أفادت مصادر من مدينة فاس، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكمت في ساعات اولى من صباح اليوم الأربعاء، على النائب البرلماني محمد أبركان، وعدد من المتهمين معه المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، من بينهم موظفين بالجماعة ونائبين للرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهكذا، قضت الغرفة المذكورة مؤاخذة البرلماني الاتحادي محمد أبركان من أجل ما نسب إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات سجنا نافذا مع أداء 100 ألف درهم. كما تمت مؤاخذة نائبين لرئيس جماعة إعزانن، وتمت الحكم عليها بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما وأداء مبلغ 10000 درهم لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوب إليه، شأنه شأن تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح. ويذكر أن إحالة البرلماني أبركان ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية جاء على إثر متابعته من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم. ووجه قاضي التحقيق للبرلماني أبركان ومن معه تهم "الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة. وأفرج قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، عن جميع المتهمين بكفالات مالية متفاوتة تراوحت ما بين 25 مليون و10 مليون سنتيم، مقابل إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين. وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاث تمهيدية مع المتهمين على خلفية رصد مجموعة من الاختلالات بالجماعة المذكورة التابعة ترابيا لعمالة الناظور، سيما في مجال التعمير، وكانت محط تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون. ويذكر أن العديد من البرلمانيين متابعين حاليا امام جرائم الاموال بفاس ، واخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في انتظار محاكمتهم في ملفات مختلفة على رأسها الاتجار في المخدرات، كما حدث مع البرلمانيين سعيد الناصيري وعبد النبي البعيوي.