat, Hebrew and comparative religion are taught in the Department of Islamic Studies. Throughout the country, approximately 13 professors teach Hebrew. The country is the only Arab nation with a Jewish museum.In 2008 the National Library signed an agreement to share its relevant archives with the United States Holocaust Memorial Museum; additional statements from government officials and the National Library director stressed the importance that the country accords to its Jewish minority.The Government continues to encourage tolerance, respect, and dialogue among religious groups. During the reporting period, senior government officials, including the Minister of Islamic Affairs and Endowments (MIAE), received delegations of U.S. Christian and Jewish leaders. Morocco participates in the Alliance of Civilizations and other international groups that promote religious tolerance.The MIAE continues to fund a graduate-level theological course, part of which focuses on Christianity and Judaism, and another that trains both men and women to be counselors and teachers in mosques.During the Islamic holy month of Ramadan, the King hosts an annual colloquium of Muslim religious scholars from around the world, including the United States, that considers ways to promote moderate and peaceful religious interpretations and encourages tolerance and mutual respect within Islam and between other religions.The following Islamic holy days are national
holidays: Eid al-Adha, Islamic New Year, the Birth of the Prophet Muhammad, and Eid al-Fitr. Other religious groups observe their holy days without interference from government authorities.Restrictions on Religious FreedomThe MIAE monitors or provides guidance on Friday mosque sermons and the Qur'anic schools to ensure the teaching of approved doctrine. At times the authorities suppress the activities of religious oriented political groups but generally tolerate activities limited to the propagation of Islam, education, and charity. The Government requires that mosques close to the public shortly after Friday services to prevent use of the premises for unauthorized political activity, and mosques comply. Only the Government can authorize the construction of new mosques, although most mosques are constructed using private funds. There are occasional credible reports of unauthorized or informal mosques.The MIAE controls and monitors the activities of mosques, places restrictions on activities deemed to have exceeded the bounds of religious practice or become political in nature, and provides religious training for imams. Authorities stated that these measures have eliminated the exploitation of mosques for political propaganda, such as distributing pamphlets and raising funds for illicit organizations.The Government does not recognize Adl wa Ihsane, the Justice and Charity Organization (JCO), an organization that rejects the King's spiritual authority. The JCO advocates an Islamic State, continues to organize and participate in political demonstrations, and operates web sites although the Government does not allow the public distribution of its published materials. The Government continued to prohibit its public meetings throughout the reporting period, referring to the organization as one using religion for political purposes.Ongoing struggles between the Government and the JCO continued during the reporting period. In March 2007 four JCO members were sentenced to 1 year in prison for participating in illegal gatherings. JCO sources reported that members were regularly harassed.On February 23, 2008, the media reported the arrest of 53 members of the JCO in Essaouira for holding an unauthorized meeting at the house of a regional leader. The meeting was attended by the movement's regional leaders from Marrakech, Casablanca, Mohammedia, and Essaouira.Government informers continue to monitor campus activities, primarily those conducted by Islamists.In March 2008 the media reported the arrest of two French tourists who were in possession of Bibles and compact discs on suspicion of proselytizing in Zagora. They were later allowed to leave the country.Some non-Muslim religious clergy who are members of unregistered religious organizations have experienced long delays or denial in the receipt of permanent residence.Foreigners attend religious services without any restrictions or fear of reprisals. Many citizens of all religions believe that the country is enriched by its centuries-old Jewish minority, and Jews lived in safety throughout the country during the reporting period. On request, the Government provides special protection to Jewish community members, visitors, and institutions. Annual Jewish commemorations take place around the country, and Jewish pilgrims regularly visit holy sites.A small foreign Christian community operates churches, orphanages, hospitals, and schools without government restriction. Missionaries who refrain from proselytizing and conduct themselves in accordance with societal expectations are largely left unhindered; however, those whose religious activities become public face expulsion.The Government permits the display and sale of Bibles in French, English, and Spanish. It generally confiscates Arabic-language Bibles and refuses licenses for their importation and sale despite the absence of any law banning such books.There are two sets of laws and courts with authority over marriage, inheritance, and family matters--one for Muslims and another for Jews. The family law courts are administered, depending on the law that applies, by Muslim and rabbinical authorities who are court officials. Parliament is responsible for any changes to these laws. The judges who preside over Islamic family law courts are trained in Shari'a (Islamic law) as it is applied in the country.Rabbinical authorities administer Jewish family courts. Personal status matters are applicable to all non-Muslim citizens. Christians inherit according to the civil law. Jews inherit according to Jewish religious law with government agreement.The Ministry of Interior continued to monitor proselytizing, especially in the Atlas Mountains, the Souss area, and major cities. According to media reports, the Ministry of Islamic Affairs and Endowments expressed concern about missionary activity in some remote areas. Also according to the media, the MIAE reported that more than 3,000 persons converted to Christianity in 2007, although actual numbers are difficult to verify.There were no reports of religious prisoners or detainees in the country.Forced Religious ConversionThere were no reports of forced religious conversion, including that of minor U.S. citizens who had been abducted or illegally removed from the United States, or of the refusal to allow such citizens to be returned to the United States.Improvements and Positive Developments in Respect for Religious FreedomThe Government monitors and works to counter extremism in the name of religion by promoting religious tolerance.Muslim citizens study at Christian and Jewish schools. Muslim students constitute the majority at a Jewish school in Casablanca, and a hospital run by the Jewish community provides care to low-income citizens regardless of religion.Several interfaith associations were formed and held conferences in and around the country throughout the reporting period. In February 2008 a Judeo-Rifian association was founded to promote religious understanding and combat terrorism and intolerance.The MIAE continued reforms launched in 2004 to counter extremist ideology and promote religious moderation and tolerance. It supervises revisions to the country's religious curriculum and broke with precedent by training and appointing women as spiritual guides to mosques across the country. Since the inception of the program, more than 200 women have been trained and appointed to religious leadership positions. Additionally, the Ministry's closed-circuit television network broadcasts approved religious messages and sermons to 2,000 mosques daily. On February 10, 2008, a government-owned television channel dedicated its monthly program "Fi Dilal Al Islam" ("In the shadow of Islam") to the dialogue between Islam and other religions.During the reporting period, the MIAE continued to revise national school curricula to remove passages and lessons that misinterpret Qur'anic passages in ways that incite hatred, or disrespect women, other cultures, and different religions.The 14th annual "Fez Festival of Sacred Music," which included musicians from Muslim, Christian, Jewish, Hindu, Buddhist, and other spiritual traditions, was held June 6-14, 2008.Section III. Societal Abuses and DiscriminationThere were reports of societal abuses or discrimination toward those with different religious beliefs, and converts from Islam to other religions. In January 2008 sources in the Christian community reported that several citizens were harassed by local police when they attempted to attend a funeral at a Christian church in Casablanca.Free expression in religious matters is tolerated; however, society discourages public efforts to proselytize. Many Muslims view the Baha'i faith as a heretical offshoot of Islam andconsequently consider Baha'is as apostates. Most members of the Baha'i community avoid disclosing their religious affiliation; however, concerns about their personal safety and property do not prevent their functioning in society, and some hold government jobs.Members of the Berber community and other citizens, including some members of non-Muslim religious communities, complained of difficulty in registering children's names that were deemed "non-Muslim" by authorities. Most received permission, but only after a lengthy bureaucratic appeal process that sometimes lasted 2 years. After much discussion in the press, the Minister of Interior stated there was officially no restriction on names, but registration of nontraditional names remained potentially difficult in practice.There is widespread consensus among Muslims regarding religious practices and interpretation. However, some dissenters challenge the religious authority of the King and call for the establishment of a government more deeply rooted in their vision of Islam. The Government views such dissent as political rather than religious in nature, since critiques relate largely to the exercise of power.Section IV. U.S. Government PolicyThe U.S. Government regularly discusses religious freedom with the Government as part of its overall policy to promote human rights. U.S. embassy officials encountered no interference from the Government in making contacts with members of any religious group.U.S. government officials met regularly with religious officials, including the MIAE and other senior ministry officials, Islamic religious scholars, leaders of the Jewish community, Christian missionaries, the leaders of the registered Christian communities, and other local religious groups, including Muslim minorities. The U.S. Government sponsored programs focusing on religious tolerance and freedom using the U.S. model.U.S. government officials also met regularly with members of religious communities to promote tolerance and freedom. Officials actively promoted and facilitated meetings between the MIAE and visiting U.S. religious leaders."وفي جزئه الخاص بالجزائر:" AlgeriaInternational Religious Freedom Report 2008Released by the Bureau of
Democracy, Human Rights, and LaborThe Constitution provides for freedom of belief and opinion and permits citizens to set up institutions whose aims include the protection of fundamental liberties of the citizen. The Constitution declares Islam to be the state religion and prohibits institutions from engaging in behavior incompatible with Islamic morality. Ordinance 06-03 provides for the freedom of non-Muslims to practice religious rites, on condition that the exercise thereof is in keeping with the ordinance, the Constitution, and other laws and regulations and that public order, morality, and the rights and basic freedoms of others are respected. The law limits the practice of religions other than Islam consistent with the limits on Muslim worship included in the Penal Code of 2001, which includes restricting public assembly for religious practice to approved public places of worship. The law prohibits efforts to proselytize Muslims, but it is not uniformly enforced. The Government interprets Shari'a (Islamic law) as banning conversion from Islam to any other religion.The status of respect for religious freedom by the Government declined during the period covered by this report. In February 2008 the Government began enforcing Ordinance 06-03, which increased restrictions on non-Islamic religious practice. In one case, a foreign Catholic priest found to be praying in an unauthorized place received a 2-month suspended prison sentence and was fined $303 (20,150 Dinars). Government ministers made public statements that criticized evangelism and emphasized the dominant role of Islam in society. There were many claims of government restrictions on worship, including the arrest and sentencing of converts to Christianity, ordered closure of churches, the dismissal of a Christian school director for allegedly using a school for evangelizing, and confiscation of Bibles.Although society generally tolerates foreigners and citizens who practice religions other than Islam, some local converts to Christianity kept a low profile out of concern for their personal safety and potential legal and social problems. Radical Islamists harassed and threatened the personal security of some converts to Christianity. Islamist terrorists continued to justify their killing of security force members and civilians by referring to interpretations of religious texts. Moderate Muslim religious and political leaders publicly criticized acts of violence committed in the name of Islam. Anti-Semitic articles occasionally appeared in the independent press. Press reports concerning the May 2008 riots between Maliki and Ibadi Muslim groups in Berriane suggested that sectarian differences contributed to the violence.The Ambassador, the Ambassador at Large for International Religious Freedom, and senior administration officials, raised U.S. concerns about religious discrimination with senior government officials. Specifically, the Embassy and State Department officials raised concerns with the Government concerning its order to close churches and its treatment of Muslim citizens who wish to convert to other religious groups. The U.S. Government also discusses religious freedom with representatives of religious groups and members of civil society.Section I. Religious DemographyThe country has an area of 919,595 square miles and a population of 35 million. More than 99 percent of the population is Sunni Muslim. There is a small community of Ibadi Muslims in the province of Ghardaia. Official data on the number of Christian and Jewish citizens is not available; however, practitioners estimated their combined number at 50,000. The vast majority of Christians and Jews fled the country following independence from France in 1962. Many of those who remained emigrated in the 1990s due to acts of terrorism committed by Muslim extremists. According to Christian community leaders, evangelical Christians, mostly in the Kabylie region, account for the largest number of Christians, followed by Methodists and members of other Protestant denominations, Roman Catholics, and Seventh-day Adventists. A significant proportion of Christian foreign residents are students and illegal immigrants from sub-Saharan Africa seeking to reach Europe; their numbers are difficult to estimate.For security reasons, due mainly to the civil conflict, Christians concentrated in the large cities of Algiers, Annaba, and Oran in the mid-1990s.During the reporting period, the press frequently reported that Christian proselytizing had resulted in significant numbers of Muslims in the Kabylie region converting to Christianity. However, Christian sources reported those figures as exaggerated and the Government estimated the number of conversions that took place in 2007 at 140. Reporting suggests that citizens, not foreigners, make up the majority of those actively proselytizing in Kabylie.Since 1994 the Jewish community has diminished to virtual nonexistence due to fears of terrorist violence. The Jewish community was not active, and the synagogues remained closed.In Algiers church services are primarily attended by members of the diplomatic community, expatriate Western businesspersons, sub-Saharan African migrants, and a few local Christians.Section II. Status of Religious FreedomLegal/Policy FrameworkThe Constitution provides for freedom of belief and opinion and permits the people to set up institutions whose aims include the protection of fundamental liberties of the citizen. The Constitution declares Islam to be the state religion and prohibits institutions from engaging in behavior incompatible with Islamic morality. Ordinance 06-03,which delimits the conditions and rules concerning the practice of religious rites by non-Muslims, provides for the freedom of non-Muslims to practice religious rites, on condition that the exercise thereof is in keeping with the ordinance, the Constitution, and other laws and regulations, and that public order, morality, and the rights and basic freedoms of others are respected. The law limits the practice of religions other than Islam consistent with the limits on Islamic worship included in the Penal Code of 2001, which includes restricting public assembly for religious practice to approved public places of worship. The law prohibits efforts to proselytize Muslims, but it is not uniformly enforced.Conversion is not illegal under civil law and apostasy is not a criminal offense, but the Government interprets Shari'a as banning conversion from Islam to any other religion. Missionary groups are permitted to conduct humanitarian activities without government interference as long as they do not proselytize.The Constitution prohibits non-Muslims from running for the presidency. Non-Muslims may hold other public offices and work within the Government; however, it is reported that they are not promoted to senior posts and they hide their religious affiliation.Ordinance 06-03, which entered into effect in September 2006 and has been enforced since February 2008, limits the practice of religions and restricts public assembly for the purpose of worship. The law requires organized religious groups to register with the Government, controls the importation of religious texts, and increases punishments for individuals who proselytize Muslims. Similar guidelines were put in place in the 2001 Penal Code for Muslim worship. Many representatives of churches and some human rights organizations reported that the Government has not provided a bureaucratic means to process and approve requests to register under the new law. The council to evaluate requests has never reportedly convened. A system for implementing the provisions of the 2001 Penal Code for Muslim worship exists. Credible reporting indicates that the Government has used the Penal Code to restrict Shi'a worship. The Government allows registered non-Muslim religious groups and some non-registered non-Muslim religious groups, in limited instances, to conduct public religious services.Ordinance 06-03 confines non-Muslim worship to specific buildings approved by the state and calls for the creation of a national commission to regulate the registration process. Articles 5 through 11 of the Ordinance outline enforceable restrictions, which stipulate that all structures intended for the exercise of religious worship must be registered by the state. The articles also require that any modification of a structure to allow religious worship is subject to prior government approval, and worship may only take place in structures exclusively intended and approved for that purpose.In practice, Ordinance 06-03 enables the Government to shut down informal Christian religious services that take place in private homes or in secluded outdoor settings. Government officials assert that the law is designed to apply to non-Muslims the same constraints as those imposed on Muslims. Imams are hired and trained by the state and observances of Muslim services, with the exception of daily prayers, can only be performed in state-sanctioned mosques. The Government maintains that the new requirement that non-Muslim religious services be conducted only in registered facilities puts the treatment of all religions on an equal basis before the law.Additionally, Ordinance 06-03 makes proselytizing a criminal offense, and the punishment for it is established at one to 3 years in jail and a maximum fine of $7,100 (500,000 dinars) for lay individuals and 3 to 5 years of jail time and a maximum of $14,285 (1 million dinars) for religious leaders. The law prescribes a maximum of 5 years in jail and a $7,100 (500,000 dinars) fine for anyone who "incites, constrains, or utilizes means of seduction tending to convert a Muslim to another religion; or by using to this end establishments of teaching, education, health, social, culture, training...or any financial means." Anyone who makes, stores, or distributes printed documents, audiovisual materials, or the like
with the intent of "shaking the faith" of a Muslim may also be punished in this manner.In May 2007 the Government issued Executive Decree 07-135, which gave greater precision to Article 8 of the Ordinance, specifying the manner and conditions under which religious services of non-Muslims may take place. The decree specifies that a request for permission to observe non-Muslim religious rites has to be submitted to the wali (governor) at least 5 days before the event and that the event must take place in buildings accessible to the public. Requests must include information on three principal organizers of the event, its purpose, the number of attendees anticipated, a schedule of events, and its planned location. The organizers must also obtain a permit indicating this information and present it to authorities upon request. Under the decree, the wali can request the organizers tomove the place of observance or can disapprove an event completely if it is deemed a danger to public order.In June 2007 the Government issued Executive Decree 07-158, which gave greater precision to Article 9 of the Ordinance, specifying the composition of the National Commission for Non-Muslim Religious Services and the regulations that govern it. It establishes that the Commission is to be presided over by the Minister of Religious Affairs and Awqaf (Religious Endowments), and composed of senior representatives of the Ministers of National Defense, Interior, Foreign Affairs, and National Security, the National Police Headquarters, and the quasigovernmental National Consultative Commission for the Promotion and Protection of Human Rights (CNCPPDH). Individuals within the Christian communities report that they were not consulted on the formation of the Commission. Individuals and groups who believe they are not being treated fairly by the Ministry of Religious Affairs may voice their concerns to the CNCPPDH.Although the law restricts public assembly for purposes of practicing a faith other than Islam, the Government permits Catholic, Protestant, Anglican, and Seventh-day Adventist churches to conduct services. Due to bureaucratic difficulties registering new churches, many Christians meet in unofficial "house churches" which are often homes or businesses of church members.The Ministry of Religious Affairs provides some financial support to mosques and pays the salary of imams. Mosque construction is funded through private contributions of local believers. The Ministry's Educational Commission is composed of 28 members who are in charge of developing the educational system for teaching the Qur'an. The Commission is responsible for establishing policy for hiring teachers for the Qur'anic schools and madrassahs, as well as ensuring that all imams are well qualified and that the imams teach in line with government guidelines aimed at stemming Islamist extremism.The Government appoints imams to mosques and is allowed to provide general guidance on sermon topics. The Government can legally prescreen and approve sermons before they are delivered publicly during Friday prayers. In practice, each wilaya (province) and daira (county) employs religious officials to review sermon content, generally after the sermons are delivered. All persons, including imams recognized by the Government, are prohibited from speaking during prayers at the mosque in a manner that is "contrary to the noble nature of the mosque or likely to offend the cohesion of society or serve as an apology for such actions." If an imam's sermon is judged to be inappropriate, he can be convoked to a "Scientific Council" composed of Islamic law scholars and other imams who assess the appropriateness of the sermon. An imam can be relieved of duty if convoked multiple times. The Government's right of review has not been exercised with non-Islamic religious groups. The Government also monitors activities in mosques for possible security-related offenses and bars the use of mosques as public meeting places outside of regular prayer hours.The Ministries of Education and Religious Affairs strictly require, regulate, and fund the study of Islam in public schools. Private religious primary and secondary schools operate in the country; however, the Government has not extended recognition to these institutions pending a review of their educational programs as required by the Ministry of National Education since 2005. Consequently, private school students have to register as independent students within the public school system to take national baccalaureate examinations. The Government authorizes only 22 of 200 private schools. The Government has stated that the purpose of this measure is to ensure that schools supported by Saudi Arabia conform to government standards of religious teaching. There is no hate crime legislation.Amendments to the Penal Code in 2001 established strict punishments, including fines and prison sentences, for anyone other than a government-designated imam who preaches in a mosque. Harsher punishments were established for any person, including government-designated imams, who acts "against the noble nature of the mosque" or acts in a manner "likely to offend public cohesion." The amendments do not specify what actions would constitute such acts.The law requires religious groups to register their organizations with the Government prior to conducting any religious activity. The Catholic Church is the only non-Islamic religious group officially registered to operate in the country. The Protestant, Anglican, and Seventh-day Adventist churches have pending registration requests with the Government and report no government interference in their holding services. Other churches operate without registration, some openly, while some secretly practice their faith in homes. Other churches, including Methodist and Presbyterian, affiliate their organizations with the Protestant Church of Algeria.The Ministries of Religious Affairs, Foreign Affairs, Interior, and Commerce all must approve the importation of non-Islamic religious writings. Often, delays of 5 to 6 months occur before obtaining such approval, and there have been further delays once books reach customs. The Government periodically restricts the importation of Arabic and Tamazight (Berber) translations of non-Islamic texts. The Government has stated that its purpose is to ensure that the number of texts imported is proportional to the estimated number of adherents of religious groups.It is legal for citizens and foreigners to bring personal copies of non-Islamic texts, such as the Bible, into the country. Non-Islamic religious texts, music, and video cassettes are available, and two stores in the capital sell Bibles in several languages. Government-owned radio stations continued their practice of broadcasting Protestant Christmas and Easter services in French. The Government prohibits the dissemination of any literature that portrays violence as a legitimate precept of Islam.According to the Ministry of Religious Affairs, female employees of the Government are allowed to wear the hijab (headscarf) or crosses but forbidden to wear the niqab (veil that covers the face).Some aspects of the law and many traditional social practices discriminate against women. The Family Code is based in large part on Shari'a and treats women as minors under the legal guardianship of a husband or male relative. Under the code, Muslim women are prevented from marrying non-Muslims, although this regulation is not always enforced. The code does not prohibit Muslim men from marrying non-Muslim women, but it prohibits them from marrying a woman of a non-monotheistic religious group. Under both Shari'a and civil law, children born to a Muslim father are Muslim, regardless of the mother's religion. In rulings on divorce, custody of the children normally is awarded to the mother, but she may not enroll them in a particular school or take them out of the country without the father's authorization. Under the 2005 Family Code amendments, women no longer need the consent of a male guardian (tuteur) to marry. The code only requires that a chaperone (wali) of her choosing be present at the wedding. This change signaled a major step for women, as the role of a tuteur--usually a woman's father or other male relative--is to conclude the marriage on the woman's behalf, while a wali acts as a protector who is present while the woman concludes the marriage herself.The Family Code also affirms the Islamic practice of allowing a man to marry up to four wives; however, he must obtain the consent of the current spouse, the intended new spouse, and a judge. Furthermore, a woman has the right to a no-polygamy clause in the prenuptial agreement. Polygamy rarely occurs in practice, accounting for only 1 percent of marriages.Women suffer from discrimination in inheritance claims. In accordance with Shari'a, women are entitled to a smaller portion of a deceased husband's estate than his male children or brothers. Non-Muslim religious minorities may suffer in inheritance claims when a Muslim family member also lays claim to the same inheritance. Women may take out business loans and are the sole custodians of their dowries; however, in practice women do not always have exclusive control over assets they bring to a marriage or income they have earned. Females under 18 years of age may not travel abroad without the permission of a male legal guardian.The Government observes the Islamic holy days of Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Awal Moharem, Ashura, and the birth of the Prophet Muhammad as national holidays.Restrictions on Religious FreedomThe Government first applied the provision of Ordinance 06-03 in February 2008, which increased restrictions on religious freedom. According to reports from church leaders and human rights organizations, the Government has since ordered the closure of approximately 27 churches for alleged noncompliance with the Ordinance. The Government also
prosecuted domestic pastors, converts from Islam to Christianity, and one foreign priest, accusing some of breaking the law's provisions banning proselytism.The Government maintained that it was acting in accordance with the law when it ordered the church closures because the churches had not been registered under Ordinance 06-03. The churches ordered closed included both house churches and buildings of long-established churches, within and outside of the Kabylie region. Many Christian groups indicated that they had repeatedly attempted to register with the Government, but were unsuccessful, facing a lack of information and a local government bureaucracy uninformed of how to process requests made in accordance with the ordinance.Members of a church in Ouadhia (wilaya of Tizi Ouzou) said they attempted to apply for registration 12 times between February and April 2008. In each case, local authorities refused to accept the documents. Leaders of the Anglican Church, the Protestant Church, and the Seventh-day Adventist Church report that their applications for registration have been pending without a response for more than 2 years.According to reports, many Christian groups, especially evangelical churches, have not attempted to obtain legal status from the Government.The Interior Ministry has the sole authority to grant association rights to religious or nonreligious groups. The difficulties faced by religious groups in obtaining legal status are the same as those faced by nonreligious civil society groups, nongovernmental organizations (NGOs) and others, whose petitions to the Interior Ministry are generally met with silence rather than documented refusal.The National Commission for Non-Muslim Religious Services, created to regulate the registration process established by Ordinance 06-03, and whose composition was specified in the June 2007 Executive Decree 07-158, has never convened. Observers alleged that this demonstrated government neglect and contributed to the lack of a bureaucratic system to implement the ordinance.On June 16, 2008, the Minister of Religious Affairs stated that evangelism is the new terrorism, according to the daily Echorouk el-Youmi. Additionally, he stated that he equates evangelism with terrorism in an interview published in L'Expression on February 12, 2008, in response to a question concerning efforts to convert Muslims to Christianity in the country.On May 22, 2008, the Prime Minister publicly stated: "The Algerian society's constitution is the Qur'an ... and that will never change."In February 2008 Rev. Hugh Johnson, a retired American Methodist minister who resided in the country for 45 years, was told by authorities that his residence permit would not be renewed and advised him to leave the country. He was not provided an official reason for the non-renewal and departed in March.On January 30, 2008, the Maghnia Court issued a 1-year suspended prison sentence to a foreign Catholic priest for praying with Cameroonian migrants in an unauthorized place of worship. Upon appeal, he received a reduced suspended prison sentence of 2 months and a fine of $303 (20,150 Dinars). He filed a new appeal, which was pending at the end of the reporting period.In November 2007 four Catholic Brazilians, legally living in the country, were ordered to leave the country but were not provided an official reason for the expulsion. They have been allowed to remain until June 2008. The Catholic Church in Algiers and Annaba has reported delays and difficulties in obtaining visas for visiting clergy.Christian leaders representing several groups reported that they have been unable to import Bibles since 2005. Press reports indicated that police confiscated some Bibles in various wilayas during the reporting period. The Ministry of Religious Affairs banned 1,191 books and religious materials on Islam from the Algiers international book fair in November 2007, claiming that the materials encouraged extremism.Abuses of Religious FreedomOn June 25, 2008, the Tissemsilt Court began a retrial of two local Christian converts, Rachid Seghir and Djammal Dahmani, whom it had convicted in absentia on November 20, 2007, to 2 years in prison and fines of $7,775 (500,000 dinars) each on charges of proselytizing and illegally practicing a non-Muslim faith. The case was pending at the end of the reporting period. On June 8, 2008, a Tiaret Court handed Rachid Seghir a 6 month suspended prison sentence and a fine of $3,190 (200,000 dinars) on charges of evangelism. The Courts in Tiaret and Djilfa charged three other Christian converts, Jillali Saidi, Abdelhak Rabih, and Chaaban Baikel, on the same grounds as Seghir; however, their cases were pending at the end of the reporting period. In February 2008 in the town of Ain Al-Turck, near Oran, Seghir, Youssef Ourahmane and another convert to Christianity faced charges under Ordinance 06-03 for "blaspheming the name of the Prophet (Muhammad) and Islam." Their trial was pending at the end of the reporting period.On March 30, 2008, Habiba Kouider, a convert to Christianity, was charged in the western town of Tiaret with "practicing a non-Muslim religion without a permit." According to press reports, the prosecutor told her that if she reverted to Islam, he would drop the case against her. In a hearing before a local judge, the Tiaret prosecutor asked that Kouider be sentenced to 3 years in prison. On May 27, 2008, the Tiaret court referred the case for additional investigation. The presiding judge had yet to render a verdict as of the end of the reporting period. Kouider was traveling by bus when police questioned her and found her to be carrying Bibles and other religious materials.There were no reports of religious prisoners or detainees in the country.Forced Religious ConversionThere were no reports of forced religious conversion, including of minor U.S. citizens who had been abducted or illegally removed from the United States, or of the refusal to allow such citizens to be returned to the United States.Section III. Societal Abuses and DiscriminationIn general, society tolerates foreigners who practice religions other than Islam. Although some local converts to Christianity keep a low profile out of concern for their personal safety and potential legal and social problems, many practice their new religion openly.Radical Islamists, who seek to rid the country of those who do not share their extremist interpretation of Islam, commit most cases of harassment and security threats against non-Muslims. Moderate Muslim religious and political leaders publicly criticized acts of violence committed in the name of Islam, such as the April 11 and December 11, 2007 suicide bombings in the country.A very small number of citizens, such as Ibadi Muslims living in the desert town of Ghardaia, practice nonmainstream forms of Islam or other religions, and generally experience minimal discrimination. Press reports concerning May 2008 riots between Maliki and Ibadi Muslim groups in Berriane, near Ghardaia, suggested that sectarian differences contributed to the violence. However, there were no reports of religious persecution or any official or unofficial restrictions on Ibadi Muslims from practicing their religion.A member of the Jewish community reported receiving two anonymous death threats. Police responded by placing the individual's home and office under surveillance.Anti-Semitism in state-owned publications and broadcasts was rare; however, anti-Semitic articles appeared occasionally in the independent press, especially Arabic-language newspapers with an Islamic outlook.Section IV. U.S. Government PolicyThe Ambassador, the Ambassador at Large for International Religious Freedom, and senior administration officials raised U.S. concerns about religious discrimination with senior government officials. Specifically, the Embassy and State Department officials raised concerns with the Government concerning its order to close churches and its treatment of Muslim citizens who wish to convert to other religious groups.The U.S. Ambassador and other embassy officials met regularly with the Ministry for Religious Affairs. The Ambassador and other embassy officials also met with members of the High Islamic Council, the Muslim Scholars Association, and several national scholars of Islamic studies throughout the reporting period, as well as with several Christian and Jewish groups. Embassy officials attended seminars on religious tolerance and concepts of Islam particular to the country, often sponsored by the Government and national religious organizations.During the reporting period, the Embassy further underscored the need for religious tolerance by funding two ongoing cultural restoration projects with religious significance for both Christians and Muslims. Embassy officials promoted religious freedom by bringing three Muslim-Americans to the country to describe the high level of tolerance that all faiths, including Islam, enjoy in the United States. The Embassy maintained contact with three Islamic political parties (Movement for a Peaceful Society, Movement for National Reform, and Islamic Renaissance Movement).The U.S. Embassy maintained contact with religious leaders of the Muslim, Christian, and Jewish communities. It also maintained frequent contact with the National Consultative Commission for the Protection and Promotion of Human Rights. "وفي جزئه الخاص بليبيا:" LibyaInternational Religious Freedom Report 2008Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and LaborThe country does not have a constitution, and there is no explicit legal provision for religious freedom. However, a basis for some degree of religious freedom is provided in the Great Green Charter on Human Rights of the Jamahiriya Era, and the Government generally respected the right to freely observe one's religion in practice. The Government tolerates most minority religions but strongly opposes militant forms of Islam, which
it views as a security threat, and prohibits the proselytizing of Muslims. Religious practices that conflict with the Government's interpretation of Shari'a are prohibited.There was no change in the status of respect for religious freedom by the Government during the period covered by this report. The Government continued to actively regulate religious life and at times restricted religious activities seen as having a political dimension or motivation.There were no reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, belief, or practice.Following the reestablishment of diplomatic relations with the country on May 31, 2006, the U.S. Government continued to normalize bilateral relations and foster a multifaceted relationship with the Government, including discussion of religious freedom, as part of its overall policy to promote human rights.Section I. Religious DemographyThe country has an area of 703,816 square miles and a population of 5.8 million. Ninety-seven percent of the population is Sunni Muslim. Small Christian communities consist almost exclusively of sub-Saharan migrants and small numbers of American and European expatriate workers. Two bishops--one in Tripoli, one in Benghazi--lead an estimated 50,000 Roman Catholics. Catholic clergy operate in larger cities, working primarily in hospitals, orphanages, and with the elderly or physically impaired. A single priest in Tripoli and a bishop resident in Cairo lead the Anglican community. A Greek Orthodox archbishop resident in Tripoli and a priest in Tripoli and Benghazi serve 80 regular Orthodox churchgoers. The Ukrainian Embassy in Tripoli also maintains a small Orthodox church for Tripoli's Russian-speaking population. There are Unitarian churches in Tripoli and Benghazi as well as small Unitarian congregations scattered throughout the country. An evangelical Protestant church in Tripoli serves a population of primarily African migrant workers. While the country historically has no Shi'a community, there were reports that small numbers of Iraqi Shi'a fleeing sectarian tensions in Iraq immigrated during the reporting period. There is no known Jewish community.Between one hundred and two hundred Anglicans, mostly from sub-Saharan Africa, attend weekly Friday services in Tripoli. An estimated 80 Orthodox Christians, including members of the Greek, Romanian, Bulgarian, and Russian communities, attend weekly Friday services in Tripoli. Hundreds of African migrant Protestants and hundreds of Catholics also attend services in Tripoli.Approximately 1.5 to 2 million foreigners reside in the country, mostly from neighboring Arab countries and sub-Saharan Africa, with smaller numbers from South and Southeast Asia. Virtually all non-Sunni Muslims are foreigners. While there was no information on the number of foreign missionaries, the Government criminalizes the proselytizing of Muslims and therefore forbids missionary activity aimed at citizens. Government claims that all citizens are "by definition" Sunni Muslim, coupled with broad prohibitions on any sort of independent political association, prevent citizens from identifying themselves as members of any religious or political group.Section II. Status of Religious FreedomLegal/Policy FrameworkAlthough the country has neither a constitution nor any law explicitly providing for religious freedom, in practice the Government generally respected the right to freely observe one's religion. A basis for some degree of religious freedom is provided in the Great Green Charter on Human Rights of the Jamahiriya Era, dated December 6, 1988, which states: "The members of Jamahiriya Society...proclaim that religion is absolute faith in the Divinity, and that it is a sacred spiritual value. Religion is personal to each one and common to all. It is a direct relationship with the Creator, without any intermediary. Jamahiriya Society proscribes the monopoly of religion as well as its exploitation for purposes of subversion, fanaticism, sectarianism, partisan spirit, and fratricidal wars."There is no law expressly guaranteeing an individual's right to choose or change his or her religion or to study, discuss, or promulgate one's religious beliefs. Citizens have no obvious recourse if they believe their rights to religious freedom have been violated. In practice citizens did not have access to courts to seek damages for, or cessation of, a human rights violation.Islam is the equivalent of a state religion and thoroughly integrated into everyday political and social life. As with all other aspects of individuals' lives, the Government closely monitors and regulates Islam to ensure religious life includes no political dimension. The Government strongly opposes religious extremism or militant Islam, which it views as a threat to the Qadhafi regime. Monitoring of mosques and a widespread culture of self-censorship generally ensure both clerics and adherents stay within well-established lines of acceptable practice. Even mosques endowed by prominent families generally must conform to the government-approved interpretation of Islam. The Government also maintains control over religious literature, including Islamic literature. There is no civil law prohibiting conversion from Islam to another religion; however, the Government prohibits the proselytism of Muslims and actively prosecutes offenders.The World Islamic Call Society (WICS) is the official conduit for the state-approved form of Islam. With an emphasis on activities outside the country, it operates a state-run university for moderate Muslim clerics from outside the Arab world. To date WICS has trained 5,000 students in Islamic thought, literature, and history. Upon graduation, the Government encourages students to return home and promote its interpretation of Islamic thought in their own countries. Beyond its role in education, WICS serves as the religious arm of Qadhafi's foreign policy and maintains relations on behalf of the Government with the country's minority religious communities. A state-run auqaf authority administers mosques, supervises clerics, and has primary responsibility for ensuring that all religious practices within the country conform to the state-approved form of Islam.The Government routinely granted visas and residence papers to religious staff from other countries.Religious instruction in Islam is required in public schools, but there us no in-depth instruction in other religions. The Government does not issue information on the religious affiliation of children in public schools, and there were no reports of children transferring to private schools for alternative religious instruction.The country adheres to traditional Islamic law, which states that a non-Muslim woman who marries a Muslim man is not required to convert to Islam, although many do so; however, a non-Muslim man must convert to marry a Muslim woman.In order to perform the Hajj, citizens must be at least 40 years old.The Government observes the Islamic holy days of Eid al-Fitr, Eid al-Adha, the Islamic New Year, and the birth of the Prophet Muhammad as national holidays.Restrictions on Religious FreedomThe Government limited the number of places of worship allowed for each Christian denomination to one per city. The Government continued to ban the once powerful Sanusiyya Islamic order.The Government maintains an extensive security apparatus that includes police and military units, multiple intelligence services, local revolutionary committees, and people's committees. The resulting pervasive surveillance system monitors and controls many aspects of the lives of individuals, including their religious activities. While the Government does not single out religious activity for special scrutiny, it actively monitors peaceful religious practices for evidence of political motivations or dimensions. So long as religious groups avoid political activity, they encounter little harassment.The Government prohibits meaningful independent association and forbids group activities inconsistent with principles of the 1969 revolution; as a result, the Government authorizes religious associations and lay groups only after confirming that the groups' activities are in line with regime policy. The Government applies these restrictions uniformly to all religious groups.Members of minority religious groups, primarily Christians, encountered minimal restrictions conducting worship. The Unitarian Church of Tripoli continues to face difficulties obtaining compensation for property confiscated by the Government in 1971.There were no known places of worship for members of other non-Muslim religions such as Hinduism, the Baha'i Faith, and Buddhism, although adherents are allowed to practice in their homes. Foreign adherents of these religions are allowed to display and sell religious items at bazaars and other gatherings.Abuses of Religious FreedomThere continued to be reports of armed clashes between security forces and Islamic groups that oppose the Government and advocate the establishment of an Islamic government that would enforce a more conservative form of Islam.There were no reports of religious prisoners or detainees in the country.Forced Religious ConversionThere were no reports of forced religious conversion, including of minor U.S. citizens who had been abducted or illegally removed from the United States, or of the refusal to allow such citizens to be returned to the United States.Improvements and Positive Developments in Respect for Religious FreedomDuring the reporting period, minority religious communities continued to freely practice their religions. The Anglican Church of Tripoli resolved difficulties obtaining utility services at its newly renovated 19th-century church and, as of March 2008, regularly held worship services in the new facility. With the assistance of the WICS, the Anglican Church also hosted a visiting U.S. speaker to discuss the country's early Christian history.
During the reporting period, the Greek Orthodox community in Tripoli continued renovations to its 15th-century church and expected to host a visit by the Greek Orthodox Metropolitan in the fall of 2008.Section III. Societal Abuses and DiscriminationThere were no reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, belief, or practice. While specific information about relations among religious groups in the country is limited, minority religious leaders expressed contentment with the level of religious freedom.Section IV. U.S. Government PolicyIn May 2006 the U.S. Government upgraded its diplomatic representation in the country from a liaison office to an embassy. In June 2006 the Secretary of State rescinded the country's designation as a state sponsor of terrorism. The U.S. Government discusses religious freedom with the Government as part of its overall policy to promote human rights. The Embassy maintains regular contact with various religious denominations in the country consistent with its efforts to promote human rights and religious freedom"وفي جزئه الخاص بتونس:" TunisiaInternational Religious Freedom Report 2008Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and LaborThe Constitution provides for freedom of religion and the freedom to practice the rites of one's religion unless they disturb the public order; however, the Government imposes some restrictions on this right. The Constitution stipulates the country's determination to adhere to the teachings of Islam, that Islam is the official state religion, and that the President is required to be a Muslim.There was no change in the status of respect for religious freedom by the Government during the period covered by this report. The Government prohibits efforts to proselytize Muslims; it also restricts the wearing of the hijab (Islamic headscarf). Domestic and international human rights organizations reported instances of police harassment of women wearing the hijab and men with traditional Islamic dress and beards.Muslims who converted faced social ostracism. Middle and upper class secularists discouraged women from wearing the hijab. The press published some cartoons depicting derogatory caricatures of Jews to criticize Israel.The U.S. Government discusses religious freedom with the Government as part of its overall policy to promote human rights.Section I. Religious DemographyThe country has an area of 63,170 square miles and a population of 10.2 million. The population is 99 percent Muslim and overwhelmingly Sunni. Less than one-half of 1 percent is Shi'a Muslim. There is a small indigenous "Maraboutic" Muslim community that belongs to spiritual brotherhoods known as "turuq." There are 200 Baha'is, and the community's presence dates back a century. The Government regards the Baha'i faith as a heretical sect of Islam and permits its adherents to practice their faith only in private.The Christian community, composed of foreign residents and a small group of native-born citizens of European or Arab descent, numbers approximately 25,000 and is dispersed throughout the country. There are an estimated 20,000 Roman Catholics, 500 of whom regularly practice. The Catholic Church operates 12 churches, 9 schools, several libraries, and 2 clinics. In addition to holding religious services, the Catholic Church freely organized cultural activities and performed charitable work throughout the country. According to church leaders, there are approximately 2,000 practicing Protestant Christians, including a few hundred citizens who have converted to Christianity. The Russian Orthodox Church has approximately 100 practicing members and maintains a churches in Tunis and Bizerte. The French Reform Church maintains a church in Tunis, with a congregation estimated at 140 primarily foreign members. The Anglican Church has a church in Tunis with several hundred predominantly foreign members. There are approximately 50 Seventh-day Adventists. The Greek Orthodox Church has an estimated 30 members and maintains 3 churches (in Tunis, Sousse, and Djerba). There are also approximately 50 Jehovah's Witnesses, of whom half are foreign residents and half are native-born citizens. Occasionally, Catholic and Protestant religious groups hold services in private residences or other locations.Judaism is the country's third largest religion with 1,500 members. One-third of the Jewish population lives in and around the capital. The remainder lives on the island of Djerba, where the Jewish community dates back 2,500 years.The Government allows a small number of foreign religious charitable nongovernmental organizations (NGOs) to operate and provide social services.Section II. Status of Religious FreedomLegal/Policy FrameworkThe Constitution provides for freedom of religion and the freedom to practice the rites of one's religion unless they disturb the public order; however, the Government imposes some restrictions on this right. The Constitution stipulates the country's determination to adhere to the teachings of Islam, that Islam is the official state religion, and that the President is required to be a Muslim. The Government prohibits efforts to proselytize Muslims and restricts the wearing of the hijab (Islamic headscarf).The Government does not permit the establishment of political parties based on religion, and it continued to ban the Islamist party An-Nahdha. The Government asserts that religious parties could be vehicles for extremism and that by preventing political parties from becoming channels for intolerance, hatred, and terrorism, it promotes societal tolerance. The Government maintains tight surveillance over Islamists and does not issue passports to some alleged Islamists. It maintains that only the courts possess the power to revoke passports; however, reports indicated that it rarely observed this separation of powers in politically sensitive cases.Government decrees dating from 1981 and 1986 restrict the wearing of sectarian dress, generally interpreted to mean the hijab, in government offices and discourage women from wearing it on public streets and at certain public gatherings. In December 2006 a lower court ruled that the 1986 decree was unconstitutional, but the ruling is not binding. The Government stated that the hijab is a sign of membership in a fundamentalist group that hides behind religion to achieve political ends and that, according to the Modern Islamic school of thought, wearing the hijab is not an obligation. The Government describes the hijab as a sectarian garment of foreign origin and justifies its restriction of the hijab in public institutions as necessary to preserve the impartiality of officials.No statutory prohibitions against conversion from Islam to another faith exist, and the Government does not require registration of conversion; however, government officials occasionally harass and discriminate against converts from Islam to another religion, using bureaucratic means to discourage conversion.Efforts to proselytize Muslims are viewed as disturbing the public order and thus illegal. Whereas authorities previously deported non-Muslim foreigners suspected of proselytizing and did not permit them to return, recent reports indicate that the Government prefers to deny suspected missionaries visa renewal or to pressure their employers not to extend their contracts.Applying customary law based on Shari'a, the Government forbids Muslim women from marrying outside their religion inside the country; however, the Government generally recognizes marriages of Muslim women to non-Muslim men performed abroad. On occasion, however, the Government does not recognize such marriages as legal, forcing the couple to seek a court ruling. If a man converts to Islam, he may marry a Muslim woman. Muslim men and non-Muslim women who are married cannot inherit from each other, and children from those marriages, all of whom the Government considers to be Muslim, cannot inherit from their mothers.Generally, Shari'a-based interpretation of civil law is applied only in some family cases. Some families avoid the strictures of Shari'a on inheritance by executing sales contracts between parents and children to ensure that sons and daughters receive equal shares of property.Civil law is codified; however, judges were known to override codified family or inheritance laws if their interpretation of Shari'a contradicted it. For example, codified laws provide women with custody over their minor children; however, when fathers contested cases, judges generally refused to grant women permission to leave the country with their children, maintaining that Shari'a appoints the father as the head of the family and as such he must grant permission for the children to travel.The Government controls and subsidizes mosques and pays the salaries of imams (clerics). The President appoints the Grand Mufti of the Republic. The 1988 Law on Mosques stipulates that only personnel appointed by the Government may lead activities in mosques and that mosques must remain closed except during prayer times and authorized religious ceremonies, such as marriages or funerals. However, several historically significant mosques are partially open to tourists and other visitors for a few hours per day, several days a week. New mosques may be built in accordance with national urban planning regulations; however, upon completion, they become the property of the Government.The authorities instructed imams to espouse government social and economic programs during prayer times in mosques and informed imams that those who used mosques to "spread ideologies" would be prosecuted.The Government recognizes all Christian and Jewish religious organizations that were established before independence in 1956. Although the Government permits Christian churches to operate freely as long as they do not proselytize, it has formally recognized only the Catholic Church, through a 1964 concordat with the
Holy See. In addition to authorizing 14 churches "serving all sects" of the country, the Government recognizes land grants signed by the Bey of Tunis in the 18th and 19th centuries that allow other churches to operate.Religious groups are subject to the same restrictions on the freedoms of speech and the press as secular groups. There is no law requiring the Government to approve all locally produced printed material prior to publication or distribution. Christian groups, however, have reported that the Government generally does not grant permission to publish and distribute Arabic-language Christian texts. Christian groups report that they are able to distribute previously approved religious publications in European languages without difficulty but that the Government allows only established churches to distribute religious publications to parishioners. It considers other groups' distribution of religious documents to be a "threat to public order" and thus illegal.The Government allows the Jewish community freedom of worship and pays the salary of the Grand Rabbi. It also provides security for all synagogues and partially subsidizes restoration and maintenance costs for some. Government employees were responsible for lawn upkeep of the Jewish cemetery in Tunis.The Government permits the Jewish community to operate private religious schools and allows Jewish children on the island of Djerba to split their academic day between secular public schools and private religious schools. On June 6, 2008, Magharebia reported that the government-run Essouani School was the only school where Jewish and Muslim students studied together. To accommodate Jewish students, who consider Saturday to be holy, the school authorities determined that Muslim students would attend Islamic education lessons on Saturdays, while their Jewish classmates attended classes on religion at a Jewish school in Djerba. There is also a small private Jewish school in Tunis.The Government regards the Baha'i Faith as a heretical sect of Islam and permits its adherents to practice their faith only in private. The Government permits Baha'is to hold meetings of their national council in private homes, and three Local Spiritual Assemblies, the local governing body, have been elected since 2004.Islamic religious education is mandatory in public schools, but the religious curriculum for secondary school students also includes the history of Judaism and Christianity. The Zeitouna Qur'anic School is part of the Government's national university system, which is otherwise secular.Both religious and secular NGOs are governed by the same legal and administrative regulations that impose some restrictions on freedom of assembly. For example, all NGOs are required to notify the Government of meetings held in public spaces at least 3 days in advance and to submit lists of all meeting participants to the Ministry of Interior.The Government observes the Islamic holy days of Eid al-Adha, the Islamic New Year, the birth of the Prophet Muhammad, and Eid al-Fitr as national holidays.Restrictions on Religious FreedomSince independence in 1956, the Government has not permitted any Protestant Christian groups seeking legal status to establish new churches, so most Christian groups no longer attempt to apply for registration.Although the Government has not granted the 1999 request of the Association of the Jewish Community of Tunisia to be registered, the president and board of governors continued to meet weekly, and the association performed religious activities and charity work unhindered. During the reporting period, the Government did not act on a request for registration by a Jewish religious organization in Djerba; however, the group performed religious activities and charitable work unobstructed.There were reports that the Government forbade the inclusion of more than 8,000 titles, mostly written by religious scholars, and participation by 20 publishing houses at the April 26-May 4, 2008, Tunis Book Fair, on the grounds that the books promoted religious extremism.On occasion, the Government banned foreign print media that contained what it considered offensive or sensitive articles on Islam. For example, the February 1, 2008 edition of the French newspaper France Soir, which carried reprinted caricatures of the Prophet Muhammad, was not available domestically.There were reports of police requiring women to remove the veil in offices, on the street, at universities, and at some public gatherings; however, it was nonetheless common to see women wearing the hijab in a variety of public settings.School officials took disciplinary action on several occasions to punish and deter wearing the hijab. According to local NGOs, on March 6, 2008, a teacher at a Tunis high school removed the hijab of a student. On April 10 and 11, 2008, a principal prevented several female students from attending their classes at a high school in El Ghazala because they were wearing the hijab.There were also frequent reports that police harassed or detained men with beards and/or who wore traditional Islamic-style clothing. According to human rights lawyers, the Government regularly questioned and detained some Muslims who were observed praying frequently in mosques.Abuses of Religious FreedomIn 2007 and 2008, according to allegations of some human rights groups and defense lawyers, the Government arrested some men because of their Islamic appearance, their frequent attendance at mosques, or other actions related to their practice of Islam.There were no reports of religious prisoners or detainees in the country.Forced Religious ConversionThere were no reports of forced religious conversion, including of minor U.S. citizens who had been abducted or illegally removed from the United States, or of the refusal to allow such citizens to be returned to the United States.Improvements and Positive Developments in Respect for Religious FreedomThe Government promoted interfaith understanding by sponsoring regular conferences and seminars on religious tolerance. On May 31-June 1, 2008, the Government held an international symposium to promote religious tolerance with the theme of "The Challenges of Religious Pluralism and Dialogue." It also facilitated and promoted the annual Jewish pilgrimage to the El-Ghriba Synagogue in Djerba, celebrated on the Jewish holiday of Lag B'Omer.According to press reports and eyewitnesses, between 4,000 and 5,000 Jews, most with ties to the country, traveled from abroad in May 2008 to participate in the annual Ghriba pilgrimage. According to the president of the Djerban Jewish community, attendance was the largest since al-Qa'ida attacked the synagogue in 2002, killing 21 persons. Local Jewish leaders stated that 20 to 25 percent of these pilgrims were Israeli citizens traveling under the relaxed travel policies that went into effect in 2004.Section III. Societal Abuses and DiscriminationAlthough religious conversion is legal, there is great societal pressure against the conversion of Muslims to other religions. Muslims who converted faced social ostracism.Despite a history of middle and upper class secularists discouraging women from wearing the hijab, anecdotal evidence suggested that, for a variety of social and religious reasons, the number of young middle class urban women choosing to wear the hijab continued to rise during the reporting period.Some cartoons depicted derogatory caricatures of Jews to portray Israel and Israeli interests. Cartoonists drew most of these cartoons outside of the country, and they were reprinted locally.Section IV. U.S. Government PolicyThe U.S. Government discusses religious freedom with the Government as part of its overall policy to promote human rights.The U.S. Embassy maintains good relations with leaders of majority and minority religious groups throughout the country, and the U.S. Ambassador and other embassy officials met regularly with government officials and Muslim, Christian, and Jewish religious leaders throughout the reporting period. The Embassy fostered regular exchanges that included components designed to highlight U.S. traditions of religious tolerance and pluralism."