وجه البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية رسالة إلى وزير المالية، يسائله عن حقيقة تمويل البنك الإسلامي للتنمية لمشاريع اجتماعية لجهة طنجةتطوانالحسيمة. حيث اعتمد على تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي أكد في لقاء له في ضيافة مؤسسة HEM أنه اشتغل رفقة وزير المالية للتفاوض مع مؤسسة بيل كيت، ولجلب استثمارات للجهة التي يرأسها. وهذا نص الرسالة موضوع المسائلة: » « طالعتنا عدد من المواقع الإخبارية بأن رئيس إحدى جهات المملكة يفاوض مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي لمشاريع اجتماعية للجهة التي يترأسها، بل وروج إلى نجاحه في هذا المسعى بجلبه لاستثمارات تقدر ب 100 مليون دولار أمريكي موجهة لقطاعات الصحة والتزويد بالماء الشروب والكهرباء. وإذا كانت القواعد المرعية تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية والتي هي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية، نسائلكم السيد الوزير : عن صحة ادعاءات الرئيس المذكور ؟ وما نصيب بقية جهات المملكة من هذا الدعم ؟ وما هي الإجراءات المتخذة للحد من الترامي على اختصاصات وزارتكم ؟ »