كارثةٌ إنسانيَّة باتت البُوليساريُو تقولُ إنَّها ستأتِي على محتجزِي تندُوف في حال لمْ يجر مدُّها بمساعدات ماليَّة تصلُ إلى عشرة ملايين دُولار، قبل يوليوز القادم، وفقًا لما نبهَ إليه رئيس الهلال الأحمر في الجبهة، يحيى بوحبيني، أمس الأحد. وقال بوحبيني إنَّ ذات الفئة تعيش ظروفا صعبة بسبب التراجع الذي شهدته المساعدات الانسانية، إبَّان الأعوام الأخيرة"، ذاهبًا إلى أنَّ عدم وصول مساعداتٍ يعنِي تدهور الوضع الانساني كارثة، مشيرًا إلى تقديرات برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة". وأفضى تراجع المساعدات، حسب المتحدث ذاته، إلى "تبعات سلبية" على مختلف فئات اللاجئيين، سيما الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، باعتبارها الفئات التي تعاني من"ارتفاع أمراض سوء التغذية وفقر الدم" بسبب تراجع المساعدات من قبل عدة دول و جهات مانحة. بوحبيني أورد أنَّ المساعدات الانسانية التي كانت تمنح من لدن الاتحاد الأوربي و منظمات غير حكومية بأوروبا تراجعت من 15 مليون يورو الى 10 مليون يورو سنويا، لتظلَّ مستقرة علي تلك الحال منذ سنوات. المساعدات التي كانت تمنحها اسبانيا حسب المصدر نفسه من 10 مليون يورو سنويا الى 7،4 مليون يورو، يقول المتحدث لافتًا إلى أنَّ الأمر نفسه ينسحبُ على للولايات المتحدةالأمريكية وقدْ هبطت إمداداتها من 9،1 مليون دولار الى 5،3 مليون دولار سنويا. وأسفر شحُّ المساعداتِ، وفق المتحدث، عن "تقليص الحصة الفردية" من الأرز ومشتقات القمح بنسبة 50 بالمائة خلال شهر أبريل وماي للفرد الواحد. مسؤول الهلال الأحمر في المخيمات عزا تراجع المساعدات منذ زمن إلى آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وكذا الوضع "غير المستقر في عدة بلدان في المنطقة و في العالم". وحمل بوحبيني مسؤوليَّة ما اعتبرها "مساعٍ لتشويه العمل الانساني في المخيمات" للمغرب، زاعمًا أن "كل الدول والهيئات والمؤسسات المانحة تشيد بالتسيير الجيد لملف المساعدات الانسانية من قبل الجبهة. وكان البرلمان الأوروبي قدْ طالب لدَى اجتماعه، مؤخرًا، في جلسة عامة بستراسبوغ، بإعادة النظر في قيمة المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف، وذلك بغرض ملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية في المخيمات، فضْلا عن إحصاء ساكنتها. دعوة البرلمان الأوروبي أتت بعدما كان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف عمليات تحويل مكثفة ومنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية قدْ على حساب الساكنة المحتجزة في تندوف. التقرير الأوروبي كشفَ حيلًا اعتادت البوليساريُو والجزائر على الالتفاف من خلالها على المساعدات، من بينها تضخيم عدد المحتجزين في المخيمات، حيث كان يتم تقدير عددهم بكثير من التضخِيم، فضلا عن الاتجار في كميَّة مهمة من المساعدات التي تصل عن طريق الموانئ الجزائرية.