واصلت الصحف العربية الصادرة، اليوم الثلاثاء، رصد تطورات الوضع باليمن، مهتمة أيضا بالقمة الخليجية الأمريكية المرتقب عقدها في كامب ديفيد، وأعمال (منتدى الدوحة)، وتداعيات المعارك الجارية في منطقة القلمون السورية، إضافة إلى قضايا داخلية مختلفة. ففي مصر كتبت صحيفة (الأهرام) في افتتاحيتها بعنوان "مصر والإمارات"، عن العلاقات المصرية الإماراتية على ضوء زيارة قام بها حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي لمصر وقيام الإمارات بتمويل بناء 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع مليون وحدة سكنية المنجز في البلاد. وأشادت بما قدمته الإمارات لمصر، مبرزة متانة الأواصر التي تربط البلدين. وقالت إن العلاقات بين الدول ليست فقط تعاملات تجارية واقتصادية وبروتوكولات سياسية، وإنما عبارة عن قناعات مشتركة بمصالح حيوية واعتماد متبادل ودعم للأمن والاستقرار دوليا وإقليميا، مستحضرة مواقف الراحل الشيخ زايد آل نهيان تجاه مصر. وفي مقال بنفس الصحيفة، تحدث الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد عن دور مصر الإفريقي على ضوء قيام مصر بتحرير 27 إثيوبيا كانوا محتجزين في ليبيا من قبل الجماعات المتطرفة. واعتبر مكرم أن ما قامت به مصر يعد "واجبا مصريا ومسؤولية وطنية يمليها دور مصر الإفريقي الذي يلزمها أن تكون دائما في الصف الأول دفاعا عن حق الأفارقة في مواجهة جماعات الإرهاب التي تنتمي زورا إلى الإسلام". أما صحيفة (الجمهورية) فتحدثت مجددا في مقال لها عن موضوع ارتفاع أسعار بعض السلع، وقالت إن الحكومة تحركت لتحقيق أكبر قدر ممكن من الانضباط في أسعار السلع الأساسية والضرورية للحياة الطبيعية للمواطن "ولكننا حتى الآن لم نلحظ تحركا موازيا ومتجاوبا مع التحرك الحكومي من جانب الأطراف الأخرى المشاركة في لعبة الأسعار. ونقصد بها طائفة المنتجين والتجار التي تنتظم في اتحادات وجمعيات وغرف". ودعت الجميع إلى عدم ترك الحكومة لوحدها في مواجهة المشكل "لأن الجميع متورطون ومتهمون في محكمة المواطن الفقير التي لا تعرف مجاملة أو تسترا أو تبريرا". أما صحيفة (اليوم السابع) فتحدثت عن موضوع تقديم وزير العدل المصري استقالته على خلفية تصريحات وصفت بالعنصرية تجاه طائفة من المواطنين (عمال نظافة) عندما قال إن ابن عامل نظافة لا يمكنه أن يصبح قاضيا وهو ما أثار استياء واسعا بين المواطنين. وقالت في افتتاحيتها بعنوان (أين العدل يا وزير العدل¿) إن هذا التصريح لا يعبر عن حصافة سياسية أو مجرد العدل حتى، متسائلة عن رأي الوزير في ابن عامل النظافة الذي يؤمنه شخصيا ويؤمن جلسات محاكمته. وفي نفس السياق، كتبت صحيفة (الوطن) إن مجلس الوزراء المصري يتجه إلى "تدشين يوم قومي لعمال النظافة" تأكيدا على دورهم المهم والحيوي في المجتمع وردا على ما بدر عن وزير العدل الذي قدم استقالته عقب هذا التصريح. وفي قطر، اعتبرت صحيفة (الشرق) في افتتاحيتها أن (منتدى الدوحة) الذي افتتح أمس في نسخته ال15 يكتسب "أهمية بالغة"، بتناوله قضايا وتحديات إقليمية ودولية وكيفية التعامل معها ووضع الحلول لها بوسائل سلمية. وأبرزت أن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جميع الجهود لاستدامة السلم والأمن الدوليين، وأن ينهض مجلس الأمن الدولي بمهامه ومسؤولياته، الأخلاقية والقانونية في ظل الأزمات التي تهدد الاستقرار، مؤكدة أن أكبر تحد يواجهه العالم "يكمن في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وفي هذا السياق، ترى الصحيفة أن غياب الإرادة لدى المجتمع الدولي وعدم قدرة مجلس الأمن على حل النزاعات يغذي العنف، مشددة على أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية، تحقيقا للعدالة المنشودة وعدم إهدارها بازدواجية المعايير، واعتماد مواقف عادلة إزاء القضايا التي تواجه العالم، إذ أن استمرار الأزمات والنزاعات والاحتلال الإسرائيلي، "تشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار والسلام". وبدورها، كتبت صحيفة (الراية) في افتتاحيتها أن أهمية (منتدى الدوحة) الخامس عشر "تأتي من أهمية ودقة الظرف الإقليمي والدولي وتشعب الأزمات والمشاكل التي كادت أن تعصف بالجميع بعدما فشل المجتمع الدولي في مواجهتها "، مبرزة في هذا السياق تأكيد الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال افتتاح المنتدى على أن تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين لمنطقة الشرق الأوسط ولكافة الشعوب "مقرون بمواقف عادلة من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن تجاه المشكلات المهمة التي تواجه العالم حاليا". وأضافت الصحيفة أنه من المهم ، أن يدرك مجلس الأمن أن عدم قدرته على حسم كثير من المنازعات "أسفر عن إخفاق نظام الأمن الجماعي الأمر الذي سيقود لخلق بيئة تفضي إلى العنف وعدم الاستقرار، وهو وضع يستحيل معه تحقيق الأمن والاستقرار أو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مؤكدة أن خير دليل على الفشل الدولي هو الأزمة السورية التي "نتجت عن نظام تجاوز كافة الخطوط التي تفرضها الأخلاق والقوانين والأعراف الدولية تجاه شعبه". وفي الشأن المحلي، كشفت صحيفة (الوطن) أن الأجهزة الرقابية التابعة للمجلس الأعلى للصحة في قطر رفضت دخول مليون و181 ألفا و874 كيلوغراما من الأغذية المستوردة، عبر المنافذ الثلاثة للدولة وأتلفت 361 ألفا و422 كيلوغراما وأعادت تصدير 820 ألفا و452 كيلوغراما، خلال الفترة من أول العام إلى نهاية مارس الماضي. واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن "سلامة الغذاء، تحتل إذن الأولية تماما مثل أولوية الرقابة على الدواء"، ملاحظة أن أي نوع من التساهل الرقابي، في أي من الاثنين (الدواء والغذاء) "يمكن أن يؤدي إلى كارثة"، ومضيفة أن التساهل يمكن "أن يغري المتعاملين مع الأغذية في الخارج والداخل، بممارسة أي نوع من الغش القاتل". وفي الأردن، اعتبرت جريدة (الغد) أن مصير "رؤية الأردن 2015"، التي تم إطلاقها أمس برعاية الملك عبد الله الثاني، يحتمل أكثر من سيناريو، الأول هو أن تتوحد جهود الجميع لتنفيذها، وضمن ذلك معالجة الاختلالات التي تعترض المهمة، بحيث يكون "الدافع لذلك هو إدراك حقيقي بأن المواطن لم يعد قادرا على تحمل مزيد من الخذلان، وبحيث يجري العمل من دون كلل، حتى نشهد واقعا اقتصاديا مختلفا بعد عقد من الزمن". أما السيناريو المقابل المتشائم، تقول رئيسة تحرير الصحيفة في مقال بعنوان "خير.. إن صدقت الرؤية"، فهو أن "تنتهي هذه الوثيقة إلى مصير الحفظ في الأدراج، أو على الرفوف حيث يأكلها الغبار. والخسائر المترتبة على مثل هكذا مصير لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتسع لتصب في توسيع أزمة الثقة بالحكومات (...)". وخلصت إلى أن وضع الرؤية- الاستراتيجية، بناء على تكليف الملك للحكومة، يؤشر إلى "القلق الملكي من صعوبة الظروف المعيشية للمواطن الأردني، وحرص جلالته الدائم على تغيير الواقع الاقتصادي والخدمي القائم"، إضافة إلى إعادة تذكير الحكومات، في أكثر من مناسبة، بأن دورها الرئيس هو تحسين حياة الناس والخدمات المقدمة لهم. ومن جهتها، قالت صحيفة (الرأي)، في مقال بعنوان "صناعة الأزمات مهمة الضعفاء"، بقلم رئيس مجلس إدارتها، إن الأردن "تميز في فترة الربيع بحكمة القيادة التي احترمت رأي الناس، وآمنت بالإصلاح وعملت على تجسيده بخطوات عملية تشريعية وسياسية، وكان لها رأي واضح في تفاصيل الإصلاح وبنية التشريعات ومنهجية التغيير المتدرج الآمن بعيدا عن القفز في الهواء أو المغامرات. وأكدت الصحيفة أن نهج العقلانية والحوار هو السبيل لإدارة الملفات، وهذا لا يعني الاستجابة لكل رأي، بل احترام فكرة الحوار والجدية في الاستجابة للمنطق والمطالب المشروعة والممكنة، مشيرة إلى أنه عندما تسند الدولة لأي شخص مهمة قيادية سياسية أو إدارية "فإنها تفترض أن يحمل عنها، وأن يؤدي واجبه في إزالة الأزمات والمشكلات، لا أن يتحول هو ذاته إلى عبء على الدولة (...)"، لتخلص إلى أن المطلوب من كل صاحب كرسي "أن يحمل العبء عن قيادته لا أن يتحول إلى جسد منهك بالضعف ومرمى للنقد، بل ومصدرا لصناعة الأزمات أو تحويل المشكلة العادية إلى أزمة". أما (الدستور)، فكتبت، في مقال لها، "فجأة ودون مقدمات نعود إلى المربع الأول من حالات العنف والاحتقان، جرائم ترتعد لها الأبدان وحالات غضب تجتاح المجتمع دون أدنى صوت رسمي يراجع أو يناقش أو يتصدى لظاهرة تقصف عمر شبابنا وتنزع الهيبة عن المؤسسات الأكاديمية وباقي مؤسسات الدولة، فلا رئيس الجامعة يستطيع زيارة مكتبه. وربما سنشاهد وزراء يدخلون إلى مكاتبهم تحت حراسة الأمن والحبل على الجرار، طالما أن الحكومة مشغولة باستراتيجيات العقود القادمة دون مراعاة الحياة اليومية الصعبة والسلوك الشعبي الناجم عن هذه الصعوبات". وبعد أن أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة "تقف دون شك كعامل لازدياد العنف وارتفاع منسوب الأدرينالين الذي يسبب الغضب (...)"، لاحظت الصحيفة أن هناك "تغيرا ملفتا" في نمط الجريمة بعد التغير الهائل على شكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية "ولا يجوز البقاء في مربع الذاكرة الأول عن المجتمع وتماسكه وصلابته أمام هذا الحجم من الحداثة والتغير وانكسار المفاهيم الموروثة، ولا ضامن إلا القانون وهيبته وعصاه الغليظة ضد من يتجاوز على القانون وعلى الحياة بكل تفاصيلها، سواء الحياة الاقتصادية بالفساد والعبث بالمال العام، أو الحياة الاجتماعية باستيراد أنماط عجيبة من المؤسسات الممولة (...)". وبلبنان، كتب رئيس تحرير (السفير) أن أمريكا وأوروبا "لم تعد تجد حرجا في السؤال عن الفيدرالية في لبنان"، وفي المقابل "لن يكون غريبا أن تجلس مع مجموعة سياسية لبنانية تناقش إمكانية تطبيق هذه الصيغة، وفق سيناريوهات متعددة، لكنها تبقي جوابها متصلا بما ستؤول إليه تطورات المنطقة وتحديدا مستقبل العراق أولا وسورية ثانيا". وأضاف أن طرح الفيدرالية في لبنان "ليس بأمر جديد، ففي زمن الحرب الأهلية، حفلت أدبيات فريق سياسي لبناني وازن (الجبهة اللبنانية) بطروحات واضحة، غير أن تسوية اتفاق الطائف، أقفلت هذه الصفحة، من دون أن تلغي معضلة علاقة المسيحيين بالنظام السياسي الجديد، ربطا بتحولات ديمغرافية وسياسية (مثل الإبعاد والاعتقال) واقتصادية". و"الخوف الكبير"، حسب المقال، "أن تأتي لحظة سياسية ما.. ولا تكون الأرضية اللبنانية مهيأة لسيناريوهات يجري تداولها في (مطابخ المنطقة) ومعظمها خارجها، فيكون لا بد من فرضها عليهم بالحديد والنار، حتى لو كانت إرادتهم تشي بغير ذلك...". أما صحيفة (الأخبار) فاعتبرت أن التقدم الميداني السريع ل(حزب الله) والجيش السوري في القلمون السورية "يفرض استكمال البحث في مستقبل العمليات العسكرية في سلسلة جبال لبنان الشرقية، مع اقتراب المعارك من جرود عرسال (بلدة لبنانية متاخمة للحدود)، وتجمع المسلحين من كافة الجرود في الأراضي اللبنانية، وانعكاسات ذلك على الداخل اللبناني سياسيا وأمنيا، ودور الجيش اللبناني في حماية القرى الحدودية في البقاع الشمالي الشرقي". ومن جانبها، تحدثت صحيفة (النهار) عن تداعيات المعارك الجارية في منطقة القلمون السورية التي "بدأت تثير تساؤلات عما سيكون موقف حلفاء تكتل التغيير والإصلاح (ميشال عون) وتحديدا (حزب الله) إن هو مضى نحو إحداث هزة عنيفة تهدد جديا الواقع الحكومي (عون يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم التمديد للقيادات الأمنية، خاصة الجيش)". وعلى صعيد متصل، قالت الصحفية إن معظم القوى المشاركة في الحكومة "تستبعد بلوغ الموقف حدود التهديد الفعلي بفرط العقد الحكومي لأنه العنقود الأخير المتماسك نسبيا في واقع المؤسسات الدستورية المشلولة وسط اقتراب أزمة الفراغ الرئاسي من طي سنتها الأولى في 25 مايو الجاري". وفي البحرين، أوضحت صحيفة (أخبار الخليج) في مقال بعنوان "حقائق قبل قمة كامب ديفيد"، أن القادة العرب الذين سيشاركون في القمة التي يستضيفها الرئيس الأمريكي والتي تناقش الاتفاق النووي مع إيران وتداعياته وتأثيراته ومخاوف دول الخليج العربية، يدركون أن "الواقعية والاعتدال هما مفتاح النقاشات التي ستشهدها القمة، لكن بشرط ألا يكون هذا على حساب مصالح دولهم وشعوبهم". وكتب رئيس تحرير الصحيفة أن هناك عددا من الأمور والحقائق لها أهمية كبرى يجب أن تكون واضحة أمام الوفود العربية في القمة، وأولاها إدراك أن إدارة أوباما خاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لتأثير ونفوذ المهاجرين الإيرانيين في أمريكا، مشيرا إلى أن الكثيرين من هؤلاء يحتلون مواقع مؤثرة وحساسة في دوائر صنع السياسة في أمريكا. ومن الجوانب المهمة الأخرى التي يجب التنبه إليها أيضا، برأي الصحيفة، علاقات طهران وروابطها مع موسكو، وهو أمر يمثل مصدر انزعاج وقلق بالنسبة إلى البيت الأبيض، وخاصة في ظل اندلاع حرب باردة جديدة بين أمريكا وروسيا، موضحة أن واشنطن لديها مصلحة كبيرة في تحييد طهران في هذه الحرب، وفي سبيل ذلك، ستكون مستعدة لتقديم تنازلات لها. وشددت الصحيفة على أن هذه الحقائق وغيرها يجب أن تكون حاضرة في الأذهان، وهي تعني أن مهمة الوفد العربي في القمة مع أوباما "لن تكون سهلة أو هينة"، قائلة إن "القادة العرب يجب أن يكونوا صرحاء إلى أقصى حد في طرح مواقفهم وتحفظاتهم ورؤاهم، وأن يمارسوا كل الضغوط التي يستطيعون ممارستها، وألا يتركوا لأمريكا أي مجال للمراوغة". وعن الموضوع ذاته، ترى صحيفة (الوطن) أن نتائج قمة كامب ديفيد الخليجية Ü الأمريكية مرتبطة بمقدار الثقة الذي سيبديه كل طرف تجاه الآخر، وبالتالي ستتحدد طريقة التعامل بين الطرفين، مستطردة أنه بمتابعة التصورات والتصريحات خلال الأيام الماضية يلاحظ أن الاهتمام الأمريكي منصب كثيرا على كيفية تحقيق الأمن الإقليمي لمنطقة الخليج العربي مع التوجه لحسم الملف النووي الإيراني، ومع تزايد التحديات الإقليمية. وكتب رئيس تحرير الصحيفة في مقال بعنوان "قمة كامب ديفيد بين الأمن الإقليمي والداخلي"، أنه في ضوء هذا التوجه الأمريكي تظهر مقترحات بشأن إنشاء مظلة دفاعية صاروخية، واقتراح آخر بضرورة توقيع معاهدة دفاعية مشتركة خليجية أمريكية، وتصور آخر يتعلق بابتكار آلية تتضمن آلية مشابهة لما هو موجود في معاهدة الناتو، وتحديدا البند الخامس منها الذي يتعلق بضرورة التعامل مع أي اعتداء على أي دولة عضو باعتباره اعتداء على جميع الأعضاء، إضافة إلى تصور آخر يتعلق بزيادة حجم مبيعات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج، ومقترح يتعلق بمد الحماية النووية الأمريكية لدول المنطقة. وأردفت الصحيفة أن جميع التصورات المطروحة والاهتمام الأمريكي يتعلق بالأمن الإقليمي، ولكنه لا يتحدث نهائيا عن الأمن الداخلي رغم ترابطهما معا، مشيرة إلى أن واشنطن التي طلبت قبل فترة دعم دول مجلس التعاون الخليجي في الحرب على تنظيم (داعش)، "لا يهمها كثيرا التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها دول المنطقة، وبالتالي ما يسمى ب(الالتزام الأمني) لا يشمل الشأن الداخلي، وإنما الشؤون الإقليمية في المنطقة لارتباطها المباشر بمصالح الولاياتالمتحدة". وخلصت إلى أن أي محاولات أمريكية لإقرار تفاهمات على مستوى أمن الخليج العربي أو محاولات لطمأنة دول مجلس التعاون يجب أن تشمل ضمانات ودعما وتفاهمات لمواجهة التحديات الداخلية، "بعد التجربة المريرة الماضية التي أنهت الثقة بين الطرفين، خاصة إذا أدركنا أن المشروع الأمريكي للتحول الديمقراطي في دول مجلس التعاون فقد بريقه، وصار ينظر إليه بعين الريبة والشك، وأن أهدافه الحقيقية ليست ديمقراطية وإنما تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة على المدى البعيد".