قالت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسناء أبوزبد، إنَّ "المدخل الأول والأخير لتثبيت صرح الوحدة الترابية هو البناء الديمقراطي "الشامل"، وإشراك ساكنة الصحراء في النقاش الدّائر حالياً حول قضية الصحراء"، مشيرة إلى أنه "في كل حلبة صراع جديدة تتحكم جبهة "البوليساريو" في مجرى الأمور؛ فهي التي تخلق الأسئلة الكبرى، أمَّا الفاعل المغربي فيظلُّ حبيس الدفاع". وأضافتْ الوجه النسائي البارز داخل الحزب اليساري، خلال كلمة لها ضمن أشغال اللقاء الوطني الذي نظمته اليوم مؤسسة الفقيه التطواني حول قضية الصحراء، أنَّ "سؤال الثروات الطبيعية الذي تثيره جبهة "البوليساريو" كان من المفروض أن تطرحه الأحزاب المغربية في الأقاليم الجنوبية، وأن تكون سباقة إلى إقناعِ المنتظم الدولي بحجج دامغة وألا تنتظرَ الطرف الآخر (الجبهة) الذي يتحرّك بذكاء كبير". وأوْضَحت القيادية الاتحادية التي كانت تتحدث أمام زعماء أحزاب مغربية وسفراء وجامعيين أن "المغرب يجبُ أن يُركّزُ على بناء آليات من أجلِ تقييم موضوعي للمجهودات التي تقوم بها الدولة في الأقاليم الجنوبية؛ وكيف تُصرف هذه المجهودات في ظل حصار دولي تفرضه المؤسسات الدولية التي لا تصلُ مُساعدتها إلى الأقاليم الجنوبية"، مقرةً بأنَّ "المجهود التنموي الوطني في الصحراء يجبُ أن يواكبهُ تأطير على المستوى السياسي". وتقترحُ أبوزيد حلاً لتجاوز الخلاف بين الدول المغاربية من خلال تأسيس تكتل جديدٍ سيمثل حسبها "وسيلة ناجعة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"؛ موردة أن "هناك تجارب دولية اتحادية استطاعت أن تؤسس منظوراً متكاملاً وموحداً، خاصة في أمريكا اللاتينية"، مردفة: "يجب أن تحتفظ هذه الشعوب بأمل آخر متجدد، وأن تراعي منظومات الحكم أن الطموح من أجل اتحاد المغاربي يجبُ أن يقوم على أساس تجاوز الأزمات التي تعيشها الدول، والتي تتباين حسب خصوصية كل منطقة". وحول مباحثات جنيف التي عقدت بحضور أطراف النزاع، قالت أبوزيد في تصريح لجريدة هسبريس إن "الحضور المغربي بالشكل الذي رأيناه في هذه المائدة المستديرة يُظهر أننا في الطريق الصحيح، على اعتبار أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ترتيب أولي لأرضية توافقية حول مستقبل مناقشة هذا النزاع"، مضيفةً أن "حضور الأطراف الأخرى أمر إيجابي وتحول جديد، خاصة في ظل حضور المكون الصحراوي ومنتخبين". وأوضحت القيادية اليسارية أن "التمثيلية المغربية يجبُ أن تأخذ بعين الاعتبار الثراء والتعدد في الأقاليم الجنوبية؛ ذلكَ أن المجلس الملكي الاستشاري حصرت أعماله في الشق الدبلوماسي، وترك السؤال الداخلي بدون جواب"، معتبرة أن "لقاء جنيف كرّس مساراً لهذه القضية، حيث تم التأكيد أن الأمر يتعلق بخلاف بين المغرب والجزائر، وأن الحركة الانفصالية يجب أن تضع تحركاتها ضمن هذا السياق".