أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، النائب البرلماني محمد أبركان بالسجن النافذ خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم. وتمت متابعة النائب البرلماني نفسه، بناء على موقعه في تدبير جماعة "إعزانن" بإقليم الناظور، بتهم "الارتشاء والتزوير، والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر". كما جرى الحكم بالحبس النافذ سنة واحدة في حق نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهما، فيما قررت المحكمة تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان، أبن البرلماني المدان، وتقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح. جدير بالذكر أن قاضي التحقيق كان قد قرر، في وقت سابق، تمتيع جميع المتابعين بالسراح مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10 و25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود في وجوههم.