التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل

طالب التقدم والاشتراكية، الحكومة بإحداث « قانونٍ لتمويل الحماية الاجتماعية »، بهدف ضمان الاستدامة والشفافية، وحتى تتَّضِحَ للرأي العام المَبالغُ المالية التي تُصرفُ فعلياًّ على هذا المستوى، وحتى يتم تفادي خلقَ انتظاراتٍ عريضةٍ تنتهي بخيْباتِ أملٍ في صفوف أوسع الفئات المستضعفة.
قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه بمنطقٍ محاسباتي صِرف، تسعى الحكومة نحو الالتفافِ على ورش الدعم الاجتماعي المباشر لخفضِ الكلفة الفعلية، من خلال إعمالِ مؤشرٍ إقصائي بمعايير غريبة.
وهو الأمر الذي أدَّى وفقا لتقرير تقدم به نبيل بنعبد الله الأمين العام، خلال أشغال اللجنة المركزية للحزب الأحد، إلى حرمانِ مئاتِ آلافِ الأسر من الاستفادة، وإلى إيقاف تقديمِ هذا الدعم على عددٍ من الأسر شهوراً قليلة بعد بدايته.
مع العِلْمِ يضيف بنعبد الله أنَّ الحكومة تخلَّت تماماً عن التزامها بتوفير مدخول الكرامة لكبار السن. كما حذفت برامج اجتماعية سابقة، بمبرر التجميع، لكن تبيَّنَ في الواقع أن عدداً من المواطنات والمواطنين فقدوا استفادتهم من برامج كتيسير، ودعم الأرامل، ومليون محفظة، والتماسك الاجتماعي، دون الاستفادة نهائيا من الدعم المباشر، أو الاستفادة بمبالغ أكثر هزالةً من السابق.
وقال زعيم حزب الكتاب، « إذا كانت الحكومة تتبجَّحُ بأنها صارتْ تُقَدِّمُ الدعمَ المباشر (غالبا في حدود 500 درهماً)، فإن ما يجب الانتباهُ إليه هو أن رقم 4 ملايين أسرة تقريباً التي تستفيد من هذه الإعانات العمومية، يعني أنَّ نحو 14 إلى 15 مليون مغربية ومغربي يعيشون من غير أيِّ مورد عيشٍ ذاتي، تحت عتبة الفقر. وهذا أمرٌ خطير يدلُّ على اتساع دائرة الفقر في عهد هذه الحكومة التي لا تقولُ للرأي العام كيف ستقوم بواجبها في إدماج هؤلاء الملايين اجتماعيا واقتصاديا وإخراجهم من رقعة الاحتياج.
وشدد الحزب في أعقاب اجتماع لجنته المركزية، أن « الدولة الاجتماعية » ليس شعاراً للاستهلاك أو للدعاية التضليلية، بل هو مفهومٌ واقتناعٌ فكريٌّ وسياسيٌّ، يتعين أن يَتْلُوَهُ إنجازٌ ملموسٌ وَوُلُوجٌ فعليٌّ وعادلٌ إلى الخدمات العمومية الأساسية، في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية، وليس فقط إطلاقُ التصريحات والإعلانُ عن مبالغَ ماليةٍ خيالية ومُضَخَّمَة دون الالتزامِ بها، كما تفعل هذه الحكومة.