لا يُمكن الحديث عن الحصيلة الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2018 بدون الوقوف على بصمة الملك محمد السادس في هذا المجال الذي شهد تغيرات متسارعة في السنوات الأخيرة، على الرغم من التحديات التي تواجه الرباط في قضية الصحراء المغربية التي تتصدر أجندة المملكة على المستوى الخارجي. يد الملك الممدودة في مبادرة هي الأولى من نوعها في عهد الملك محمد السادس، وجّه المغرب، بشكل مفاجئ، دعوة إلى الجزائر لإنشاء "آلية مشتركة" ل"الحوار المباشر والصريح" لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وأعلن العاهل المغربي، في خطاب بمناسبة الذكرى ال43 لذكرى المسيرة الخضراء، يوم 06 نونبر 2018، عن المبادرة التي تلقت إشادة واسعة من قبل عشرات الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية؛ لكن الجزائر لم تمتلك الشجاعة، إلى حدود الساعة، للرد على المقترح المغربي الذي وضعها في موقف حرج أمام المنتظم العالمي. وتهدف المبادرة الملكية إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، واستحضار مصلحة شعوب المنطقة في الوحدة والتكامل والاندماج، دون الحاجة إلى طرف ثالث للتدخل أو الوساطة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف القضايا الثنائية، وخاصة في ما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية، ورفع مستوى التنسيق والتشاور الثنائي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما في محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة. ملف الصحراء بعد حوالي 10 سنوات من جمود ملف الصحراء على المستوى الأممي، شهدت سنة 2018 حدثا استثنائياً تجلى في جلوس جميع أطراف النزاع وهي: المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، وجها لوجه في "مائدة جنيف" يومي 04 و05 دجنبر. واستطاعت الدبلوماسية المغربية أن تنجح في وضع قطيعة في المسار التفاوضي لهذا النزاع، الذي دشنته مفاوضات مانهاست السابقة، بانخراط الجزائر في لقاء جنيف كما حدد سابقا الملك محمد السادس مسار ملف الصحراء بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017. وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، صدر قراران في سنة 2018 حول نزاع الصحراء؛ الأول رقم 2414 دعا تنظيم البوليساريو إلى الانسحاب فورا من المنطقة العازلة في الكركرات بعد التوغلات العسكرية التي قامت بها بهدف جر المنطقة إلى التوتر. والقرار الثاني رقم 2440، الذي كرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية؛ وهو ما اعتبره البوليساريو أسوأ قرار صادر عن مجلس الأمن منذ بداية إشرافه على النزاع. الصيد والفلاحة على الرغم من حربها القانونية على منتجات وثروات المغرب القادمة من الأقاليم الجنوبية، فإن جبهة البوليساريو خسرت في سنة 2018 رهانها، على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية الذي شكّل ضربة موجعة إلى الدبلوماسية المغربية. ووافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقيتين المتعلقتين بالصيد البحري والفلاحة يشملان الصحراء المغربية، بعد مفاوضات عسيرة امتدت لأشهر طويلة. ووصل الاتفاق الفلاحي مراحله النهائية، عقب مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل ولجنة التجارة الدولية، بأغلبية ساحقة، قبل المصادقة النهائية خلال الجلسة العامة التي تعقد في يناير 2019؛ وهو المسار نفسه الذي يسلكه اتفاق الصيد البحري. جمود "سيدياو" لا يزال الطلب الذي وضعه المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" يراوح مكانه منذ فبراير 2017. ومع نهاية 2018، اُختتمتْ ندوة رؤساء دول غرب إفريقيا في دورتها الرابعة والخمسين برئاسة الرئيس النيجري محمد بوخاري؛ لكن دون التطرق أو النظر في طلب انضمام المغرب إلى هذا التكتل الاقتصادي. ويرى مراقبون أن جمود هذا الملف له علاقة بالتحركات التي يقوم بها أصدقاء البوليساريو وأعداء المغرب داخل "سيدياو"، أو بسبب التسرع في وضع الطلب بدون دراسة الملف بالشكل المطلوب، على الرغم من الموافقة المبدئية وصدور تقرير اللجنة الخماسية حول آثار انضمام المغرب إلى المجموعة. ومرت أكثر من ثلاث دورات مختلفة لهياكل تنفيذية في المجموعة الاقتصادية "سيدياو"، خلال سنة 2018، دون التطرق لطلب المغرب، الشيء نفسه بالنسبة إلى طلبات كل من تونس وليبيا، في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى تعزيز تغلغلها ونفوذها الاقتصادي في القارة السمراء بعد العودة التاريخية إلى الاتحاد الإفريقي. قطع العلاقة مع إيران في ماي 2018، قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية. وقررت المملكة أيضا إغلاق سفارتها في طهران وطرد السفير الإيراني في الرباط. وتوصل المغرب بمعطيات دقيقة تفيد انخراط حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وأكدت الرباط أنها تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله للبوليساريو، وتدريب عناصر ميليشيات الجبهة، عن طريق إقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية في الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بقياديين بالبوليساريو. ولم تكن هذه الأزمة هي الأولى والأخيرة في تاريخ العلاقات الرباطوطهران؛ بل ظلت العلاقة بين البلدين جامدة خلال العقود القليلة الماضية، بسبب ملف الصحراء أساسا والاختلاف حول القضايا الإقليمية. ينتظر المغرب في سنة 2019 معارك دبلوماسية جديدة، أبرزها الخروج بأوراق رابحة من لقاء جنيف الثاني المرتقب في الربع الأول من السنة الجديدة، والدفع بعجلة الحوار المباشر مع الجزائر بخصوص نزاع الصحراء. كما يتعين على الدبلوماسية المغربية الشروع في وضع مخطط عملي لطرد أو تجميد عضوية البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، عن طريق إقناع الدول الأعضاء في تغيير الميثاق الأساسي للاتحاد الإفريقي، خصوصا في ظل مواصلة عدد من الدول سحب اعترافاتها بالكيان الوهمي، آخرها في سنة 2018 كل من جنوب السودان وجمهورية سيريلانكا.