نفى الوزير التجمعي الماسك بحقيبة الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، نشوب أي صدام مع حزب العدالة والتنمية، بعدما سارع الفريق النيابي لهذا الأخير إلى توجيه سؤال شفوي حول شروع إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بصفته رئيسا لجهة طنجةتطوانالحسيمة، في التفاوض مع مؤسسة "بيل غيتس" حول منحة 100 مليون دولار، متهما إياه بالترامي على اختصاصات وزير الاقتصاد. وقال بوسعيد، في جوابه على سؤال لهسبريس، إن "وزارة الاقتصاد والمالية هي التي تشرف على هذا الملف"، مضيفا: "ليس هناك أي مشكل مع الفريق النيابي الذي طرح السؤال الشفوي، ومن يريد إثارة مشكل "يدبّر رَاسُو""؛ فيما أورد أن الأمور ستأخذ مجراها العادي على مستوى المؤسسة التشريعية. وكان فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب قد وجه سؤالا شفويا للوزير بوسعيد، يقول إن رئيس إحدى جهات المملكة، في إشارة إلى إلياس العماري، "فاوض مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي لمشاريع اجتماعية للجهة التي يترأسها، بل وروج لنجاحه في هذا المسعى بجلبه استثمارات تقدر ب100 مليون دولار أمريكي، موجهة لقطاعات الصحة والتزويد بالماء الشروب والكهرباء". ووصفت الوثيقة العماري ب"الرئيس المذكور"، دون الإشارة إلى اسمه وصفته الرسمية، معتبرة أن خطوته ترام على اختصاصات وزارة بوسعيد، موردة: "إذا كانت القواعد المرعية تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية، والتي هي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية..نسائلكم السيد الوزير عن صحة ادعاءات الرئيس المذكور، وما هي الإجراءات المتخذة للحد من الترامي على اختصاصات وزارتكم؟". وكان خبر حصول جهة طنجةتطوان، التي يرأسها إلياس العماري، على منحة 100 مليون دولار، أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين تابعين لحزب العدالة والتنمية، وآخرين من الموالين لحزب الأصالة والمعاصرة. وأكد رئيس الجهة، أن الموافقة على المنحة لن تتم إلا في شهر شتنبر القادم، عندما ينعقد المجلس الإداري لمؤسسة "بيل غيتس"، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول مع مسؤولي الأخيرة تم في مقر وزارة المالية، بحضور محمد بوسعيد، قبل عقد اجتماع ثان في مدينة طنجة. وأوضح العماري أنه قام بمراسلة المؤسسة الأمريكية عن طريق البنك الإسلامي للتنمية، "حتى تضم المغرب إلى برنامجها"، مضيفا: "والرسالة التي توصلنا بها من المؤسسة تؤكد أنها سترسل المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضا المدير الإقليمي للبنك الإسلامي، حتى يتعرفا على المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها..وليس مؤسسة بيل غيتس لوحدها، وإنما بمعية البنك الإفريقي للتنمية".