تستعدُّ منظمة العفو الدولية فرع المغرب، لإصدار تقرير حوْل التعذيب في المملكة، في غضون الأشهر القليلة القادمة، وكشف مدير عامّ فرْع المنظمة بالمغرب، محمد السكتاوي، في ندوة تقديم التقرير السنوي لAmnesty حوْل واقع حقوق الإنسان في العالم، برسم سنة 2014، أنّ التقريرَ سيُقدّم أمام الرأي العام شهر مايو القادم. وقالَ السكتاوي إنّ التقرير الذي أعدّته منظمة العفو الدوليّة حولَ التعذيب في المغرب، يوجَدُ الآنَ لدَى المسؤولين المغاربة، في انتظار تقديمه أمام الرأي العامّ المغربي، ويبْدُو أنّ التقرير المرتقَبَ لنْ يكونَ مختلفاً عن التقارير السابقة التي أصدرتْها المنظمة، إذ قالَ السكتاوي "ظاهرة التعذيب في المغرب ما زالتْ مستمرة، والضمانات القانونية الحالية غير كافية لحماية المعتقلين والموضوعين رهن الحراسة النظرية". وعلى الرّغم من بعض المبادرات التي اتّخذها المغربُ في سبيلِ الحدّ من التعذيب، إلّا أنّ منظمة العفو الدوليّة ترى أنّ ما تمّ لحدّ الآن ليْسَ كافيّا، وأشار السكتاوي إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب على هامش تنظيمه للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان شهر نونبر الماضي بمدينة مراكش، قائلا "نسجّل ذلك بترحيب كبير، لكنْ ننتظرُ أن نرى تكسل آلية تضمنُ استئصالَ آفة التعذيب. وأضاف السكتاوي أنّ منظمة العفو الدوليّة تُسجّل وجودَ تجاوبَ بعْض القطاعات الحكوميّة والمؤسسات الرسمية معَ الدّعوات المنادية بالقضاء على التعذيب، مشيرا في هذا الصدد إلى التقرير الذي قدّمه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان خلال السنة الماضية، والتحقيقات التي أمر وزير العدل والحريات بفتحها في شأن مزاعمَ للتعذيب، "غيْرَ أنّ هذا وحْده غير كافٍ، ولنْ يُثمر نتائج ما لمْ يتمّ مأسسة القضاء على التعذيب، قانونا وممارسة"، يقول المدير العام لفرع منظمة الدولية بالمغرب. إلى ذلك، قدّمتْ منظمة العفو الدوليّة تقريرا "أسودَ" حوْل وضعية حقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2014، وقالَ رئيس فرع المنظمة بالمغرب، إدريس حيدر، إنّ وضع حقوق الإنسان في العالم خلال السنة الفارطة لم يكن أفضل حالا عن السنوات الماضية، في ظلّ استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مناطقَ عدّة من العالم، وبيْنما قالَ إدريس حيدر إنّ السنة الماضية "كانتْ كارثيّة بالنسبة للملايين"، قال محمد السكتاوي "2014 كانَ عاماً كارثيّا". ووجّهت منظمة العفو الدوليّة انتقاداتٍ حادّة للمنتظم الدوليّ، لعَدم تدخّله لوضع حدّ للنزاعات التي يعرفها العالم، وما يرافقها من خرْق لحقوق الإنسان، ووصف حيدر موقف المنتظم الدولي ب"غير الفعّال والمُشين"، وأضافَ "المجتمع الدوليّ غائب في ظلّ تصاعد الهجمات، وتصاعد العنف على نطاق واسع، وفشل المنتظم الدولي في إيجاد حلول قابلة للتطبيق". من جهته انتقد السكتاوي المنتظم الدولي بشدّة، خاصّة الدول الخمْس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، باعتارها قوّة وازنة لتحديد توجّهات العالم، فبعْد أن وصف وضعية حقوق الإنسان في العالم خل السنة الفارضة ب"القاتمة"، قالَ السكتاوي إنّ حقّ الفيتو المخوّل للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن "كفيل لوحْده أن يكون في قفص الاتهام". وأضاف السكتاوي أنّ استعمال هذا حقّ الفيتو هو تغطية لجرائم ترتكب ضدّ حقوق الإنسان، لم يعرفها العالمُ قبْل 70 سنة، أيْ قبل تأسيس منظمة الأممالمتحدة، وتابع "تركيز الدول المتزايد على الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية لمْ يجعل العالم أكثر أمْنا، بلْ أحاله إلى وضعٍ أكثر خطورة"، لافتا أنّ تغيير العالم نحو الأفضل ممكن، إذا التزمت الحكومات والمجتمع الدولي باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك أوقات المخاطر، "فلا عُذر لأيّ دولة بأنْ تتبجّح بحماية أمنها الوطني للدّوس على حقوق الإنسان"، يقول السكتاوي. وانتقدتْ منظمة العفو الدوليّة بشدّة في تقريرها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أو ما يعرف ب"داعش"، وغيرها من الجماعات المسلحة المنخرطة في النزاع المسلح في سورياوالعراق، واصفة أعمالها ب"الوحشية واللا إنسانية"، ووصفَ تقرير منظمة العفو الدولية أعمالَ التقتيل والترهيب التي يقوم بها تنظيم "داعش"، ب"الجرائم الفظيعة التي صدمتْ وجدان العالم".