الخط : إستمع للمقال قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بإدانة محمد أبركان، النائب البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها مئة ألف درهم. وقد توبع النائب البرلماني بناء على موقعه في تدبير جماعة "إعزانن" بإقليم الناظور، بتهم "الارتشاء والتزوير، والاستيلاء على منافع في مرفق يديره ويشرف عليه، وتسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ والغدر". وقد صدر حكم بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق نائبين لرئيس جماعة "إعزانن"، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما. كما قررت المحكمة تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان، ابن البرلماني المدان، وتبرئة تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح. يُشار إلى أن قاضي التحقيق كان قد قرر، سابقا، تمتيع جميع المتابعين بالسراح مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10 و25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود في وجوههم. الوسوم أبركان المغرب برلماني سجن فاس