06 ماي, 2016 - 05:14:00 وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول حقيقة توميل "البنك الإسلامي للتنمية" لمشاريع اجتماعية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، مشيراً إلى أنه "إذا كانت القواعد المرعية تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية والتي هي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية"، فإنهم يسائلون الوزير بوسعيد عن صحة ادعاءات رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، مشيرة إلى "نصيب جهات المملكة من هذا الدعم"، بالإضافة إلى "الإجراءات المتخذة للحد من الترامي على اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية". وكان الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أورد يوم 03 ماي الجاري أنه "بعد شهرين من الاتصالات بين السيد إلياس العماري ومسؤولي المؤسسة العالمية "بيل غيتس" والبنك الإسلامي للتنمية، جهة طنجةتطوانالحسيمة تستفيد من شراكة بقيمة 100 مليون دولار لدعم مشاريع اجتماعية".