مداخلة إدريس لشكر باسم الاتحاد الاشتراكي في ندوة النقابة الوطنية للتعليم العالي المنظمة تحت عنوان: من أجل إصلاح دستوري ومؤسستي لتجاوز معيقات الانتقال الديمقراطي

أكد المتدخلون خلال ندوة نظمت، يوم الأربعاء بالرباط، أن الوثيقة الدستورية التي تصبو كافة الهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى بلورتها، ينبغي أن تشكل ترجمة حقيقية للتحولات العميقة التي شهدتها بنية المجتمع المغربي خلال السنين الأخيرة.
وأوضح المتدخلون، خلال الجلسة الثانية للندوة المنظمة من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، حول موضوع «في الحاجة إلى دستور مغرب القرن21 : المراجعة الدستورية بين نظر الأكاديمي وواقع السياسي» أن المراجعة الدستورية التي دخلت المملكة غمارها عقب الخطاب الملكي ل9 مارس ، مطالبة بإفراز نص دستوري حداثي ومنفتح يستجيب لتطلعات مختلف مكونات المجتمع المغربي، و «يتيح تجاوز الاختلالات التي تحول دون إقامة البناء الديمقراطي على أسس سليمة «.
وفي هذا السياق، قال أحمد مفيد الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، في مداخلة له إن المتطلبات الدستورية الكفيلة بتحقيق الديمقراطية المنشودة، تتمثل على الخصوص في إقرار ترسانة قانونية تتيح تكريس قيم العدل والمساواة وإقرار مبدأ فصل السلط الذي ينبغي أن يتم بموجبه إعادة النظر في صلاحيات السلطة القضائية ،ومنح اختصاصات أوسع للسلطة التنفيذية إلى جانب إقرار الحكامة الجيدة التي تشمل دسترة آليات مكافحة الفساد وآليات عدم الإفلات من العقاب.
وتشمل هذه المتطلبات الدستورية ? يضيف مفيد - تدعيم أدوار الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، من خلال منحها صلاحيات تمكنها من صناعة القرار السياسي بشكل فعلي إلى جانب دعم اللامركزية والجهوية المتقدمة.
من جهته، استعرض محمد الساسي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس-أكدال في مداخلة مماثلة، أهم الاختلالات التي تحول دون قيام البناء الديمقراطي على أسس سليمة، والتي تتمثل، على الخصوص، في مظاهر التحكم بمسار العملية الانتخابية ومحدودية صلاحيات السلطة التنفيذية وازدواجية السلط، داعيا في هذا السياق، إلى إقرار دستور ديمقراطي «يتم من خلاله التأكيد على أن الشعب هو مصدر السيادة وصاحب القرار المعبر عنه أساسا من خلال صناديق الاقتراع «.
ومن جانبه، أوضح الحسان بوقنطار، أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن الدستور ليس وثيقة نهائية غير قابلة للتحيين والتعديل على اعتبار أن مضامينه تظل قابلة للمراجعة على ضوء التغييرات التي قد تعرفها سيرورة المجتمعات، مشيرا إلى أن «الدستور بغض النظر عن تقدمه وشموليته، يظل غير قادر على الإجابة عن جميع الإشكاليات، خاصة المجتمعية منها».
يذكر أن هذه الندوة التي افتتحت صباح يوم الأربعاء بحضور ثلة من الأستاذة والباحثين إلى جانب ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية، طرحت للنقاش أربعة محاور أساسية تهم «الانتقال الديمقراطي ومسلسل الإصلاح الدستوري» و « مسارات التحولات الدستورية في المغرب » و « الإطار العام للإصلاح الدستوري » و «الدستور الجديد وسؤال المسؤولية ».
إن الاتحاد الاشتراكي، يعتبر أن الإصلاحات الدستورية تعتبر من صميم تاريخه، الحافل بالنضال من أجل مغرب قائم على الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، بعيد عن أي شكل من أشكال التسيير الاستبدادي. لذلك، فإن الإصلاحات الدستورية كانت حاضرة في كل المحطات السياسية الكبرى باعتبارها مدخلا مهما لإطلاق مسلسل للإصلاحات السياسية والقانونية.
ويذكر أنه سبق للاتحاد الاشتراكي أن سجل، من خلال البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثامن، مواقف الحزب «من أجل ممارسة سياسية مرتبطة بأفق الإصلاح وترسيخ الديمقراطية ببلادنا»، وكيف أن سلسلة من التراجعات ألقت بثقلها على الوضع السياسي العام، انطلاقا من التراجع عن المنهجية الديمقراطية على إثر محطة 2002، ثم انتكاسة 2007 التي تجسدت من خلال الفشل الواضح في تدبير وإدارة الانتخابات وتشويه المشهد الحزبي، وصولا إلى تبخيس العمل الحزبي والسياسي.
وقد عبر الاتحاد الاشتراكي في حينه، عن وجهة نظره القاضية بأن «تجاوز اختناقات المشهد السياسي تقتضي القيام بإصلاح دستوري ومؤسسي كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي».
ولتجاوز هذه الأزمة، رفع الاتحاد الاشتراكي مذكرة لجلالة الملك حول الإصلاحات الدستورية، في وقت عاب فيه البعض علينا، المنهجية التي اتبعناها والتوقيت الذي اخترناه. وقد بينت الأحداث اللاحقة صواب الاختيار الاتحادي الذي لم يكن يحركه في هذه العملية إلا المصلحة العليا للوطن وللمجتمع، والوفاء لخطه النضالي التاريخي، وتنفيذ أحد المقررات الجوهرية للمؤتمر الوطني الثامن. وحتى شعار «الملكية البرلمانية» الذي لم يلق التجاوب اللازم أصبح الآن في صلب النقاش العمومي.
إن الاتحاد الاشتراكي الذي قدم إلى جلالة الملك قبل سنتين (8 ماي 2009) مذكرة بأهم الإصلاحات التي يرى ضرورة إجرائها في المجال الدستوري، يستند في اقتراحاته اليوم، إلى رصيد نضالاته من أجل الديمقراطية وإلى تجربته في تدبير الشأن العام منذ حكومة التناوب والتي وقف من خلالها على الاختلالات والالتباسات المرتبطة بالممارسة السياسية وبأحكام دستور 1996. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرى أن التحولات العالمية والجهوية قد ساهمت في التسريع بالتعبير عن إرادة الإصلاح الذي كان دائما مطلبا من مطالبه الأساسية، سيعمل من خلال هذه المقترحات على المساهمة في جعل بلادنا في مقدمة التجارب الديمقراطية الحديثة في الوطن العربي.
إن الهدف من مقترحات الاتحاد الاشتراكي ليس هو الوصول إلى دستور مثالي، ولكن فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات، والاعتبار للعمل السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتؤهل بلادنا لمعالجة قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برؤية متقدمة تحاسب على النتائج، وتحارب الفساد والامتيازات والفوارق المجحفة.
إن هدفنا الأسمى من مقاربتنا الداعية الى تقوية الحكومة والبرلمان هو إحداث التوازن الضروري بين مختلف السلط وجعل مبدأ فصل السلط مرتكزا لاشتغالها المتكامل والمتجانس القائم على التنسيق والتآزر والمسؤولية والمراقبة.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يقدم هذه المقترحات يؤكد اقتناعه الراسخ، بأن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا وذا أثر مباشر على حياتنا السياسية إلا إذا ارتبط في نفس الآن بإصلاحات سياسية عميقة، تهم مدونة الانتخابات، والقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، كما تهم محاربة الفساد الانتخابي وتؤكد على إرادة سياسية واضحة لاحترام استقلالية الحقل الحزبي، ولحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال، وعدم متابعة المفسدين.
أولا : في مجال المبادئ الأساسية
لقد اختار الاتحاد الاشتراكي مقاربة حقوقية شاملة ترتعي مطالبه التاريخية من جهة، وتُدمج إلى جانبها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب التنظيمات الحقوقية من جهة أخرى. وهكذا انطلق الحزب من المبادئ الأساسية المتمثلة في ضرورة التنصيص على سمو الدستور والتأكيد على أن المؤسسات الدستورية تمارس وظائفها احتراما لمقتضيات الدستور، وانطلاقا من مبدأ فصل السلط، وربط السلطة بالمسؤولية، والمسار الانتخابي بالقرار السياسي، والتنصيص على احترام المغرب لتعدديته الثقافية، واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة، وترسيخ مبدأ سمو الاتفاقيات والالتزامات الثنائية الخاضعة للتبادلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية.
وانطلاقا من هذه المبادئ، عمل الحزب على وضع لائحة للحقوق والحريات الفردية والجماعية التي يرى ضرورة دسترتها، ومنها على الخصوص: ضمان سرية الاتصالات والمكالمات، ضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.، إقرار مبدأ قرينة البراءة، الحق في المحاكمة العادلة، تجريم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والميز العنصري والكراهية و كل أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة...
وفي مجال المرأة، فإن الاتحاد الاشتراكي مع التنصيص على إقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتنصيص على المسؤولية العمومية لاتخاذ كل التدابير الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات، لضمان المشاركة الفعلية للنساء في كل مواقع القرار بشكل يحضر الظروف لتحقيق المناصفة، مع التنصيص على إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء.
أما بالنسبة للحقوق، فإن الحزب عمل في مقترحاته على دسترة الحق في المعلومة، و على الحق في التعليم والرعاية الصحية والشغل وكل الحقوق المدنية والضمانات الأساسية للحياة الكريمة، والحق في الحرية الفكرية القائمة على احترام القيم الكونية للتسامح والتعايش، وحق المواطن في بيئة سليمة، وعلى وجوب احترام البعد البيئي في السياسات العمومية.
وفي المجال الحزبي، فإنه من اللازم تخصيص فصل للأحزاب السياسية يُؤكَد فيه أنها تتشكل وتمارس أنشطتها بكل حرية، ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية ومبادئ الديمقراطية والتعددية، والمساهمة في تنفيذ المبدأ القاضي بمساواة المرأة و الرجل في الوظائف الانتخابية والمسؤوليات السياسية والمهنية والاجتماعية، والتنصيص كذلك على دور الأحزاب في بناء المواطنة، و في ممارسة السلطة.
- دسترة مبادئ الحكامة الأمنية بما يسمح بإخضاع السياسات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة ولرقابة البرلمان.
ثانيا: بخصوص المؤسسة الملكية
إن الاتحاد الاشتراكي، انطلق من تحليل دقيق لمقتضيات الفصل 19 الحالي، وتطبيقاته عبر العقود الأخيرة، ليقيم تمييزا داخل السلطات الملكية بشكل يسمح له بممارسة السلطات المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر، وفي ما عدا ذلك يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية.
وهكذا، اقترحنا أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وباقتراح من رئيس الحكومة يعين باقي أعضاء الحكومة ويعفيهم من مهامهم، وكذا إمكانية تفويض الملك رئاسة المجلس الوزاري الذي يعمل وفق دورية معينة لرئيس الحكومة، كما أن الملك يضطلع بدور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية. ويوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات.
أما في مجال التعيينات، فإن الاتحاد الاشتراكي يقترح أن يعين الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في الوظائف العسكرية، وأن يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وأن يعين الملك في المجلس الوزاري الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام لدى هذا المجلس ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى، و يعين ويعفي باقتراح من رئيس الحكومة في المجلس الوزاري السفراء، والولاة و العمال .
ثالثا : بخصوص الحكومة
أن الحكومة باعتبارها مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب، فإن رئيس الحكومة، بعد تعيينه من قبل الملك، يعرض عليه فريقه الحكومي، ويعرض برنامجه حسب المساطر المتبعة في الأنظمة البرلمانية. وبعد التصويت على البرنامج الحكومي يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. وفي حالة تعذر تشكيل الأغلبية أو عدم موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي يختار الملك رئيسا للحكومة على أساس نتائج الانتخابات.
ومن أجل تدعيم مكانة رئيس الحكومة، فإننا نقترح أن يتولى تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، وأن يعمل كرئيس للسلطة التنفيذية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية.
كما أن رئيس الحكومة يترأس مرة في الأسبوع مجلس الحكومة كإطار للتداول وصياغة القرارات المرتبطة بتحديد وتدبير السياسات العمومية، وتتولى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، سكرتارية المجلس الوزاري وتسهر على نشر جدول أعماله والقرارات التي تصدر عنه.
وفي مجال التعيينات، يعين رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة في المناصب التالية: كبار موظفي الإدارات العمومية المركزية واللاممركزة، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة. ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات طبقا للقانون.
رابعا: حول المؤسسة
البرلمانية
يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن البرلمان ينبغي أن يتمتع باستقلال مالي، وأن يتم النص على انتخاب الرئيس والأجهزة في مستهل الفترة البرلمانية ولولاية تشريعية كاملة.
ورغم أن الاتحاد اعتمد نظام البرلمان بغرفتين، فإنه يرى أن مجلس النواب ينبغي أن يلعب الدور المركزي داخل البرلمان، مع تأكيد قيامه بالتشريع ومراقبة الأداء العمومي للحكومة والصناديق والوكالات والمؤسسات العمومية وكل المرافق التي تدبر المال العام كما يقوم بتقييم السياسات العمومية.
ففي مجال التشريع، وبالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في دستور 1996 توسع صلاحيات مجلس النواب لتشمل مجالات جديدة، مع التنصيص على أنه « يمكن أن يحدد ويتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.
أما في مجال المراقبة، فينبغي التنصيص على تخصيص حصتين للأسئلة الشفوية أولاهما للأسئلة المخصصة للقضايا السياسية الراهنة ويحضرها رئيس الحكومة، وثانيهما للأسئلة المتعلقة بتدبير السياسات العمومية ويحضرها الوزراء المعنيون، إضافة إلى تيسير إنشاء لجن التقصي والتحقيق لضمان مشاركة أفضل للمعارضة، وإحداث لجنة لتقييم السياسات العمومية، وضرورة تقديم تقارير سنوية مفصلة أمام مجلس النواب من قبل كل المؤسسات الوطنية والعمومية التي تدبر أموالا عمومية، وتسيير مسطرة تقديم ملتمس الرقابة إلى خمس أعضاء مجلس النواب.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فإنه ينبغي أن يتشكل اعتمادا على تمثيل الجماعات الترابية بكل مستوياتها لترسيخ اختيار اللامركزية، مع تحديد ولاية مجلس المستشارين في ست سنوات، والتنصيص على أن اختصاصات مجلس المستشارين تهم كل المواضيع المتعلقة بالجماعات الترابية.
ومن أجل محاربة ظاهرة انتقال البرلمانيين بين الفرق البرلمانية يقترح الحزب التنصيص على ضرورة انتظام البرلمانيين في كل غرفة ولولاية تشريعية كاملة، في إطار فرق برلمانية تودع لوائحها عند بداية الولاية التشريعية ولا يحق بعدها الانتقال من فريق لآخر.
خامسا: السلطة القضائية
إن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، تُحديد اختصاصاته ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته وفق نص قانوني، لذا، فإنه ينبغي النص على تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، بجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون، يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية النساء وتمثيلية أطراف غير قضائية ، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة.
سادسا: المجلس الدستوري
إن الاتحاد الاشتراكي يعتبر أن إرجاع المكانة للنص القانوني، وترسيخ دولة القانون، يقتضي النص على تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز الحكومي، مع النص على إمكانية عرض أي قانون على المجلس الدستوري بناء على طلب يقدمه 10/1 أعضاء مجلس النواب، وعلى أجل أقصى للبت في الطعون المتعلقة بأعضاء البرلمان، وعلى اختصاص المجلس الدستوري في تفسير الدستور في حالة الخلاف حول ذلك.
أما فيما يخص تشكيلة المجلس الدستوري، فإننا نقترح تعيين ثلث أعضاء المجلس الدستوري ورئيسه من قبل الملك وثلث باقتراح من طرف مجلس النواب، وثلث من طرف الحكومة.
سابعا: المجلس الأعلى للحسابات
بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الاتحاد يأمل أن يتم التنصيص على أن المجلس الأعلى للحسابات بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في دستور 1996 يعمل على إخبار المواطن عبر نشر تقاريره، كما يقدم الدعم للبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي، على أن يحدد القانون التنظيمي للمالية المجال التطبيقي لذلك.
ثامنا: الجماعات الترابية
إن الاتحاد الاشتراكي، الذي كان نظام اللامركزية دائما من بين أولويات اهتمامه، واستنادا إلى التجارب السابقة، يعتبر أنه ينبغي التنصيص على أن الجماعات الترابية بالمملكة هي الجهات والجماعات فقط، وأنه لا يمكن إحداث جماعة أخرى إلا بالقانون، كما أن هذه الجماعات الترابية تُنتخب بالاقتراع العام مع تمتيعها بالاستقلال الإداري والمالي وإسناد تنفيذ مقرراتها إلى رؤسائها.
وإلى جانب هذا النظام العام، فإننا نقترح النص على إحداث نظام خاص بالجهات الصحراوية بصفتها جماعات ترابية، يسمح بتطبيق حكم ذاتي في هذه الجهات يستند إلى نظام اللامركزية في إطار الوحدة المغربية.
أما بالنسبة للولاة والعمال في إطار مهامهم في تطبيق السياسة العامة التي تحددها الحكومة، يقعون تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، على أن ينظم ذلك في إطار المدونة العامة للجماعات الترابية وأن تتم مراجعة النصوص التطبيقية الحالية.
تاسعا: مقتضيات عامة
- التنصيص على دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
- النص على أن مراجعة الدستور تتم بمبادرة من الملك ومن مجلس النواب، قبل عرضها على الاستفتاء، أو بمبادرة من الملك قبل عرضها على المجلسين مجتمعين في مؤتمر.
- التنصيص على إمكانية تقديم طلب من رئيس الحكومة إلى الملك لحل البرلمان.
خاتمة
إن منطلقنا في هذه المقترحات، هو قناعاتنا الراسخة، بأن الوثيقة الدستورية، لابد أن تكون أداة لترسيخ قيم الحرية والتقدم والمساواة والعدالة، ولابد أن تكون ضمانا لتحقيق المصلحة العامة.
إننا نؤمن بأن التأكيد على فصل السلط، وعلى تقوية الحكومة والبرلمان، يحتم إرساء قواعد عمل مؤسسي قائم على التوازن والانسجام والتعاون والحوار داخل مكونات السلطة السياسية في بلادنا، وفي ما بينها كل منها ضمن اختصاصاتها الدستورية، وجميعا من أجل استقرار بلادنا ومصداقية وفعالية مؤسساتها انسجاما مع روح الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011.
الرباط، 20 أبريل 2011