المغرب على مسارين متناقضين في مجال حقوق الإنسان

قال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب «إن المغرب يسير على مسارين متناقضين، خطاب مؤيد لحقوق الإنسان تأييدا مبدئيا، ودستور يقر هذه الحقوق كما هو متعارف عليها دوليا، وفي نفس الوقت هناك إنكار لهذه الحقوق على مستوى التطبيق والممارسة». وفي الوقت الذي سجل فيه بعض الإيجابيات التي ميزت المغرب خلال السنة الماضية والتي حددها في استقبال المقرر الأممي حول التعذيب، واستقبال لجن التقصي وقبول ببعض التوصيات كتجريم الاختفاء القسري بموجب القانون الجنائي، وسن قانون لتجريم العنف، انتقد محمد السكتاوي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان سنة 2013، (انتقد) الحكومة المغربية التي قال «إنها ما زالت تتصرف بكثير من العنف ضد الاحتجاجات السلمية، وقمع حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات واعتقال بعض نشطاء حركة 20 فبراير» بالإضافة إلى استمرار المغرب في الامتناع عن التصويت لفائدة إلغاء عقوبة الإعدام ورفض الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بروما.
كما انتقد المدير العام لمنظمة العفو الدولية، طريقة تعاطي الحكومة مع قضايا الإرهاب، مشيرا إلى أن من حق الدولة أن تضمن أمن مواطنيها وأمن المقيمين داخل حدودها، لكن ليس من حقها أن تخرق حقوق الإنسان بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكدا على أنه من غير المبرر عودة مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011 الذي أقر هذه الحقوق كما هو متعارف عليها دوليا.
ومن جانب آخر، رسم تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2012 صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمام عجز المنتظم الدولي على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في كثير من نقط العالم وخاصة في سوريا التي ترتكب فيها يوميا جرائم ضد الإنسانية دون أن يحرك المنتظم الدولي ساكنا للوقوف أمام هذه الجرائم.
واعتبر إدريس حيدر رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب أثناء تقديم لهذا التقرير أن السنة الجارية تميزت في سوريا باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب على أيدي جميع الأطراف وجرائم ضد الإنسانية على أيدي القوات الحكومية على مدار سنة 2012 وما بعدها مما أضطر معه حوالي 4 ملايين شخص إلى مغادرة ديارهم.
وأوضح حيدر، أن سوريا لم تكن هي المكان الوحيد الذي تعرضت فيه حقوق الإنسان للإهدار نتيجة المصالح الضيقة للدول القوية مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل كانت هناك مأساة أخرى تتمثل غي معاناة 15 مليون لاجئا في العالم وما يزيد عن 214 مليون عامل مهاجر يواجهون خطر التعرض للاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان مشيرا إلى أن عدم التصدي لأوضاع النزاعات المسلحة والاضطهاد والفقر بشكل فعال يخلق طبقة دنيا كونية ويزيد الكراهية والتعصب والتطرف.
وكشف التقرير أن منظمة العفو الدولية سجلت انتهاكات لحقوق الإنسان سنة 2012 وأجرت تحقيقا بشأنها في 159 دولة وتضمن ذلك، التعذيب وأعمال القتل غير المشروع والإخلاء القسري وحالات الإخفاء والعنف ضد المرأة إلى جانب انتهاكات أخرى.
وفي مجال التعذيب سجل التقرير أن 112 دولة مارست التعذيب في حق مواطنيها، و101 دولة قمعت حق شعوبها في التعبير، كما أن 155 دولة صوتت لاعتماد اتفاقية تجارة الأسحلة في الجمعية لعمومية للأمم المتحدة وأن ثلاث دول فقط هي التي صوتت ضد هذه الاتفاقية.
وسجل التقرير أن 80 دولة عرفت محاكمات جائرة تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة كما سجل اعتقال سجناء الرأي في 57 دولة. ونفدت عقوبة الإعدام في 21 دولة كما أن ثلثي دول العالم أي 140 دولة ألغت عقوبة الإعدام أوجمدت تنفيذها.