ستشرع غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس منتصف الشهر الجاري في محاكمة البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور محمد أبركان. وعلم "برلمان.كوم" أن الغرفة السالفة الذكر ستشرع في محاكمة البرلماني الاتحادي ومن معه في الملف وهم: نجله، ونائبين له في جماعة أعزانن التي رأسها وتقني في الجماعة، وميكانيكي، وتاجر ، وفلاح (ستشرع) في محاكمتهم يوم 16 ماي الجاري في أولى جلسات هذا الملف، بعد حوالي سنة من التحقيق. وكان ملف البرلمان أبركان قد أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي 2022، حيث باشر تحقيقاته فيه، قبل أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث. وتابع قاضي التحقيق البرلماني أبركان ومن معه في حالة سراح مقابل أدائهم كفالات تتراوح ما بين 250 ألف درهم ، و100 ألف درهم، فيما سرح أحد المتهمين دون ضمانة مالية. ويتابع البرلماني الاتحادي ومن معه بتهم جنائية ثقيلة تتمثل في "الارتشاء والمشاركة فيه واستغلال النفوذ والغدر وتزوير محررات عرفية واستعمالها وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والبناء بدون رخصة والمشاركة في ذلك وفي التزوير في محررات رسمية وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص لا حق له فيها".